أعلن رئيس اللجنة الوطنية للمحروقات، السيد سيد أحمد ولد أحمد، عن المناقصة الدولية لتزويد البلاد بالمنتوجات البترولية السائلة في الفترة 2023-2025.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الاثنين في نواكشوط، حول التزويد بالمحروقات.

وأضاف أن السلطات العمومية، ممثلة في وزارة البترول والمعادن والطاقة، وضعت حلا جذريا وسريعا للطاقة التخزينية في انواكشوط، مشيرا إلى أنه وبعد مشاورات موسعة مع كافة الفاعلين في القطاع، تم اتخاذ قرار بدمج بناء خزانات بسعة 100.000 متر مكعب في انواكشوط في المناقصة المتعلقة بتزويد البلد بالمحروقات السائلة.

وأشار رئيس اللجنة الوطنية للمحروقات إلى أنه سيطلب من المشاركين في هذه المناقصة، بالاضافة إلى عرضهم المتعلق بالمنتوجات البترولية السائلة، تقديم عرض خاص ببناء الخزانات.

وقال إنه من المنتظر بعد اكتمال هذه الطاقة التخزينية الجديدة التي سيستفيد منها البلد، من ضمان تموين سلس ومنتظم بالمحروقات السائلة وخصوصا للمنطقة الجنوبية، حيث سيكون تنفيذ عقد التموين أكثر انسيابية وأقل تكلفة، إضافة إلى تمكين خزانات انواكشوط من استقبال البواخر الكبيرة، والإستغناء عن تخزين المنتوجات الموجهة للمنطقة الجنوبية في انواذيبو ونقلها إلى انواكشوط مما سيمكن من تخفيض فاتورة البلد من المحروقات بما يزيد على 17 مليون دولار سنويا، إضافة إلى تمكين خزانات انواكشوط من استقبال كافة المخزون الاستراتيجي للمنطقة الجنوبية والذي يوجد جزء كبير منه حاليا في انواذيبو، وجعل المناقصة أكثر جاذبية وتنافسية وذلك بالتخلي عن البيع داخل الخزانات وتبني أسلوب تموين أقل تكلفة ومخاطرة بالنسبة للموردين.

وبين رئيس اللجنة الوطنية للمحروقات أن هذا الإجراء سيسمح إذا تم تبنيه بتخفيض كبير في فاتورة البلد من المحروقات، وكذا مشاركة عدد أكبر من الشركات العالمية في هذه المناقصة، حيث أن المخاطر المتعلقة بتخزين منتجاتها في خزانات لا تستوفي معاييرها الفنية تكون قد زالت.

ومن أجل إعطاء فترة كافية لبناء الخزانات وتسديد المصاريف المترتبة عليها تمت زيادة فترة العقد إلى عامين، مشيرا إلى أن هذه المقاربة والقرارات تمت بالتشاور مع الأطراف المعنية بالقطاع.

وذكر رئيس اللجنة الوطنية للمحروقات بأن البلد يتبع منذ سنة 2002 أسلوب المناقصة الدولية المفتوحة من أجل تزويده بالمنتوجات البترولية السائلة والغازية طبقا للأمر القانوني 05 – 2002 المنظم لقطاع المحروقات المكررة لمدة سنتين إلا أنه في السنوات الأخيرة (منذ 2020) ونظرا للاضطرابات الحادة في السوق الدولية، قررت السلطات العمومية تقليص الفترة لتتراوح بين 3 أشهر إلى 12 شهرا.

وقال إن تنفيذ هذه العقود يواجه صعوبات كثيرة تعود في الأساس إلى نقص في السعة وتهالك منشآت التخزين خصوصا في انواكشوط، مشيرا في هذا الصدد إلى أن المخزون الاستيراتيجي المفروض على المورد والذي يقدر بشهر من الاستهلاك لا تسمح السعة التخزينية في انواكشوط باستيعاب كل الكمية المخصصة منه للمنطقة الجنوبية، موضحا أن “فيول” المخصص لانواكشوط يوجد بكامله في انواذيبو، و”المازوت” وهو المنتج الرئيسي في البلد يوجد ثلثي مخزونه الاستراتيجي في انواذيبو.

و أضاف أن ضعف سعة التخزين لا تسمح للمورد َبتموين الموزعين المحليين إلا إذا أذنت له الإدارة في اللجوء إلى استهلاك جزء من مخزونه الاستراتيجي الأمر الذي تترتب عليه غرامات مالية على المورد، كما يتسبب ضعف سعة التخزين أيضا في بعض الأحيان في التأخر في تموين الموزعين المحليين مما يترتب عليه أيضا غرامات مالية على المورد.

وأشار إلى أن ضعف سعة التخزين في انواكشوط يتسبب أيضا في اللجوء إلى طريقة التموين عن طريق البيع داخل الخزانات، حيث أن مسؤولية المورد تتجاوز التفريغ بعد الرسو في الميناء لأنه يبيع للموزعين والمستهلكين المحليين داخل الخزانات أي بعد التفريغ.

وتضيف هذه الطريقة في التموين والتي يفرضها ضعف سعة الخزانات أعباء مالية ومخاطر إضافية على الموردين للسوق الموريتاني إذ أن نمط التوريد السائد في العالم يقتضي انتهاء مسؤولية المورد بعد الرسو والتفريغ.

وبين رئيس اللجنة الوطنية للمحروقات أن هذا الأسلوب في التموين يجعل مناقصة الموردين في موريتانيا أقل جاذبية حيث أن جل الشركات العالمية الكبرى لا تقبل تحمل المخاطر المتعلقة بتخزين منتوجاتها في مستودعات ربما لا تكون تستوفي المعايير الفنية الخاصة بهذه الشركات.

و أشار إلى أن ضعف سعة التخزين في انواكشوط يجعلها غير مؤهلة لاستقبال البواخر الكبيرة 30 ألف طن أو أكثر مما يضطر الموردين إلى تفريغ الشحنات المستوردة في انواذيبو ومن ثم نقلها في بواخر صغيرة مابين ( 10.000 إلى 11.000 طن) وبالتالي تحمل تكاليف مالية إضافية باهظة وعدم انتظام تموين المنطقة الجنوبية مما يجعل بعض المؤسسات المستهلكة والموزعين مضطرين الى نقل المنتوجات البترولية من انواذيبو إلى انواكشوط في الصهاريج.

وقال إن هذه الإكراهات تجعل تنفيذ عقد التموين أكثر صعوبة وأكثر كلفة مما يترتب عليه نقص في التنافس على صفقة التموين وزيادة الأسعار المقترحة من طرف المشاركين في مناقصات تزويد السوق الموريتاني.