اجتمعت اللجنة الوطنية للتعداد العام الخامس للسكان والمساكن، اليوم الثلاثاء في نواكشوط، برئاسة رئيسها معالي وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة، السيد عبد السلام محمد صالح.

حضر الاجتماع وزراء الداخلية واللامركزية، المالية، التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي، الصحة، التحول الرقمي والابتكار وعصرنة الإدارة، البترول والمعادن والطاقة، الناطق باسم الحكومة، الزراعة، الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي، المياه والصرف الصحي، الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان، والعمل الاجتماعي والطفولة والأسرة.

وخلال الاجتماع، قدم المدير العام للوكالة الوطنية للإحصاء والتحليل الديمغرافي والاقتصادي، السيد محمد المختار ولد سيدي بكر، عرضا حول الاستعداد لإطلاق التعداد العام للسكان والمساكن في موريتانيا لسنة 2023.

ويهدف هذا التعداد إلى توفير البيانات الضرورية لإعداد وتنفيذ ومتابعة وتقييم مختلف السياسات التنموية.

ويجرى التعداد العام للسكان والمساكن في إطار تنفيذ توصيات الأمم المتحدة القاضية بتنظيم تعداد عام للسكان والمساكن كل عشر سنوات من طرف الدول الأعضاء، حيث ستنفذ بلادنا تعدادها العام الخامس للسكان والمساكن قبل نهاية هذه السنة 2023 بحول الله، وذلك بعد إنجاز أربع تعدادات سابقة خلال السنوات 1977، 1988، 2000 و2013.

وحسب البيان الصادر في أعقاب الاجتماع، فإن التعداد العام للسكان والمساكن، الذي يشمل كافة المقيمين على التراب الوطني من موريتانيين وأجانب، يهدف بشكل رئيسي إلى:

– توفير المعطيات المتعلقة بالخصائص الديموغرافية والسوسيو-اقتصادية للسكان وتسهيل النفاذ إليها من طرف المستخدمين.

– توفير البيانات الضرورية لمتابعة السياسات الخاصة بمكافحة الفقر، وكذا متابعة التطور الحاصل في بلوغ أهداف التنمية المستدامة لأجندة الاتحاد الإفريقي لـ 2063.

– المساهمة في إنشاء نظام دقيق للمعلومات الإحصائية، يسمح بتوفير البيانات الضرورية في الوقت المناسب من أجل تقييم تأثير الخطط المتبعة من طرف متخذي القرار الوطني.

وأضاف البيان أن النتائج المتوخاة من تنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن متنوعة، ويمكن تلخيصها على النحو التالي:

– تقارير تحليل التعداد التي تشمل جميع جوانب مستويات المعيشة للأسر والسكان: التوزيع العمري، والمجالي، والخصائص السوسيو- ديمغرافية للسكان.

– تقارير حول الخصائص الاقتصادية للسكان النشطين: التشغيل، البطالة، وفروع الأنشطة وتوزيعها حسب الفئات المهنية للنشطين العاملين.

– تقارير متخصصة حول الفئات السكانية الأكثر هشاشة (الأطفال، النساء، الأشخاص المسنون والأشخاص المعاقون).

– دراسات تفصيلية (مونوغرافية) على مستوى الوحدات الإدارية.

– قاعدة بيانات لجميع القرى والتجمعات السكانية، تشمل على الخصوص البنى التحتية؛ بيانات سوسيو – ديمغرافية واقتصادية تمكن من توجيه السياسات في مجال الاستصلاح الترابي.

وذكر البيان أن التعداد العام للسكان والمساكن يعتبر عملية ذات طابع وطني ضخمة ومعقدة، وعليه يتطلب تنظيمه تكاتف كافة الجهود من أجل ضمان نجاحه.

وقد انعكس ذلك من خلال إطاره التنظيمي الذي يشمل:

– لجنة وطنية للتعداد: يتمثل دورها في تحديد التوجيهات والأهداف العامة للتعداد، وتضم في عضويتها وزراء القطاعات الوزارية المعنية بإنجاح هذه العملية.

– لجان جهوية للتعداد في كل الولايات تسهر على تنفيذ التعداد وذلك من خلال تقديم الدعم لمختلف الأنشطة المتعلقة بمرحلة العد الفعلي (الاكتتاب والتكوين، التوعية، النقل والمواصلات الخ…)، ويتولى الولاة رئاستها، وتضم في عضويتها السلطات الإدارية، والعمد، والمصالح الجهوية للقطاعات الحكومية، هذا بالإضافة إلى هياكل فنية منبثقة عن الوكالة الوطنية للإحصاء والتحليل الديموغرافي والاقتصادي، مكلفة بالتنسيق والتنفيذ الفني والإداري للعملية برمتها على المستوى المركزي والجهوي.

وعلى الصعيد العملي، يتم تنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن من خلال ثلاثة مراحل أساسية:

– المرحلة التحضيرية: تتعلق بالإعداد والمصادقة على النصوص التنظيمية، وإنشاء هياكل التوجيه والتنفيذ، وتعبئة التمويلات اللازمة، وإعداد الوثائق الفنية والدعائم الخاصة بجمع البيانات، وإعداد وتنفيذ الأعمال الخرائطية، وتهيئة الوسائل اللوجستية، وصياغة استراتيجية للمناصرة والتحسيس؛ وهذه المرحلة قد تم استكمالها بنجاح ولله الحمد.

– مرحلة العد الفعلي: وتشمل التحضير الفعلي لجمع البيانات من خلال تنصيب الهياكل الجهوية للتعداد، واكتتاب وتكوين الأشخاص المكلفين بالعمل الميداني، وتجهيز الوسائل اللوجستية، والمالية، وتنفيذ استراتيجية المناصرة والتحسيس.

وأشار البيان إلى أنه سيمكن تنفيذ هذه الأنشطة من البدء الفعلي للأعمال الميدانية للتعداد في الوسط المستقر والمبرمج خلال الأسبوع الثاني من شهر ديسمبر 2023 ولمدة أسبوعين، هذا بالإضافة إلى مرحلة استغلال ومعالجة وتقييم مستوى جودة البيانات، وتحليلها، ثم نشر وتوزيع النتائج.

ودعا البيان إلى مساهمة الجميع مساهمة فعالة في العملية من قطاعات إدارية ومسؤولين ومواطنين عاديين، من أجل ضمان نجاح هذه العملية والتي تعبر أساس التخطيط والتنمية للسنوات المقبلة.