أكد معالي وزير التجهيز والنقل الناطق باسم الحكومة، السيد الناني ولد اشروقه، خلال تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء، مساء اليوم الأربعاء، في نواكشوط، رفقة معالي وزيري الشؤون الاقتصادية، والإسكان والعمران، أن الحوار السياسي وفق الأطر القانونية، خيار إستراتيجي لا رجعة فيه لمواكبة مسار التنمية لدى فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني.

وأبرز في رده على سؤال حول الاتفاق السياسي، أن الإنجازات التي تحققت في الفترة الأخيرة لم تقتصر على البعد السياسي وحده، بل طالت البعد الاقتصادي، رغم الظروف الدولية والمحلية الصعبة، كما شملت الجوانب الأمنية والدبلوماسية.

وفي جوابه عن سؤال حول زيارة فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني لجمهورية مصر العربية، أكد أن هذه الزيارة جاءت تلبية لدعوة من نظيره المصري السيد عبد الفتاح السيسي، وكللت بالنجاح، وتطرقت للعديد من القضايا كالعمل العربي المشترك، مشيرا إلى أن حفاوة الاستقبال التي حظي بها فخامته برهنت على قوة العلاقة بين البلدين الشقيقين وقائديهما.

وبخصوص قطع الإنترنت، أوضح الناطق باسم الحكومة أنه كان لأسباب أمنية وتم العدول عنه عند انتفائها تماشيا مع القانون الذي يسمح بالقطع الجزئي للإنترنت عند المساس بالأمن العام، وذلك عبر تقديم طلب لسلطة التنظيم.

وفي جوابه عن سؤال حول جسري بامكو والحي الساكن، أكد معالي الوزير أن هذا الأخير ستكتمل الأشغال فيه شهر إبريل القادم، بينما ينتظر أن تكتمل الأشغال في جسر باماكو شهر سبتمبر من هذا العام، مذكرا بالأخطاء السابقة التي أدت إلى توقف العمل فيهما.

وبخصوص المشروع المتعلق بالمصادقة على اتفاقية القرض الموقعة بين موريتانيا وصندوق أبوظبي للتنمية، والمخصصة للمساهمة في تمويل مشروع تزويد مدينة كيفه بالماء الصالح للشرب من نهر السنغال، قال معالي وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية، السيد أوسمان مامودو كان، إن مساهمة هذا الصندوق في المشروع المذكور تبلغ 10 مليار أوقية.

وأضاف أن القيمة الإجمالية لهذا المشروع الهام، بلغت 230 مليون دولار، مؤكدا أن مساهمة الأطراف في المشروع اكتملت باستثناء الصندوق الكويتي والتي تم الشروع فيها.

وبخصوص البيان المتعلق بانضمام موريتانيا إلى البنك الآسيوي للاستثمار في البنى التحتية، أوضح معالي الوزير أن هذا البنك مؤسسة استثمار دولية تأسست 2014 برأس مال بلغ 100 مليار دولار.

وأشار إلى أن هذا البيان قدم للحكومة لصياغته في مشروع قانون قبل أن يحال إلى البرلمان للمصادقة عليه.

من جانبه، قال معالي وزير الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي، السيد سيد أحمد ولد محمد، في تعليقه على البيان المتعلق بتكملة تأهيل الأحياء العشوائية في نواكشوط، إن الحكومة قامت بتأهيل مقطع بمقاطعة توجنين يتوفر على الخدمات الأساسية للحياة، لإيواء المواطنين الموجودين في 28 تجمعا عشوائيا في ثلاث مقاطعات بالعاصمة.

وأبرز أن عملية الترحيل ستتم خلال هذا الصيف تزامنا مع العطلة الدراسية، مؤكدا أن الحكومة اتخذت كل الإجراءات اللازمة لإنجاح العملية في أحسن الظروف، بما يسمح للمواطنين في هذه الأحياء بالحصول على قطع أرضية صالحة للسكن.

وأكد أن الوزارة ستخصص أماكن للاستثمار لاحقا في القطاع المذكور بما يسمح لأصحاب الأنشطة التجارية من مزاولة مهامهم.

وأشار إلى أن الهدف من البيان اليوم هو إطلاع الحكومة على تقدم الأشغال في المقطع المذكور، إذ أشرفت الأشغال فيه على النهاية.

وفي رده على سؤال حول التخطيط، بين أن الحكومة بذلت جهدا كبيرا في هذه العملية، إذ يتم، لأول مرة ترحيل نحو (10 آلاف أسرة) إلى أماكن تتوفر على الخدمات الأساسية، من ضمنها أزيد من عشرين كلم من الطرق ومستوصف كبير، تماشيا مع برنامج فخامة رئيس الجمهورية الرامي إلى القضاء على الأحياء العشوائية.