onclick="playflux('flux')"/>
صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها مساء أمس الأربعاء، برئاسة السيد محمد بمب مكت، رئيس الجمعية، على مشروع قانون يلغي ويحل محل بعض مقتضيات الأمر القانوني رقم 2005 ــ 006 الصادر بتاريخ 29 سبتمبر 2005 المعدل والمتضمن إنشاء التأمين الصحي.
وأوضحت معالي وزيرة الصحة، السيدة الناها بنت حمدي ولد مكناس، في عرضها للمشروع أمام السادة النواب، أن سياسة التنمية الاجتماعية التي تنتهجها السلطات العليا في البلد، بتوجيهات من فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، تقوم أساسا على ضمان الوحدة الوطنية واللحمة الاجتماعية، وتشكل الخدمات الصحية إحدى أهم مكوناتها الأساسية.
وأضافت أن سياسة التنمية الاجتماعية تهدف إلى ضمان استفادة جميع المواطنين من التنمية المستدامة في البلد، تحقيقا للعدالة الاجتماعية ومحاربة لعدم المساواة.
وأشارت إلى أن الدولة أنشأت نظام التأمين الصحي الإلزامي الذي يغطي اليوم مجموع الموظفين والبرلمانيين وأفراد القوات المسلحة وقوات الأمن وعمال المؤسسات العمومية وشبه العمومية وعمال الشركات الخصوصية والمتقاعدين وأصحاب المهن الحرة.
وأبرزت أن سقوط معاش الأرامل يفقد الأيتام القصر تأمينهم الصحي، نظرا لغياب قاعدة مساهمات تسمح بتحمل اقتطاع أية مشاركات، مما جعل مشروع القانون يدخل تعديلا على نظام التأمين الصحي يسمح لذوي المؤمن المتوفى الاستفادة من خدمات الصندوق الوطني للتأمين الصحي.
وأشارت إلى أن الوالدين سيكون بإمكانهم في القريب العاجل الاستفادة من خدمات التأمين الصحي، منبهة إلى أن مسطرة إقرار هذا القرار في مراحله النهائية.
وثمن السادة النواب في مداخلاتهم الإصلاحات التي يدخلها مشروع القانون على نظام التأمين الصحي في البلد، مما سيمكن من تعزيز المنظومة الصحية وتوثيق اللحمة الاجتماعية.
وأكدوا على ضرورة إعطاء عناية خاصة للقطاع الصحي وتعزيز أدائه وتطوير خدماته لتكون على مستوى تطلعات المواطنين.
وطالبوا بالعمل الجاد من أجل التغلب على بعض الاختلالات المسجلة في المرافق الصحية في البلد كنقص الكوادر البشرية والأجهزة والمعدات الطبية والنظافة وغياب الرقابة للتأكد من جودة الأدوية، ونقصها داخل أقسام الحالات المستعجلة بالمستشفيات.
