أوضح معالي مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، السيد الشيخ أحمدو ولد أحمد سالم ولد سيدي، أن موريتانيا ظلت وفية لالتزاماتها الدولية، التي تحتل فيها الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة مكانة بارزة.

وأضاف خلال تقديمه للتقرير الدوري الرابع لموريتانيا المتعلق بتنفيذ أحكام الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، اليوم الأربعاء في جنيف، أمام الدورة الرابعة والثمانين للجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز ضد المرأة، أن بلادنا وحرصا منها على إشراك النساء في تنمية البلد، والتي لا يمكن أن تتحقق دون مساهمتهن، أطلقت العديد من الخطط السياسية التي ساهمت في تعزيز مشاركتهن في مختلف المجالات.

وهذا نص كلمة معالي المفوض:

“يطيب لي أن أقدم أمامكم، باسم حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية، ووفقا للمادة 18 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، تقريرنا الدوري الرابع المتعلق بتنفيذ أحكام الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

وأغتنم هذه الفرضة السارة لأوجه لكم شخصيا تهانينا بمناسبة انتخابكم على رأس هذه اللجنة الموقرة، متمنيا لكم ولجميع أعضائها النجاح في مهامكم النبيلة، وأهنئ اللجنة بمناسبة انعقاد دورتها الـ 84، آملا أن تجري أعمال هذه الدورة في أحسن الظروف. كما أجدد دعم حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية المتواصل لولاية لجنتكم الموقرة، وأعرب لكم عن خالص تقديرنا للجهود القيمة المبذولة في سبيل ترقية وحماية حقوق المرأة في العالم.

السيدة الرئيسة، السيدات والسادة الأعضاء؛

اسمحوا لي، في بداية هذه الكلمة، أن أقدم لكم وفد الجمهورية الإسلامية الموريتانية المرافق لي، والذي يضم:

• سعادة السفير بال محمد الحبيب، سفير الجمهورية الإسلامية الموريتانية في جنيف؛

• السيد هارونا تراوري، مكلف بمهمة برئاسة الجمهورية؛

• السيدة خديجة سعيد، مكلفة بمهمة بديوان الوزير الأول؛

• السيد محمد أعلي التلمودي، المستشار المكلف بحقوق الإنسان بديوان الوزير الأول؛

• القاضي مولاي عبد الله مولاي عبد الله، مدير الشؤون الجنائية وإدارة السجون بوزارة العدل؛

• القاضية تكبر منت أوديكة، نائبة المدعي العام لدى محكمة الاستئناف بنواكشط الغربية؛

• السيد محمد لمين محمد البشير، المستشار الأول بالبعثة الدائمة للجمهورية الإسلامية الموريتانية في جنيف؛

• السيدة بتول ببات، المديرة المساعدة للشؤون القانونية والمعاهدات بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين بالخارج؛

• السيدة جميلة جاه، المستشارة الثانية بالبعثة الدائمة للجمهورية الإسلامية الموريتانية في جنيف؛

• السيدة وردة محمد خوي، المستشارة الثانية بالبعثة الدائمة للجمهورية الإسلامية الموريتانية في جنيف؛

• القاضي اتيام زكريا، المستشار القانوني بوزارة الداخلية واللامركزية؛

• السيدة نبغوها محمد، ضابط شرطة رئيس، مفوض الشرطة القضائية بنواكشوط الشمالية؛

• السيد خالد ببكر، المستشار القانوني بوزارة الوظيفة العمومية والعمل؛

• السيد عبد الله دياكيتى، مدير مركز التكوين والترقية الاجتماعية للأطفال ذوي الإعاقة بوزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة؛

• السيد سيدي محمد الإمام، مدير حقوق الإنسان بمفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني.

يبرهن تنوع هذا الوفد وطابعه التمثيلي على العناية التي توليها حكومة بلادي لترقية وحماية حقوق الإنسان بشكل عام، وتلك المتعلقة بتعزيز حقوق المرأة بشكل خاص. ويشكل هذا الاهتمام محورا أساسيا من سياسة بلادي التي لم تدخر حكومتها أي جهد لتنفيذ جميع الإجراءات التشريعية والإدارية والقضائية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية الكفيلة بالإسهام في تحقيق مضمون أحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

السيدة الرئيسة، السيدات والسادة الأعضاء؛

تم إعداد هذا التقرير من قبل اللجنة الفنية المتعددة القطاعات المكلفة بإعداد تقارير الدولة، وفق نهج تشاركي وطبقًا لتوجيهات لجنتكم الموقرة. وقد كان موضوع مشاورات مكثفة مع جميع الأطراف المعنية، خاصة القطاعات الوزارية ذات الصلة، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والجهات الفاعلة في المجتمع المدني.

ويعرض هذا التقرير ما أنجزته حكومة بلدي في إطار متابعة تنفيذ التوصيات التي تم تبنيها خلال استعراضنا الأخير أمام لجنتكم الموقرة في يوليو 2014، كما يوضح بأمانة التقدم المحرز والإنجازات التي تحققت منذ تقديم تقريرنا الدوري السابق.

وفي هذا السياق، يسعدني أن أغتنم هذه المناسبة لإطلاعكم على الإجراءات القانونية والمؤسسية والإدارية والقضائية التي تم اتخاذها، ولمواصلة الحوار المفتوح والبناء مع أعضاء اللجنة، بغية توجيه الإجراءات بشكل أفضل لضمان تنفيذ جيد لأحكام الاتفاقية.

السيدة الرئيسة، السيدات والسادة الأعضاء؛

إدراكًا منها للمكانة الأساسية التي تحظى بها حقوق الإنسان في عملية التنمية برمتها، ظلت حكومة بلدي وفية لالتزاماتها الدولية، التي تحتل فيها الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة مكانة بارزة، بالنظر إلى ما توفره من إمكانات قوية لترقية وحماية حقوقها.

وحرصا من الحكومة على إشراك النساء في تنمية البلد، والتي لا يمكن أن تتحقق دون مساهمتهن، فقد أطلقت العديد من السياسات التي يبين لكم هذا التقرير جميع خطواتها والنتائج المتوقعة منها.

ومن أجل التنفيذ الكامل لأحكام الاتفاقية، قامت حكومة بلادي بنشر نص الاتفاقية في عدد خاص من الجريدة الرسمية للجمهورية الإسلامية الموريتانية، يحمل الرقم 1326 (مكرر) بتاريخ 09 ديسمبر 2014. وبهذا أصبحت أحكام الاتفاقية قابلة للتطبيق المباشر، ويمكن الاحتجاج بها أمام المحاكم، ولها الأسبقية على القوانين الوطنية، وفقًا لمقتضيات المادة 80 من الدستور الموريتاني.

وقد تم تنظيم العديد من ورشات العمل والدورات التدريبية والتوعوية حول أحكام الاتفاقية للجهات الفاعلة ذات الصلة، بما في ذلك مؤسسات إنفاذ القانون ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام.

السيدة الرئيسة، السيدات والسادة الأعضاء؛

شهد مؤخرا الإطار القانوني لترقية حقوق الإنسان وحمايتها تطورا كميًا ونوعيًا هاما، حيث تم إصدار نصوص قانونية أبرزها:

• القانون رقم 2018/023 المتعلق بتجريم التمييز؛

• القانون النظامي رقم 2018-008 المتعلق بترقية ولوج المرأة إلى الولايات الانتخابية والوظائف الانتخابية؛

• القانون رقم 2017-025 المتعلق بالصحة الإنجابية؛

• القانون رقم 2020-017 المتعلق بمنع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وحماية الضحايا؛

• القانون 2017-020 المتعلق بحماية البيانات الشخصية؛

• القانون رقم 2018-024 المتضمن المدونة العامة لحماية الطفل؛

• القانون رقم 2020-018 المتعلق بمكافحة تهريب المهاجرين؛

• القانون النظامي رقم 2018/006 المتضمن تعديل بعض أحكام القانون النظامي المتعلقة بانتخاب نواب الجمعية الوطنية؛

• القانون النظامي رقم 2018/007 المتعلق بانتخاب نواب الموريتانيين المقيمين بالخارج؛

• القانون النظامي رقم 2018-005 الذي يعدل بعض أحكام القانون النظامي رقم 2012-027 المتعلق بإنشاء اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات؛

• القانون رقم 2016-014 الخاص بمكافحة الفساد؛

• القانون 2021/004 المتعلق بالجمعيات والمؤسسات والشبكات؛

• القانون رقم 2022-025 الذي يلغي ويحل محل بعض ترتيبات القانون رقم 2004-017 المتضمن مدونة الشغل؛

• المرسوم رقم 2017-051 المتضمن إنشاء المجلس الوطني للطفولة.

• المرسوم رقم 027/2019 المنشئ لليوم الوطني لمحاربة الممارسات التمييزية؛

• المرسوم رقم 189-2022 المحدد لنسبة التعويضات العائلية؛

• المرسوم رقم 187-2022 المتضمن رفع الحد الأدنى للأجور؛

• المقرر رقم 0024 بتاريخ 11 يناير 2022، المتضمن إنشاء آلية وطنية لحماية المرأة والفتاة.

وتجري حاليًا دراسة نصوص أخرى، من بينها النص المتعلق بمكافحة العنف ضد النساء والفتيات، والمحاكم العقارية، إضافة إلى النص المتعلق بإعادة هيكلة السجون.

السيدة الرئيسة، السيدات والسادة الأعضاء؛

أما بالنسبة للإطار المؤسسي، فقد تركزت انجازاته الكبرى في إنشاء المرصد الوطني لحقوق المرأة والفتاة، بموجب المرسوم رقم 140-2020، وهو هيئة استشارية تعمل على إنارة السلطات العمومية حول رصد ومتابعة أوجه النقص والاختلال في مجال حقوق المرأة، والمساهمة في تمكين المرأة من نيل حقوقها وتعزيز مشاركتها، بالإضافة إلى متابعة وتقييم وصياغة مقترحات تهدف إلى ترقية حقوق المرأة والفتاة في السياسات العمومية، من خلال مساعدة الحكومة والبرلمان والمجتمع المدني وكافة الأطراف المعنية، في مجال الإرشاد والتوجيه وترقية حقوق المرأة والفتاة، وخلق الاستراتيجيات المرتبطة بحقوق المرأة والفتاة وإدماجها في البرامج التنموية؛

هذا بالإضافة إلى رصد الانتهاكات المتعلقة بحقوق المرأة والفتاة من خلال آلية الإنذار والاستباق والرصد، دون المساس بالصلاحيات الممنوحة للسلطات الإدارية والقضائية، بالنظر في كافة حالات انتهاك حقوق المرأة والفتاة.

ومع كون المرصد مؤسسة وليدة، فقد عمد، خلال الفترة الماضية، إلى تخليد اليوم العالمي لحقوق المرأة في الحادي عشر من فبراير المنصرم، كما نظم ورشة تكوينية لأعضائه وحملة وطنية للتحسيس بدور المرصد والاتفاقيات والمعاهدات الرئيسة في مجال حماية المرأة والفتاة، شملت معظم ولايات الوطن.

كما تم إنشاء مؤسسات جديدة مثل المندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء (تآزر)، والصندوق الوطني للتضامن الصحي، والآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، والمركز الوطني لعمليات الطوارئ في مجال الصحة العمومية (ملاذ)، والمديريات الجهوية للعمل الاجتماعي والطفولة والأسرة، والمجلس الأعلى للشباب، والمجلس الأعلى للتهذيب، والهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، والمجالس الجهوية، وسلطة حماية البيانات الشخصية، بالإضافة إلى القيام ببعض الإصلاحات على مستوى المؤسسات الرئيسية مثل الجمعية الوطنية والمجلس الدستوري والمجلس الأعلى للفتوى والمظالم واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان .

وتجدر الإشارة إلى إجراءات مهمة أخرى تم اتخاذها في هذا المجال من أبرزها:

• اعتماد القانون 2022/023 المتضمن القانون التوجيهي للنظام التربوي الوطني، الذي يحدد التوجيهات الكبرى للسياسة الوطنية في مجال التهذيب والتكوين، ويكرس مدرسة قائمة على الإنصاف والوئام متجهة نحو المستقبل وضامنة لتكافؤ الفرص (المدرسة الجمهورية)؛

• وضع مشروع استراتيجية وطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان وترسيخ سيادة القانون، بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية. وترتكز هذه الاستراتيجية على الالتزامات المتعددة للدولة المخصصة للعدالة والرقي الاجتماعي وتعزيز دولة القانون. وتهدف إلى ضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وإقامة مجتمع شامل خال من كل أشكال الإقصاء والتمييز؛

• تنفيذ خطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، التي مكنت من تحديث إطارنا القانوني في هذا المجال، وتعزيز قدرات الجهات الفاعلة، وكذلك القيام بدراسات مهمة حول الأشكال المختلفة لهذا الاتجار؛

• إنشاء لجنة وطنية مكلفة بتسوية المشاكل المتعلقة بتقييد المواطنين في سجل الحالة المدنية.

السيدة الرئيسة، السيدات والسادة الأعضاء؛

بالرغم من الوضعية القائمة في الساحل والصحراء، والتي تتسم بظواهر متكررة وخطيرة مثل الإرهاب والتدفق الهائل للاجئين وانعدام الأمن والجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية من ناحية، وجائحة COVID-19 وتداعياته من ناحية أخرى، فإن موريتانيا، تحت قيادة فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، حرصت على أن تظل وفية لخطة التنمية التي رسمتها لترسيخ دولة القانون والحفاظ على المكاسب الديمقراطية.

إن حكومة بلادي، اقتناعا منها بأن الاستقرار وسيادة القانون يشكلان ضمانة للحريات وشرطا أساسيا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، تظل ملتزمة بتعزيز الحكامة السياسية والديمقراطية، عبر الحوار السياسي والاجتماعي، آخذة بعين الاعتبار حتمية إشراك المرأة وتمكينها.

السيدة الرئيسة، السيدات والسادة الأعضاء؛

لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية الجديدة المتعلقة بجائحة Covid-19، تعين على الحكومة إعادة النظر في أولوياتها، مما ترتب عليه إطلاق ثلاثة برامج رئيسة: برنامج أولويات رقم 1، والبرنامج الرعوي الخاص، والتضامن الوطني وخطة الاستجابة للأوبئة.

كما تم الشروع في مجموعة من الإجراءات المترابطة ذات التأثير الفوري على رفاهية السكان في شكل برنامج ذي أولوية. استفاد من هذا البرنامج، الذي يهدف إلى رفع القوة الشرائية والولوج إلى الخدمات الأساسية وتوفير فرص للعمل، ما يقرب من 2.000.000 شخص، وخلق أكثر من 6000 وظيفة مؤقتة أو دائمة بتكلفة إجمالية تجاوزت 41 مليار أوقية قديمة.

بالإضافة إلى ذلك، تم إنشاء البرنامج الرعوي الخاص لمساعدة المنمين على مواجهة نقص هطول الأمطار لموسم الخريف 2019. وتم تمويلُه بمليار أوقية قديمة، وكان هذا البرنامج استجابة سريعة وفعالة للاحتياجات الأساسية والعاجلة لآلاف المنمين.

وبمجرد ظهور Covid-19، اتخذت الحكومة بسرعة الإجراءات اللازمة. وبالتالي، تم وضع خطة استجابة في 25 مارس 2020، تشمل التدابير الرئيسية التالية:

• تنفيذ الإجراءات الوقائية بإغلاق الحدود وحظر التجول والحجر الصحي؛

• إطلاق حملات توعية في جميع أنحاء التراب الوطني؛

• إنشاء صندوق التضامن الوطني؛

• اقتناء معدات الوقاية والكشف والفحص والتلقيح والأدوية؛

• دعم مالي وغذائي مباشر لعشرات الآلاف من الأسر المعوزة؛

• إلغاء الضرائب والرسوم الجمركية على المنتجات الأساسية، وكذلك الضرائب البلدية على منتجات الصيد التقليدي؛

• تغطية فواتير المياه والكهرباء للأسر الفقيرة على جميع التراب الوطني؛

• تنظيم إعادة الرعايا الذين تقطعت بهم السبل في الخارج؛

• نشر العشرات من الفرق الصحية للاستجابة السريعة.

وقد أتاحت هذه الخطة الحد بشكل كبير من تأثير الجائحة على المواطنين.

بالإضافة إلى ذلك، مكنت جهود الحكومة من توفير التأمين الصحي لصالح 100.000 أسرة متعففة، أي ما يمثل 15 في المائة من المواطنين. كما تم إنشاء الصندوق الوطني للتأمين التضامني في مجال الصحة (إنصاف) الذي يهدف إلى التكفل بنسبة 70% من السكان في حدود 2025.

كما ساهم إنشاء مندوبية تآزر العامة بشكل كبير في تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية للفئات الهشة من السكان من خلال برامج تضمن مكافحة التمييز وتحقيق المساواة بين المواطنين، هي:

• برنامج “تكافل” للتحويلات النقدية الذي استفادت منه 186.293 أسرة بمبلغ اجمالي قدره 4,958,415,500 أوقية قديمة خلال العام 2020؛

• برنامج “تموين” لتوزيع 6600 سلة غذائية على الأسر الفقيرة أثناء الجائحة في العام 2020؛

• توزيع مفوضية الأمن الغذائي لمعونات غذائية على أكثر من 1.500.000 شخص على عموم التراب الوطني؛

• برنامج “الشيلة” لعصرنة البلديات؛

• برنامج “داري” لبناء 10000 وحدة سكنية اجتماعية للفئات الهشة؛

• برنامج “البركة” للأنشطة الاقتصادية والزراعية وريادة الأعمال والتمويل الأصغر؛

السيدة الرئيسة، السيدات والسادة الأعضاء؛

من أجل ترقية تمثيل المرأة في مختلف جوانب الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتشجيع وصولها إلى المناصب الانتخابية وفقا لمقتضيات المادة 4 من الاتفاقية، تم تحقيق المكاسب التالية:

• إنشاء لائحة برلمانية وطنية من 20 مقعدًا مخصصة للمرأة؛

• إنشاء لائحة من 18 مقعدا في نواكشوط، تتألف من الرجال والنساء بالتساوي؛

• زيادة عدد الدوائر الانتخابية بثلاثة مقاعد، واحد منها على الأقل للمرأة؛

• مساواة المرأة مع الرجل في سن التقاعد؛

• مساواة المرأة مع الرجل في حق المعاش ومنحه؛

• استفادة المرأة العاملة من كامل الراتب خلال فترة راحة الأمومة، مع استفادتها من استمرارية عقد العمل والامتيازات لمترتبة عن ذلك،

• تقرير استفادة المرأة العاملة أثناء عدة الوفاة من نفاذ عقد العمل لمدة 130 يوما؛

• زيادة التعويضات العائلية بنسبة 100%؛

• زيادة معاشات العمال الخاضعين لنظام الضمان الاجتماعي بنسبة 60%؛

• استفادة المرأة من معاش الزوج المتوفي فور وفاته فيما كانت لا تستفيد منه إلا عند بلوغ سن 55 سنة؛

• زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%.

في حين تبلغ نسبة مشاركة المرأة حاليا في الجمعية الوطنية 19.6%، وعلى مستوى البلديات 35% والمجالس الجهوية 35.2% بما في ذلك رئاسة المجلس الجهوي لنواكشوط، وهو المجلس الجهوي الأهم على المستوى الوطني.

وعلى المستوى الحكومي، تبلغ نسبة الوزيرات 18.2%، فيما وصلت نسبة النساء من منتسبي الوظيفة العمومية 34.6%؛

السيدة الرئيسة، السيدات والسادة الأعضاء؛

تشكل محاربة العنف ضد النساء محورًا رئيسيًا لسياسة الحكومة لحماية وترقية حقوق الانسان. وفي هذا السياق، عززت موريتانيا ترقية وحماية حقوق المرأة من خلال حرصها على الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، والعمل على تطبيقها ميدانيا من خلال إنشاء:

• آلية جهوية لحماية المرأة والفتاة، تهدف إلى الوقاية من العنف ضد النساء، وتحديد جميع أشكال العنف ضدهن، والتكفل بالضحايا من خلال التنسيق ما بين الهيئات العمومية والخصوصية، تحت رئاسة الوالي، وتتكون من ممثلين عن جميع القطاعات العمومية المعنية بالإضافة إلى منظمات المجتمع المدني المتخصصة والشركاء الماليين والفنيين الموجودين في الولاية.

• كما تم اتخاذ تدابير مؤسسية مهمة أخرى تشمل:

• اللجنة الوطنية لمَأسَسَة النوع، برئاسة الوزير الأول؛

• الخلايا القطاعية لمَأسسة النوع؛

• اللجنة الوطنية متعددة القطاعات لمحاربة زواج الأطفال؛

• الخلايا الجهوية لمعالجة وحل النزاعات الأسرية؛

• البرنامج الوطني “رفاه” لترقية الأسرة واستقرارها؛

• مشروع تمكين المرأة والعائد الديمغرافي في منطقة الساحل؛

• المنصات الجهوية متعددة القطاعات لمحاربة العنف ضد النساء؛

• الطاولات الجهوية لحماية الأطفال؛

• الخلايا الجهوية لمحاربة الخفاض؛

• شبكة المنظمات غير الحكومية المتخصصة في مكافحة الخفاض.

وقد تم تعزيز تنفيذ هذا النظام من خلال الإجراءات التالية:

• المناصرة والتحسيس حول حظر الممارسات الضارة؛

• وضع إجراءات معيارية موحدة لرعاية الناجيات من العنف ضد النساء، بما في ذلك الفتيات؛

• إنشاء خطوط خضراء مخصصة للإبلاغ عن العنف ضد النساء؛

• فتح وحدتين للتكفل بضحايا العنف ضد النساء وعلاجهن في مستشفى الأمومة والطفولة بنواكشوط والمستشفى الجهوي بنواذيبو؛

• إطلاق قناة “الأسرة” التليفزيونية؛

• إنشاء المدرسة الوطنية للعمل الاجتماعي،

• إنشاء مراكز إيواء للنساء ضحايا العنف؛

• فتح سبع مراكز لتكوين وترقية النساء في الريف.

وفي مجال الممارسات الضارة بالنساء والفتيات، حسب المسح الديمغرافي والصحي في موريتانيا (EDSM) 2019-2021 ، فإن نسبة ضحايا هذه الممارسات بلغت 64% من النساء ضمن الفئة العمرية 15-49 سنة، في حين بلغت 45% من الفتيات ضمن الفئة العمرية 0-14 سنة، مما يعتبر مؤشرا للتراجع عن هذه الممارسة، وإن كانت ما زالت مرتفعة.

وللتصدي لهذه الظاهرة، قامت وزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة بتحيين الاستراتيجية الوطنية للتخلي عن الخفاض، التي تتركز حول أربعة محاور هي:

– الوقاية والاتصال والتعبئة والتكوين؛

– التكفل الطبي والجراحي والنفساني؛

– الإطار المؤسسي؛

– البحث والمتابعة والتقييم.

وفي هذا الإطار قامت الوزارة، سنة 2021-2022 ، بتنظيم 26 ورشة تحسيسية لصالح 302 تعاونية نسوية في الولايات التي تنتشر فيها أعلى نِسَب الممارسات الضارة بالنساء والفتيات، بالإضافة إلى عمليات تحسيس داخل 28 ثانوية في مناطق نواكشوط وكوركول وكيدماغه والحوض الشرقي وتكانت، استهدفت 3018 تلميذا. كما أشرفت الوزارة على 22 إعلان عام بالتخلي عن الخفاض في 22 قرية ريفية.

وفي مجال صحة المرأة، اعتمدت الحكومة قانون الصحة الإنجابية المطبق بالمرسوم رقم 080-2018 بتاريخ 07 مايو 2018، وصادقت على الاستراتيجية الوطنية للصحة الإنجابية لتعزيز وتطوير الخدمات الصحية في هذا المجال، وخاصة على مستوى الأوساط الأكثر احتياجا والولوج للخدمات الصحية والفحوص البيولوجية لفترة الحمل، وعلاج الأمراض المرتبطة به، والوقاية من فقر الدم والملاريا، والتكفل بحديثي الولادة، وفحوص ما قبل وبعد الولادة بحيث أصبحت الخدمات الطبية المتعلقة بالصحة الإنجابية وصحة الأم والطفل متاحة ومجانية.

وفي هذا الإطار، توفر الحكومة كافة الشروط لنجاح التكلفة الجزافية للحمل بما فيها تلك المتعلقة بالوسائل المادية والبشرية التي تساعد مهنيي الصحة على تأدية مهامهم، وتحسين التغطية مع ضمان الجودة المطلوبة، إضافة إلى مكافحة سوء التغذية لدى المرأة، والتوعية والتثقيف الصحي، مع توسيع دائرة الولوج إلى الإعلام الصحي خاصة على مستوى المناطق الريفية وشبه الحضرية.

وبالإضافة إلى ذلك، تم إنشاء نظام وطني للحصول على الرعاية والأدوية الأساسية ذات الجودة يسمى ميسّر (MOUYESSAR)، الذي يغطي كامل الهرم الصحي الوطني من نقاط صحية ومراكز صحية ومستشفيات.

كما تم إنشاء مؤسسة عامة ذات طابع إداري تسمى الصندوق الوطني للتضامن الصحي من أجل التكفل بجميع المواطنين الذين لا يتوفرون على التأمين الصحي. أما في ما يتعلق بمحاربة زواج الأطفال، فكانت بلادي من بين البلدان الرائدة التي أطلقت الحملة الأفريقية ضد زواج الأطفال، وأنشأت لجنة متعددة القطاعات لتنفيذها. وقد وضعت هذه اللجنة خارطة طريق تقوم على ثلاثة محاور:

– اعتماد نصوص تحظر زواج الأطفال؛

– إعداد دعامات التحسيس؛

– تكوين وتدريب الفاعلين وتوعية عامة الجمهور.

وفي هذا الإطار، تنظم وزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة، بالتعاون مع شركائها (صندوق الأمم المتحدة للسكان واليونيسيف)، حملة سنوية لمكافحة زواج الأطفال.

السيدة الرئيسة، السيدات والسادة الأعضاء؛

في إطار التمكين الاقتصادي للنساء، بذلت الحكومة جهودا كبيرة من بينها خلق صناديق تأمين ومؤسسات عمومية وخصوصية ممولة من طرف الدولة، تهدف لخلق برامج وأنشطة مدرة للدخل منها ما هو خاص بالنساء، ونذكر منها على سبيل المثال:

– البرنامج الوطني لتمويل الأنشطة المدرة للدخل والمشاريع الصغيرة لصالح النساء المنتظمات في تعاونيات نسوية أو تجمعات ذات نفع اقتصادي (خريجات المراكز المهنية التابعة لوزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة، وحاملات الشهادات، والنساء ذوات الإعاقة، إلخ) في جميع انحاء الوطن:

– صناديق الادخار الشعبية بروكابيك؛

– التجمع النسوي للقرض والادخار؛

– صندوق الإيداع والتنمية الذي يعطي أولوية في القروض للنساء الريفيات؛

– بنك الأسرة؛

– وداديات القرض والادخار؛

– بيت مال الزكاة الموريتاني؛

– إنشاء صندوق “النفقة”.

وفي مجال تمويل المشاريع المدرة للدخل، قامت وزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة، خلال العام 2022، بتمويل 4628 مشروعا نسويا بقيمة إجمالية بلغت 349,889,007 أوقية قديمة، وقدمت بالتعاون مع اليونيسف (UNICEF) تحويلات مالية لفائدة 10.000 أسرة تضم شخصا معاقا وتمويل 3000 نشاط مدر للدخل لصالح هذه الأسر، بمبلغ اجمالي قدره 2.000.000 دولار.

كما استفادت 100,000 أسرة فقيرة من تحويلات نقدية قامت بها وكالة تآزر الوطنية للدمج ومحاربة الإقصاء بقيمة 494.301.937 أوقية قديمة.

وفي مجال الطفولة الصغرى، قامت وزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة بتوقيع اتفاقيتين، الأولى مع وزارة التهذيب الوطني ووزارة الشؤون الإسلامية ووكالة تآزر، لإطلاق سنة تحضيرية في 154 مدرسة ابتدائية و150 محظرة نموذجية وبناء 50 روضة، والثانية مع نقابة التعليم الحر لدمج 7504 طفل منحدرين من أسر فقيرة في حدائق الأطفال الحرة.

وفي إطار التكوين المهني، قام مركز التكوين والترقية النسوية خلال العام 2022 بتكوين 944 فتاة في مجالات متعددة منها زراعة الخضروات والتنمية الحيوانية ومشتقاتها والحلويات والخياطة والحلاقة والتجميل والميكانيكا والمعلوماتية، وتقنيات الصيد، إلخ.

هذا بالإضافة إلى استقبال المدرسة الوطنية للعمل الاجتماعي سنة 2021 مائتي طالب مهني لتلقي التكوين في مهن الخدمة الاجتماعية من بينهم 120 طالبة.

وقام مشروع تمكين المرأة والعائد الديمغرافي في منطقة الساحل (SWEDD) بتكوين 100 فتاة في مناطق تدخله في مجال إنشاء وتمويل المشاريع الصغرى، و299 فتاة أخرى في مجال تسيير التجمعات ذات النفع الاقتصادي، وحدد 7400 مستفيدة من نشاطات التجمعات النسوية ذات النفع الاقتصادي.

السيدة الرئيسة، السيدات والسادة الأعضاء؛

في مجال تمدرس البنات، أدى تنفيذ السياسة التعليمية إلى تعميم التعليم الأساسي، وتوفير وزيادة الوصول إلى التعليم الثانوي، وتنظيم الولوج إلى التكوين المهني والتعليم العالي، مع تحسين جودة التعليم وأهمية التكوين، وكذلك إدارة وحكامة القطاع من خلال تسيير أفضل للموارد البشرية والمادية.

وفي هذا الإطار، نفذت الحكومة استراتيجية وطنية للتعليم هدفها الرئيسي ضمان تعليم شامل وعالي الجودة لجميع الأطفال على الأراضي الموريتانية، دون أي تمييز. ومن بين هذه الجهود تحسين العرض التعليمي والقضاء على الفوارق بجميع أنواعها، من خلال إرساء المدرسة الجمهورية التي بدأ تطبيقها خلال السنة الدراسية 2022-2023.

كما تم اتخاذ التدابير التالية لتحسين العرض وتسهيل الوصول للتعليم خاصة بالنسبة للبنات:

– توفير حافلات النقل للطالبات في المناطق الريفية؛

– تزويد المدارس بمراحيض خاصة بالفتيات؛

– إنشاء 264 فضاء آمنا للفتيات في المدارس والتجمعات الريفية؛

– تقديم منح دراسية شهرية لنحو 2400 فتاة من الطبقات الهشة؛

– توفير أجهزة إلكترونية متصلة بالإنترنت مجانا للفتيات المتمدرسات؛

– تنظيم دروس تقوية في التخصصات الرئيسية؛

– تمدرس 426 طفلاً من ذوي الإعاقة في التعليم المتخصص،

– إدخال برامج التغذية (الكفالات المدرسية)؛

– العمل على تحضّر سكان الريف من خلال إنشاء تجمعات قروية؛

– توسيع شبكة المدارس الابتدائية خاصة في المناطق الريفية؛

– إنشاء مناطق تعليمية ذات أولوية في المناطق الريفية؛

– زيادة عدد المعلمين وتحسين مستوى تأهيلهم؛

– الزيادة الكبيرة في الميزانية المخصصة للتعليم بنسبة أكثر من 90% ما بين 2016 و2019؛

السيدة الرئيسة، السيدات والسادة الأعضاء؛

في ما يتعلق بمكافحة الاتجار بالأشخاص، والذي تعتبر المرأة والفتاة أول ضحاياه، فقد تم اتخاذ الإجراءات التالية:

• تزويد المحاكم المختصة بمكافحة الرق بالموارد البشرية والمالية اللازمة لعملها، حيث تمت مضاعفة ميزانيتها في عام 2023؛

• تعميم وتفعيل مكاتب المساعدة القضائية على جميع محاكم الولايات وإصدار كافة النصوص التطبيقية للقانون المتعلق بها، وتمويلها في الميزانية العامة للدولة، في حدود 107,000,000 أوقية جديدة؛

• اتخاذ التدابير اللازمة لتسهيل تقديم الشكاوى من قبل ضحايا الاتجار بالأشخاص، الذين يستفيدون تلقائيًا من المساعدة القانونية؛

• تدخل مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، من خلال آليتها الجديدة لتلقي ومعالجة الشكاوى المتعلقة بممارسات الرق والاتجار بالبشر، في القضايا المعروضة أمام العدالة؛

• تنظيم حملة توعية وتدريب منظمات المجتمع المدني على تقنيات الرصد والتوثيق ومتابعة القضايا؛

• تنظيم الحكومة، في أكتوبر المنصرم، بالتعاون مع منظمات حقوق الإنسان، حملة توعية واسعة حول قوانين مكافحة الاتجار بالبشر والعبودية والتمييز والتعذيب؛

السيدة الرئيسة، السيدات والسادة الأعضاء؛

عززت بلادنا تفاعلها الإيجابي مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان، وفي هذا السياق استضافت في العام 2018 أعمال الدورة العادية الثانية والستين للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، وكذلك المنتديات المٌحضرة لهذه الدورة، وفي يوليو الماضي استضافت الجمعية العامة للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، التي تترأسها حاليًا.

كما أجرت بلادنا استعراضات أمام الآليات التالية:

• لجنة حقوق المهاجرين وأسرهم في 2016؛

• الاستعراض الدوري الشامل في 2015 و2020؛

• لجنة مناهضة التعذيب 2017؛

• لجنة مناهضة التمييز العنصري في 2018؛

• لجنة حقوق الطفل 2018؛

• لجنة الخبراء الأفارقة لحقوق ورفاهية الطفل في 2019؛

• اللجنة العربية لحقوق الإنسان في 2022؛

• اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في 2022.

علاوة على ذلك، قبلت الحكومة ونظمت زيارات الآليات التالية:

• اللجنة العربية لحقوق الإنسان في عامي 2017 و2022؛

• المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في عام 2022؛

• المقررين الخاصين للأمم المتحدة المعنيين ب:

o التعذيب 2016؛

o حقوق الانسان والفقر المدقع 2016؛

o الأشكال المعاصرة للرق، بما في ذلك أسبابها وعواقبها، في 2017 و2022؛

وخلال الزيارة الأخيرة التي قام بها مقرر الأمم المتحدة المعني بالأشكال المعاصرة للرق، تم استقباله من طرف فخامة رئيس الجمهورية والوزير الأول، كما التقى بأعضاء من الحكومة، وأصدر في نهاية مهمته بياناً صحفياً أشار فيه إلى التقدم الكبير الذي أحرزته بلادنا في القضاء على الرق والممارسات الشبيهة به.

السيدة الرئيسة، السيدات والسادة الأعضاء؛

رغم الصعوبات والتحديات التي تعيق، في بعض الأحيان، التمتع ببعض الحقوق، خاصة الاقتصادية والاجتماعية، ما تزال الحكومة تواصل جهودها الحثيثة للتغلب عليها. وهو ما سيتعزز بحول الله من خلال السياسات والبرامج الحكومية والأخذ بعين الاعتبار التوصيات التي ستصدرونها.

السيدة الرئيسة، السيدات والسادة الأعضاء؛

تؤكد حكومة بلدي التزامها بمٌثل ومبادئ وقيّم حقوق الإنسان، وتجدد التزامها بترقية وحماية حقوق الإنسان بشكل عام وأحكام الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة على وجه الخصوص.

وفي الختام، أغتنم هذه المناسبة لأشكر، نيابة عن حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية، لجنتكم الموقرة على اهتمامها الكريم، وأجدد لكم استعدادنا الكامل لمواصلة الحوار البناء معكم لمتابعة تنفيذ أحكام الاتفاقية، وسنظل على استعداد للإجابة على أسئلتكم والتفاعل الإيجابي مع توصياتكم.

أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته”.