onclick="playflux('flux')"/>
افتتح معالي وزير الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي السيد سيد أحمد ولد محمد، اليوم الخميس بنواكشوط، بحضور معالي وزير المالية السيد اسلم ولد محمد امبادي، ورشة عمل متخصصة لمراجعة قانون المدونة العمرانية والبناء بهدف تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية وحماية البيئة.
وأوضح معالي الوزير في كلمة بالمناسبة، الأهمية القصوى للتخطيط العمراني والبناء باعتبارهما ركيزة أساسية في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، مضيفا أنه ونظرا لأهمية العمران والبناء فقد كان لزاما ضبطهما بمعايير فنية والتزامات قانونية تتسم بالتجرد والموضوعية والقانونية، مبرزا أنه وبالرغم من واقع عمراننا الذي يتسم بكثير من الفوضى فإن مدننا القديمة اتسمت بأنماط عمرانية تدل على تحضر الإنسان الموريتاني وتذوقه لجماليات العمران.
وأشار إلى أن المؤشرات الأولية لتنفيذ المخططات العمرانية حاليا في مددنا الداخلية تبعث على الارتياح، فالمواطنون يبادرون من تلقاء أنفسهم في أحيان كثيرة بإزالة أي مخالفات للمخططات الجديدة.
وأبرز معالي الوزير أنهم في القطاع عازمون على تحديث مدونة العمران الحالية عبر مشاركة جميع المعنيين، مشيرا إلى أن هذه المراجعة تشكل فرصة لوضع ترسانة قانونية تضبط توسع المدن وتلبي حاجات المواطنين في السكن.
