بدأت اليوم الثلاثاء في انواكشوط أعمال ورشة حول تعزيز قدرات الفاعلين في مجال العدالة وتطبيق القانون، منظمة من ظرف اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لفائدة القضاء والهيئة الوطنية للمحامين.
ويهدف هذا اللقاء إلى ابراز الأهمية الكبيرة التي توليها اللجنة والإجراءات التي تقوم بها في إطار متابعة أنشطة مشروع عصرنة العدالة والولوج إليها.
وأوضح الأمين العام لوزارة العدل السيد محمد ولد احمد عيده بالمناسبة أن الاهتمام بالولوج إلى العدالة وضمان آلياته إحدى الضمانات المهمة لتطوير وتعزيز حقوق الإنسان نظرا لما بشكل المتقاضين من ذوي الدخل المحدود ولمرتادي المحاكم بشكل عام ، مضيفا أن الإستراتجية الوطنية للولوج إلى العدالة محور من البرنامج الإنتخابي لرئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني والذي تعهد فيه بإقامة نظام قضائي مستقل قادر على حماية حقوق المواطنين وحرياتهم .
وأشاد الأمين العام بالتعاون القائم بين موريتانيا وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية الذي واكب الجهود التي تقوم بها الحكومة الموريتانية في هذا المجال.
من جهته بين الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان السيد محمد ولد ابراهيم أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بوصفها هيئة دستورية استشارية مكلفة بحماية وترقية حقوق الإنسان تسعى إلى جعل حماية وترقية حقوق الإنسان مسؤلية الجميع عبر نشر الوعي بثقافة حقوق الإنسان على كافة المستويات .
بدوره قال ممثل عن برنامج الأمم المتحدة للتنمية السيد حمود ولد سيد احمد إن الورشة مثال ناجح في التعاون بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وبرنامج عصرنة العدالة والولوج إليها الرامي الى التمكين من النفاذ إلى العدالة وضمان حقوق الإنسان .
جرى افتتاح الورشة بحضور عدد من الحامين والقضاة.