صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الثلاثاء برئاسة النائب الأول لرئيس الجمعية السيد أحمدي ولد حمادي، على البرنامج التعاقدي لحفر الآبار للفترة مابين 2022-2025.

ويهدف مشروع القانون الحالي إلى تسريع نفاذ المواطنين لخدمات المياه الصالحة للشرب، كما يأتي لضبط السوق الوطنية في مجال الحفر والآبار وتعزيز المؤهلات الفنية في مجال إنجاز وصيانة البنى التحتية المائية.

وأوضح معالي وزير المياه والصرف الصحي السيد سيد محمد ولد الطالب أعمر في عرضه لمشروع القانون أمام السادة النواب أن البرنامج التعاقدي رقم 05 بين الدولة الموريتانية والشركة الوطنية للحفر، يأتي بعد استكمال البرنامج التعاقدي رقم 04 للفترة 2019-2024.

وبين أن الشركة أنجزت خلال البرنامج التعاقدي السابق 402 حفر استكشافية تم تحويل أزيد من 207 منها إلى حفر استغلال لصالح 239 قرية رغم الظرفية الدولية غير المواتية بسب تداعيات جائحة كورونا إضافة إلى انجاز80 دراسة هيدروجيولوجية وجيوفيزيائية.

وأكد أن تجديد البرنامج التعاقدي يكتسي أهمية قصوى خاصة أن الشركة أثبتت قدرتها على الاستجابة للحالات الاستعجالية بشكل جيد، مبينا أن البرنامج الحالي سيسمح بحفر مئات الآبار الأنبوبية للحصول عل 300 بئر استغلال بغلاف مالي قيمته 240 مليون أوقية جديدة.

وقال معالي الوزير إن الشركة الوطنية للحفر تساهم بشكل إيجابي في ضبط السوق الوطنية في مجال الحفر وتساعد في تسريع وتيرة أداء القطاع وتكثيف نفاذ المواطنين إلى المياه الصالحة للشرب علاوة على إسهامها في بناء قدرات وطنية في مجال الحفر.

وأضاف أن عملية الحفر تخضع لمعايير ثابتة وشفافة تأخذ بعين الاعتبار عدد السكان والتأكد من وجود مخزون مائي كافي إضافة إلى خلو منطقة الحفر من مشاكل عقارية وعدم وجود مشاكل بيئية مانعة من الحفر.

وأكد أن الوزارة لديها قاعدة بيانات بالنقاط المائية و بالتجمعات القروية ويتم تحيين القاعدة بشكل مستمر، مبرزا أن ترخيص الحفر يمنح تلقائيا إذا توفرت الشروط المذكورة آنفا.

وأوضح معالي الوزير أن الشركة الوطنية للحفر اقتنت 3 حفارات كبيرة ألمانية الصنع مع ملحقاتها وستدخل الخدمة مع نهاية السنة الجارية.

وأكد أن أن إشكالية الصرف الصحي مطروحة بإلحاح وهي نتيجة تراكمات كبيرة ونعمل بتوجهات من فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني على وضع خطة لحل هذه الإشكالية بصيفة مستدامة.

وأكد أن التدخل الذي قامت به السلطات العمومية خلال الأشهر الماضية خقق نتائج كبيرة ومكن من شفط ملايين الأمتار المكعبة من مياه الأمطار في مختلف الولايات.

وكشف معالي الوزير أن القطاع سينفذ برامج استعجالية للصرف الصحي في نواكشوط وروصو وكيهيدي بالاضافة إلى اقتناء أسطول من الصهاريج للتدخل عند الحاجة وبين معالي الوزير أن النمو العشوائي والمتسارع للعاصمة بالشكل الذي حدث لم يكن في الحسبان وهو ما سبب ضعفا في الخدمات الحضرية فيها وخاصة المياه والصرف الصحي ورغم ذلك فقد تم تبديل 80% من شبكة المياه في نواكشوط وستتعزز كميات الماء فيها ب 20 ألف متر مكعب يوميا خلال أقل من شهرين.

ونوه السادة النواب خلال مداخلاتهم بأهمية البرنامج التعاقدي وبالدور الذي تضطلع به الشركة الوطنية للحفر والآبار، مشددين على ضرورة إعطاء الأولوية في الحفر للمناطق الريفية.

كما طالبوا بالقضاء على الملكية العقارية التي تعيق التنمية، مؤكدين على النزاعات العقارية شكلت عقبة أمام العديد من المشاريع الذي كانت ستعود بالنفع على المواطنين.

وشدد السادة النواب على ضرورة وضع برنامج واضح وشفاف يتم من خلاله توزيع الحفر والآبار على عموم التراب الوطني وتعميم خدمات المياه الصالحة للشرب.

وأكدوا على أهمية توفير المياه للزراعة والتنمية الحيوانية واتخاذ إجراءات حاسمة لمواجهة المشاكل العقارية ، مؤكدين على ضرورة توفير المياه الصالحة للشرب وزيادة الانتاج للقضاء على النقص الملاحظ في المياه على عموم التراب الوطني.

وأوضح السادة النواب أن إشكالية الصرف الصحي في مدينة نواكشوط أصبحت من الأولويات التي ينبغي التفكير في حلها خدمة للمواطنين، مبرزين أن سكان مدينة نواكشوط عانو خلال الأشهر الماضية من مياه الأمطار.

وبينوا ضرورة الاسراع في سد العجز الملاحظ في مياه الشرب في مدينة نواكشوط وضرورة الاسراع في إنجاز شبكة عصرية للصرف الصحي في المدينة.