شارك معالي الوزير الأول السيد محمد ولد بلال مسعود، اليوم السبت بمدينة خاي بجمهورية مالي مع نظرائه في كل جمهورية مالي العقيد عبد الله مايغا، والسنغال معالي السيد آمادو با، وجمهورية غينيا السيد بيرنارد غومو ، في تدشين مشروع سد كوينا المنفذ من طرف منظمة استثمار نهر السنغال.

ويتكون سد كوينا من منظومة لضمان إنتاج الكهرباء عن طريق توربينات تدفقات نهر السنغال .

و قد تم الانتهاء من العمل في تطوير منظومة الطاقة الكهرومائية في سد Gouina بالكامل مع اختبارات التكليف لجميع الوحدات وتشغيل المحطة منذ أبريل 2022.

ويبلغ إجمالي الطاقة التي تنتجها محطة توليد غوينا اعتبارا من 25 نوفمبر 2022 ، 503 جيجاوات ساعة موزعة بين البلدان على النحو التالي:

• موريتانيا (33٪) أي 166 جيجاواط ساعة؛

• السنغال (33 في المائة) أي 166 جيغاواط ساعة؛

• مالي (34٪) أي 171 جيجاواط ساعة.

ويقع مشروع سد غوينا الكهرومائي على بعد 165 كم أسفل مجرى سد مانانتالي ، و 60 كم من المنبع من سد فيلو و 74 كم جنوب شرق مدينة خاي بمالي.

ويتكون المشروع من منظومة لضمان إنتاج الكهرباء عن طريق توربينات تدفقات نهر السنغال، الذي يدفعه جزئيا مصب سد مانانتالي الواقع على مسار النهر المتدفق من المنبع.

ويبلغ الناتج السنوي لهذا المشروع 620 جيجاوات ساعة سيتم توزيعه على الدول الثلاث وفقا لمقياس التوزيع الذي اعتمده مؤتمر رؤساء الدول وذلك على النحو التالي:

• موريتانيا (33٪) أو 204.6 جيجاواط ساعة سنويا؛

• السنغال (33٪) أو 204.6 جيجاواط ساعة سنويا؛

• مالي (34٪) أو 210.8 جيجاوات ساعة سنويا.

يحتوي الفضاء الطاقوي الكهرومائي Gouina على المكونات الرئيسية التالية:

• محطة مجهزة بثلاث وحدات تربينية من نوع كابلان، بقدرة مركبة إجمالية تبلغ 140 ميغاواط؛

• محطة فرعية بجهد 225 كيلوفولت وخط نقل بجهد 225 كيلوفولت لإخلاء الطاقة المنتجة على طول حوالي 60 كيلومترا إلى المحطة الفرعية الحالية ” لمحطة فيلو” لتوليد الكهرباء المتصلة بمحطة خاي الفرعية، على الخط الغربي من نظام OMVS 225 kV الذي يربط الشبكات الوطنية في كل من مالي، و السنغال وموريتانيا؛

• سد جانبي خرساني بعتبة طولها 560 مترا، قناة لجلب كمية المياه إلى المحطة الواقعة في محور السد؛

• حوض تحميل مباشرة في المنبع من المحطة بالإضافة إلى قناة لإعادة المياه التوربينية إلى النهر بالإضافة إلى هيكل تحويل وتفريغ القاع.

تبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع 436,676,671 دولار أمريكي. يتم تغطية 95٪ من هذا المبلغ من خلال قرض ممنوح من قبل Eximbank China ، مقسما بالتساوي بين الدول الثلاث بمعدل 138,300,000 دولار أمريكي لكل دولة .

وتتحمل منظمة استثمار نهر السنغال، من خلال شركة SOGEM، المعينة في اتفاقيات الائتمان مع EXIMBANK، ال 5٪ المتبقية من مبلغ العقد، باعتبارها سلطة متعاقدة مفوضة.

يتم منح القرض الرئيسي من قبل Eximbank الصيني للبلدان الثلاثة لفترة 20 سنة لسداد أصل الدين و 9 سنوات فترة سماح.

وشهد حفل تدشين هذه المنشأة المائية الهامة كلمة لرئيس الحكومة المالية بالوكالة العقيد عبد الله مايغا ثمن فيها الحصيلة الإيجابية لمنظمة استثمار نهر السنغال وتسييرها التشاركي الذي يعود بالنفع على الدول الأعضاء عن طريق الاستغلال الأمثل لحوض نهر السنغال.

وقال مخاطبا نظراءه الذين حضروا اليوم لتدشين سد غوينا: إن ما قامت به شركة تسيير الطاقة في سد ماننتالي أسهم بشكل إيجابي في حل مشاكل الطاقة في الدول الأعضاء علاوة على دورها في تعزيز قدرات الشركة في مجال الطاقة ومشتقاتها.

وأضاف أن منطقة نهر السينغال شهدت -قبل تأسيس المنظمة- عدة مبادرات إقليمية بهدف الاستفادة من خيرات هذا النهر الذي يجري في أقصى غرب القارة الأفريقية. ومن أبرز تلك المبادرات:

– اللجنة المشتركة للدول، وتأسست عام 1963، وضمت موريتانيا ومالي وغينيا والسنغال.

– منظمة الدول الواقعة على ضفاف نهر السنغال، وتأسست عام 1968، وضمت الدول نفسها المذكورة آنفا.

واضاف أن منظمة “استثمار نهر السنغال” أقامت منشآت حيوية تهتم بتوفير الطاقة و تحلية مياه النهر، ومن أهمهما:

– سد جاما، في السنغال: وهو سد مقاوم لملوحة المياه تأسس سنة 1986 بدعم مالي من الحكومة الفرنسية، ويعمل على منع تسرب المياه المالحة من الروافد القريبة من النهر، إضافة

إلى استصلاح الأراضي الزراعية في المنطقة.

-سد مانانتالي، في مالي: وتبلغ طاقته التخزينية 11.1 مليار متر مكعب، ويعمل على تعبئة الموارد لتوليد الطاقة.

– المحطة الكهرومائية لتوليد الطاقة بمانانتالي: وتعتبر أهم مورد في مجال الطاقة بالنسبة لبلدان المنطقة، وتبلغ طاقتها الإنتاجية السنوية 800 ميغاوات.

وتشرف على تسيير هذه المنشآت وإدارتها شركات متخصصة تابعة للمنظمة.

وكان عمدة مدينة ديامو التابعة لولاية خاي المالية، قد أعرب عن ترحيبه بالوفود المشاركة في الحفل، مثمنا باسم سكان المدينة إنجاز هذا السد وما سيوفره من مزايا تنموية لصالح المدينة والمنطقة عموما.

وتتالت كلمات كل من ممثل الشركة المنفذة للمشروع الذي قدم عرضا عن حيثيات إنجازه ومختلف تفاصيله، تلتها كلمة للمفوض السامي لمنظمة استثمار نهر السنغال ، تحدث خلالها بإسهاب عن السد وما سيقدمه من مزايا لصالح سكان دول المنطقة في مجالات الطاقة والزراعة والمياه وتحدث بالتفصيل عن الشق الفني للمشروع.

وفى نهاية الحفل تم قطع الشريط الرمزي للمشروع من طرف الوزراء الأول لدول المجموعة إيذانا ببدء تشغيل هذا السد الحيوي الهام، قبل ان يطلعوا على قاعة متابعة تسييره.