صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الاثنين برئاسة السيد عالي ولد الدولة، نائب رئيس الجمعية، على مشروع القانون رقم 22- 028 الذي يسمح بالمصادقة على اتفاق مقر موقع في نواكشوط بتاريخ 28 مايو 2019 بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية والمنظمة الدولية للهجرة.
وأوضح معالي وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج السيد محمد سالم ولد مرزوك، أن الاتفاق الحالي، وقع في نواكشوط سنة 2019 وهو يلغي ويحل محل اتفاق مقر في نفس الموضوع، وقع بين الطرفين في جنيف سنة 2007، مبينا أن الجديد في النص الحالي، ينحصر من حيث المضمون في الصياغة الجديدة للمادة الأولى، حيث عددت بوضوح عناوين مجالات التعاون بين الطرفين ولم تكتف بالحديث عن ( التعاون في قضايا الهجرة ) كما كان واردا في المادة الأولى من النسخة السابقة من الاتفاق.
وأشار إلى أن بقية المواد لم تتضمن جديدا من حيث المضمون لكن تمت صياغتها بصورة أكثر اختصارا وذلك بفضل استخدام أسلوب الإحالة إلى (اتفاقية الأمم المتحدة للحصانات والامتيازات الممنوحة للوكالات المتخصصة ).
واستعرض معالي الوزير مختلف الإنجازات التي تحققت خلال السنوات الماضية في مجال الدبلوماسية، مؤكدا أن قطاعه أصبح يمتلك رؤية دبلوماسية، تتضمن إستراتيجية وطنية لترقية الديبلوماسية الوطنية والسياسة الخارجية بشكل عام، انطلاقا من المبادئ التوجيهية التي تضمنها برنامج فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني.
من جانبهم، بين السادة النواب أهمية الاتفاقية في محاربة الهجرة غير الشرعية والدور الكبير الذي تقوم به هذه المنظمة في مجال وضع الخطط والبرامج الجديدة المتعلقة بالهجرة، مؤكدين ضرورة توعية المواطنين وتثقيفهم حول المخاطر المرتبطة بظاهرة الهجرة.