أكد معالي وزير التجهيز والنقل الناطق باسم الحكومة، السيد الناني ولد اشروقه، خلال تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء مساء اليوم الأربعاء في نواكشوط، رفقة معالي وزيري الداخلية والمالية، أن اختيار فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، لرئاسة مجموعة دول الساحل الخمس، جاء نتيجة لقناعة رؤساء هذه الدول بالجهود التي يبذلها ولثقتهم في نهجه السياسي من جهة، وتثمينا للدور الذي تضطلع به بلادنا في شبه المنطقة، التي تواجه تحديات أمنية واقتصادية.
وأبرز في رده على سؤال صحفي بهذا الخصوص، أن رؤساء المجموعة واثقون من أن رئيس الجمهورية سيتكمن من بلورة حلول للمشاكل التي تواجهها منطقة الساحل.
وبخصوص جسر باماكو بالعاصمة، أكد معالي الوزير في جوابه عن سؤال حول هذا الموضوع، أن الأشغال متقدمة في هذا الجسر وتتماشى مع الزمن المحدد لها وستنتهي قبل نهاية العام الحالي.
وفيما يتعلق بجسر مدريد، قال إن الحكومة ألزمت الشركة المسؤولة عنه بإيجاد منافذ طرقية موازية قبل إغلاق ملتقى الطرق، تفاديا لزحمة المرور، وتعمل الآن على ذلك، مؤكدا ثقته بوفاء دولة الصين بكل ما التزمت به.
وبين أن هذا المشروع هبة من دولة الصين، فهي من أبرم صفقته وهي المسؤولة عنه، ودور بلادنا فيه ينحصر على تسهيل العمل فيه، كتغيير مسار شبكات المياه والكهرباء.
وفي جوابه عن سؤال حول تزويد مدينة كيفة بالمياه الصالحة للشرب، أكد معالي الوزير أن تمويل المشروع اكتمل وسيبدأ في القريب العاجل، مبينا أهمية هذا المشروع الكبير في تزويد القرى الواقعة بين كيفه والنهر بالمياه على طول 250 كلم وعرض 70 كلم شرق وغرب الشبكة.
بدوره، أكد معالي وزير الداخلية واللامركزية، السيد محمد أحمد ولد محمد الأمين، أن المشروع المتعلق باستدعاء الناخبين لانتخاب المستشارين الجهويين والبلديين، يأتي في إطار التحضير للانتخابات المقبلة، حيث سيفتح المجال للترشح لها في 14 من مارس القادم، وذلك على مدى عشرة أيام، على أن تليها عشرة أخرى لتزكية المترشحين من اللجنة المستقلة للانتخابات.
وأوضح أن توقع ترشح الكثير من الناس لأول مرة لمئات المجالس البلدية و15 مجلسا جهويا، كانت السبب وراء تخصيص هذه المرحلة الزمنية للتحضير لهذا الاستحقاق.
وفي جوابه عن سؤال حول دور الشرطة، أكد معالي الوزير، أن المفوضيات وجدت لتأمين المواطنين وعلينا الرفع من معنوياتهم لسهرهم الدائم على أمننا، وهو أمر ليس بالهين، مشيرا إلى أنهم قد يخطئون، لأن كل إنسان عرضة لذلك ويجب محاسبته حسب خطئه ولا ينبغي التعميم.
من جانبه، قال معالي وزير المالية، السيد إسلمو ولد محمد امبادي، إن مشروع القانون المعدل والمكمل لبعض ترتيبات المرسوم المتعلق بملاءمة وتبسيط أجور الموظفين والوكلاء والعقدويين للدولة ومؤسساتها ذات الطابع الإداري، يأتي في إطار ما أعلن عنه فخامة رئيس الجمهورية خلال ذكرى عيد الاستقلال من زيادة معتبرة لعمال الدولة.
وبين أن هذه الزيادة تنقسم إلى ثلاث مستويات يتعلق الأول منها بزيادة 10 ألاف أوقية قديمة للطواقم التعليمية في مراحله الأساسية والثانوية، في حين تختص المرحلة الثانية بزيادة عشرين ألف أوقية قديمة لجميع موظفي ووكلاء وعقدويي الدولة، وجزء خاص بالعاملين في القطاع الصحي والتعليم العالي.
وفي رده على سؤال حول الأجور في قطاع التعليم، بين أن زيادة الأجور تتم برمجتها كل ما سمحت الظروف بذلك، نظرا لأهمية العنصر البشري في العملية التنموية، والتي يعد التعليم الركن الأساسي فيها، مؤكدا أن الزيادات الخاصة التي شهدها قطاع التعليم تبرهن على اعتناء الدولة بهذا القطاع.
وأشار إلى أن الإضراب حق مشروع، لكن ينبغي إدراك الجهود التي تبذلها الحكومة لتحسين ظروف العاملين في قطاع التعليم.