أشرف معالي مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، السيد الشيخ أحمدو ولد أحمد سالم ولد سيدي رفقة معالي وزير الداخلية واللامركزية، السيد محمد أحمد ولد محمد الأمين، اليوم الثلاثاء في نواكشوط على تسليم مساعدات مالية مقدمة من طرف الهيئة الوطنية لمحاربة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين لصالح منظمتين غير حكوميتين.
وتم خلال الحفل تسليم صكين لعدد من ضحايا الاتجار بالأشخاص، بواسطة منظمة نجدة العبيد، ومنظمة مشعل الحرية، اللتين ستقومان بتنفيذ أنشطة مدرة للدخل لصالح الضحايا، الذين صدرت في حقهم أحكام قضائية وتقديم مساعدات قانونية وقضائية لأولئك الذين مازالت ملفاتهم أمام المحاكم.
وأوضح معالي المفوض، في كلمة بالمناسبة، أن التقدم الحاصل في مجال حقوق الإنسان في بلادنا، بشكل عام، ومحاربة الاتجار بالأشخاص على وجه الخصوص، يترجم حرص فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، على إرساء دعائم دولة القانون والمؤسسات وبناء مجتمع منسجم تذوب فيه الفوارق وتصان فيه الحريات الفردية والجماعية.
وقال إن إنشاء صندوق دعم ومساعدة ضحايا الاتجار بالأشخاص، يأتي ضمن خطة عمل الهيئة، ويتمثل في تقديم مساعدات مباشرة للضحايا وتقديم إعانات للمنظمات غير الحكومية التي تتكفل بهم، مبرزا أن هذا الصندوق الأول من نوعه، يشكل تقدما في مجال حقوق الإنسان ومحاربة الاتجار بالأشخاص، حيث يعتبر مثالا في مجال مؤازرة الضحايا ومساعدتهم على العيش.
بدوره، أوضح المنسق المقيم للمنظمة الدولية للهجرة في موريتانيا، سعادة السيد سيبو بوبكر، أن هذه التدابير ضرورية في مكافحة الاتجار بالبشر في موريتانيا، داعيا إلى مضاعفة جهودها لضمان إنفاذ القانون وحماية الناجين.
وثمن الجهود التي تبذلها الحكومة الموريتانية في مجال حماية وترقية حقوق الإنسان.
من جهته، قال السيد محمد محمود ولد امبيري، مكلف بالمشاريع في منظمة نجدة العبيد في كلمة باسم رئيس المنظمة، إن النضال من أجل استعادة الحقوق والكرامة يجب أن يكون من شأن الجميع حيث لا يجوز لأي منظمة أن تحتفظ أو تدعي الاحتكار أو التفرد به، مشيرا إلى أن السلم الاجتماعي والتعايش السلمي بين كافة المكونات الوطنية يعتمد على النضال لتحقيق هذه الأهداف التي تحترم جميع القوانين والأحكام التنظيمية المعمول بها دون مبالغة.
وشكر مفوضية حقوق الإنسان والهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين على هذه اللفتة التي تثبت الشراكة البناءة من أجل تعزيز الحقوق.
من ناحيته، ثمن رئيس منظمة مشعل الحرية، السيد المعلوم ولد محفوظ، تقديم هذه المساعدات، شاكرا المفوضية على هذه اللفتة.
وقدم مدير الهيئة الوطنية لمحاربة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، السيد التراد ولد عبد المالك، عرضا حول موارد الصندوق وأهدافه.
حضر الحفل الوالي المساعد لنواكشوط الغربية، وأطر من مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، وسفيرة الولايات المتحدة الأمريكية، وممثل عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان.