وزراء التهذيب والصحة والإسكان يعلقون على نتائج مجلس الوزراء

الأربعاء, 03/08/2022 - 23:41

أوضح معالي وزير التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي، الناطق باسم الحكومة، السيد محمد ماء العينين ولد أييه، خلال تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء في نواكشوط، صحبة معالي وزيري الصحة، والإسكان، أن المجلس درس وصادق على مجموعة من مشاريع القوانين والمراسيم والبيانات الهامة، من بينها مشروع مرسوم يتضمن تنظيم وسير عمل مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تدعى المركز الوطني للحالات المستعجلة في الصحة العمومية "ملاذ"، إضافة إلى أربعة مراسيم تتعلق بتخطيط كل من جكني واركيز، وتجمع بغلة التابع لعدل بكرو وتجمع كوندي بمقاطعة انتيكان، وإعلان هذين الأخيرين ذوي نفع عام.

وفي معرض رده على سؤال صحفي ، أكد معاليه أن مستشار وزير الخارجية الأمريكي أثنى في اتصال مع مدير ديوان رئيس الجمهورية، على التطور الحاصل في تحسن الحكامة ومحاربة الفساد في موريتانيا، منذ تولي فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني للسلطة، وعرض على بلادنا التعاون مع المبعوث الجديد للرئيس الأمريكي في قضايا الفساد.

وأضاف أن المسؤول الأمريكي شكر فخامة رئيس الجمهورية، على التعاون بين البلدين وعلى دور بلادنا في المنطقة وما قامت به في مجال حقوق الإنسان والأمن ومكافحة الإرهاب والتطرف.

وأشاد معالي الوزير بالعلاقات المميزة بين موريتانيا والولايات المتحدة الأمريكية، مبينا أن عدم زيارة المستشار الأمريكي إلى نواكشوط، التي كانت مقررة الأسبوع الماضي والتي اعتذر عنها في الاتصال الآنف الذكر تعود إلى أسباب تتعلق بتأخر رحلات الطيران.

وفي جوابه على سؤال حول البنى التحتية، أكد معالي الوزير أن كل المنشآت المقام بها في عهد هذا النظام سواء في مجال الطرق أوغيرها، تسبقها دراسة تعتمد على مكاتب خبرة ورقابة ضرورية، وتخضع لمعايير جيدة، ويشمل ذلك ترميم المشاريع التي قيم بها في السابق.

بدوره ، أكد معالي وزير الصحة، السيد المختار ولد داهي، أن الدولة تعهدت في إطار التزام فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، والتزاماتها الدولية باتخاذ خطوات لتأمين أكثر عدد ممكن من المواطنين، حيث بلغ عدد المؤمنين الآن مليونا و200 ألف بدلا من 600 ألف مواطن، آملا أن يصل العدد مليونا و800 ألف في عام 2024.

وأضاف في رده على سؤال حول إنجازات القطاع، أنه تقرر إنشاء صندوق للتأمين الاختياري سيؤمن 500 ألف شخص، مستشهدا بالمؤشرات على تحسن الخدمة الصحية، حيث أن من تم رفعه للخارج يحصل على جميع الإجراءات في 24 ساعة، ولا يتجاوز التعويض للمؤمنين أسبوعا واحدا في المستشفيات الوطنية، مبرزا أن الخدمة الصحية ما زال بالإمكان تحسينها.

وأكد معالي الوزير في رده على سؤال حول ما أشيع على شبكات التواصل الاجتماعي أخيرا، بخصوص الكلفة العالية للإنفاق خلال الحملة الأخيرة، أن 450 مليون كانت كلفة للحملة السادسة كاملة بما فيها شراء بعض اللقاحات التي اشترطها البنك الدولي المساهم في تمويل الحملة، موضحا السياق العام الذي جاءت فيه، ومشيرا إلى تشكلة صندوق كورونا التي تضم المعارضة والمجتمع المدني.

وشرح بالأرقام طريقة صرف المبالغ المدفوعة لوسائل الإعلام في هذه الحملة التي دامت عشرة أيام (7ملايين لثلاث منصات على إنتاج مواد إعلامية وأكثر من مليونين للإشهار في التلفزة، ومليون و750 ألف للإذاعة، ومليونين و900 ألف لسبعة مواقع لمواكبة الحملة ومليونين لشبكات التواصل الاجتماعي)، داعيا من أراد الاطلاع على التفاصيل إلى الاتصال بالوزارة.

وبخصوص مشروع المرسوم المتضمن تنظيم وسير عمل مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تدعى المركز الوطني للحالات المستعجلة في الصحة العمومية (ملاذ)، قال معالي الوزير إن هذه الهيئة ستكون مسؤولة عن الرصد والاستشراف والتخطيط وتنسيق العمليات مع الدول التي يمكن أن نشترك معها، وكذا المنظمات الدولية المختصة في هذا المجال، والوزارات ذات الصلة (التنمية الحيوانية والبيئة).

وأشار إلى أن إنشاء هذه المؤسسة يأتي استجابة لطلب من منظمة الصحة العالمية للدول الأعضاء فيها واستخلاصا للدروس من جائحة كورنا، مبينا أن الحكومة قررت تحويل الخلية الوحيدة التي كانت موجودة عندنا في هذا المجال إلى هيئة عمومية، مؤكدا أن هذا الجهاز سيرفع من قدرتنا على مواجهة الطوارئ الصحية.

من جانبه ، أكد معالي وزير الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي، السيد سيد أحمد ولد محمد، أن السكن العشوائي لم يعد مقبولا، مبرزا أن الحكومة قررت محاربته، من خلال إنشاء تجمعات سكنية كبيرة تتوفر فيها الخدمات الأساسية للسكن.

وبين أن مشاريع المراسيم الأربعة التي صادق عليها مجلس الوزراء اليوم والمتعلقة بتخطيط كل من جكني واركيز، وتجمع بغلة التابع لعدل بكرو وتجمع كوندي بمقاطعة انتيكان، وإعلان هذين الأخيرين ذوي نفع عام، يهدف إلى خلق إطار حياة ملائمة للمواطنين، حيث يأتي الأول من المشاريع والقاضي بتخطيط مدينة جكني، في إطار استجابة فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، لطلب من الساكنة المحلية له، كما يأتي في إطار التهيئة لإمداد المدينة بمياه الشرب التي دخلت في مرحلتها الثانية نظرا لتهالك الشبكة في المدينة.

ولفت معالي الوزير إلى أن قطاعه عاكف على إعداد مخططات ل 13 مدينة، حيث وافق مجلس الوزراء قبل أسبوعين على 3 منها وصادق اليوم على أربع أخرى، مؤكدا أن العمل متواصل حتى يتم تخطيط المدن الباقية، وذلك بالتشاور مع السلطات المحلية والساكنة.

وبخصوص المشروع الثاني المتعلق بتخطيط مدينة بغلة الجديدة التابعة لمقاطعة عدل بكرو بولاية الحوض الشرقي وإعلانها ذات نفع عام، أوضح أن الحكومة قررت إنشاء تجمع سكني تتوفر فيه كافة اللوازم الضرورية للسكان، نظرا لموقعها الإستراتيجي، إذ تعد منطقة حدودية حيوية وتوجد فيها بحيرة تزود بعض مناطق الولاية بمياه الشرب.

وفيما يتعلق بالمشروعين الأخيرين الخاصين بتخطيط مدينة اركيز وتجمع كوندي التابع لمقاطعة انتيكان وإعلانهما ذوي نفع عام، قال معاليه إنه تقرر إنشاء تجمع سكني في كوندي، يتوفر على الخدمات الضرورية للسكن، للحد من التقري الفوضوي، مضيفا أن تخطيط مدينة اركيز والتي تغطي مساحة كبيرة تقرر بطلب من السلطات المحلية والمنتخبين.

وفي رده على سؤال حول منح بعض العقارات، بين معالي الوزير أن الوزارة مسؤولة عن تسيير عقارات الدولة، وأن منحها يرجع إلى وزارة المالية وحدها، مرجعا وجود بعض الأحياء العشوائية بالعاصمة إلى انتظار اكتمال بناء وتجهيز بعض الخدمات الضرورية في المناطق التي سيرحلون إليها.

بقية الصور: 

البث المباشر إذاعة القرآن الكريم