onclick="playflux('flux')"/>
صادقت الجمعية الوطنية، خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الاثنين برئاسة السيد الصوفي ولد الشيباني، النائب الثاني لرئيس الجمعية، على مشروع القانون الذي يتضمن القانون التوجيهي للنظام التربوي الوطني.
وأكد معالي وزير التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي، الناطق باسم الحكومة، السيد محمد ماء العينين ولد أييه، في عرضه لمشروع القانون أن هذا النص جاء نتيجة ملاحظة التردي المقلق للمنظومة التربوية الوطنية وعجزها عن رفع التحديات التي تواجه البلاد وهي وضعية لم تفلح الإصلاحات المتتالية منذ الاستقلال في تصحيحها.
وأضاف أنه من أجل التصدي لهذه الوضعية وضع برنامج تعهداتي لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، قطاع التهذيب الوطني في صدارة أولوياته وجعل من إصلاحه هدفا رئيسيا من أهدافه، مبينا أن ذلك تجلى في اعتماد الحكومة خارطة طريق تحدد أهم مراحل إصلاح النظام التربوي الوطني وفق منهجية علمية.
وبين السادة النواب خلال مداخلاتهم أهمية مشروع القانون الذي ولد من رحم مشاورات شارك فيها مختلف الفاعلين الميدانيين والمنتخبين وقادة الرأي وغيرهم من القوى الحية في موريتانيا.
