افتتح الأمين العام لوزارة التشغيل والتكوين المهني، السيد شيبة حبيب سيدي مولود اليوم الخميس في نواكشوط، أعمال ورشة للمصادقة على إستراتيجية التعليم الفني والتكوين المهني في بلادنا، 2023-2030، منظمة من طرف قطاعه بالتعاون مع منظمة اليونسكو والاتحاد الأوروبي.

وأكد السيد الأمين العام في كلمة بالمناسبة، أهمية هذه الورشة التي ستساهم في بلورة رؤية عامة حول السياسات المتعلقة بالتكوين الفني والمهني للمساهمة في تطويرهما والتحسين من أدائهما.

وقال إن التكوين التقني والمهني يعتبر أداة فعالة لمكافحة البطالة والفقر والتهميش الاجتماعي، وذلك لكونه ممرا لا غنى عنه لولوج سوق العمل، علاوة على دوره الريادي في التنمية الاقتصادية والبشرية.

وذكر بالأهمية التي يوليها فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني للتكوين المهني، الذي يعتبر ضمن أهم أولويات برنامجه الانتخابي، من خلال إعداد وتطوير العديدمن البرامج ترقية لهذا القطاع ورفعا من أدائه.

وأشار إلى أن هذه البرامج مكنت حتى الآن من إعادة تنظيم مسارات التكوين وتحسين أداء المؤسسات القائمة وزيادة طاقة استيعابها فضلا عن إنشاء مؤسسات جديدة مكنت من تنويع عرض التكوين وتحسين توزيعه الجغرافي ليشمل كافة ولايات الوطن.

وجدد شكر الحكومة الموريتانية لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم، والاتحاد الأوروبي على دعمهما لبلادنا في كافة المجالات.

بدوره، ثمن الممثل عن الاتحاد الأوروبي، السيد جان مارك دوارب ألفارو، تنظيم هذه الورشة التي تدخل في إطار أهداف برنامج تعزيز القدرات في مجال التعليم من خلال مشروع تحسين التعليم في دول الساحل الممول من طرف الاتحاد الأوروبي والمنفذ من طرف اليونسكو لضمان التعليم الجيد المنصف والشامل وتعزيز فرص التعليم مدى الحياة للجميع.

وقال إن على هذه الإستراتيجية الأخذ في الاعتبار السياق المحدد على المستوى الوطني، وأن يتم تكييفها مع الحاجات الوطنية لكي تصبح نقطة مرجعية للإجراءات المستقبلية.

من جانبه، أعرب مديرالمكتب الجهوي لليونسكو بالرباط عبر تقنية الاتصال المرئي السيد أريك فالت عن سعادته بالمشاركة فى هذا الحدث الذي يعد شهادة رائعة على التعاون الوثيق بين موريتانيا واليونسكو في مجال التربية والتعليم والتدريب.

وقال إن مجال التعليم والتكوين التقني والمهني يشمل مجموعة واسعة من فرص تنمية المهارات التي تتكيف مع السياقات الوطنية والمحلية، مضيفا أن دعم اليونسكو لدول الأعضاء يرتكز على التوصية المتعلقة بالتعليم والتكوين التقني والمهني المعتمدة في عام 2015 والتي تشمل نظرة واسعة للتعليم والتكوين المهني كجزء من التعلم مدى الحياة.