أكد معالي وزير التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي، السيد المختار ولد داهي، أن المدرسة الجمهورية تعتبر العنوان الرئيسي للإصلاح التعليمي الوارد في البرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني "تعهداتي"، إذ تسعى الدولة من خلالها، وبصورة تدريجية، إلى جعل التعليم الابتدائي محصورا في التعليم العمومي، مشيدا بأهمية مخرجات منتديات التعليم التي أثمرت وثيقة أساسية تضمنت الحلول والمقترحات، وأضحت لاحقا، قانونا توجيهيا لإصلاح المنظومة التعليمية برمتها.

وأضاف معالي الوزير، في لقاء مع الإذاعة المدرسية التابعة لإذاعة موريتانيا مساء اليوم الاثنين حول حصيلة وآفاق خطة عمل القطاع، أن تكوين المدرسين وتحفيزهم يعتبر أولوية لا غنى عنها، في أية سياسة إصلاحية جادة في مجال التعليم، مشيرا إلى أن عملا طموحا يتم في هذا الصدد، وفق الإمكانات المتاحة لدى قطاعه، مبرزا أن جودة التعليم هي الركيزة الأساسية في العملية التعليمية، وهي الضامن لاستمرارية التميز وتحقيق التنفاسية.
وأوضح أنه تم تشخيص بعض الاختلالات والثغرات، التي يعمل القطاع على معالجتها والتغلب عليها سواء في ما يتعلق بالمصادر البشرية أو البنية التحتية المدرسية، مشددا على ضرورة استحضار النواحي الإيجابية في هذه العملية الإصلاحية، التي من ضمنها صدور مقرر يحدد معيارية التحويلات، والترقيات، وتسيير الأعذار الطبية.

وشدد معالي الوزير على أهمية الدور الذي يضطلع به آباء ووكلاء التلاميذ في إنجاح العملية التعليمية من خلال الرقابة والمتابعة الفعالة وسد النواقص بالتعاون مع كافة الجهات الأخرى من سلطات إدارية، ومنتخبين، وطاقم تعليمي.

وأكد على أهمية الرمزية الكبيرة التي يكتسيها الزي المدرسي في إرساء القواعد الشكلية والمضمونية للمدرسة الجمهورية، حاثا آباء التلاميذ على ضرورة التزامهم بتوفيره لأبنائهم طيلة العام الدراسي، منبها إلى أن الدولة وفرت كمية من الزي المدرسي مخصصة لأصحاب الدخل المحدود.

وقال معالي الوزير إن مشكلة الكتاب المدرسي هي مسألة توزيع بالدرجة الأولى، ومع ذلك فالعمل جار على معالجتها، مشيدا بتجربة التمييز الإيجابي في مدارس الامتياز، معتبرا أن مدارس الامتياز يجب أن تكون مرآة تعكس التنوع الاجتماعي الموجود في الجمهورية.

وشدد معالي الوزير على ضرورة الضبط والتنظيم وأهمية النظام المعلوماتي في إصلاح المنظومة التعليمية، مضيفا أن النقابات التعليمية تعتبر من شركاء الوزارة المميزين، ولديها عرائض مطلبية مشروعة يتم البحث فيها مع بقية القطاعات المعنية، مؤكدا أن قرار زيادة العام الدراسي بشهر يونيو تعتبر خطوة قانونية، وهي تصحيح لوضعية خاطئة وغير مبررة استمر العمل بها فترة طويلة من الزمن.

وثمن معالي الوزير، في ختام اللقاء، جهود إذاعة موريتانيا ودورها في خدمة قطاع التعليم، معربا عن استعداد قطاعه لمواكبة خطة عمل الإذاعة المدرسية الموضوعة في هذا المجال.