الجمعية الوطنية تصادق على مشروع قانون يتعلق بالصحة الإنجابية

الأربعاء, 10/18/2017 - 08:08

صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الثلاثاء برئاسة النائب الأول لرئيسها السيد محمد يحيى ولد خرشي، على مشروع قانون يتعلق بالصحة الإنجابية.

كما اعتمدت الجمعية كذلك التعديلات التي أدخلتها لجنة التوجيه الإسلامي والمصادر البشرية والشؤون الاجتماعية والثقافية على مشروع القانون.

وتهدف هذه التعديلات إلى توضيح بعض المفاهيم الواردة في المواد 6 و 17 و22 و25 من مشروع القانون المذكور وجعل بيع مختلف أنواع موانع الحمل مقتصرا على المتزوجين فقط.

وأكد وزير الصحة، البروفسير كان بوبكر، في مداخلته أمام السادة النواب، أن الحق في الصحة حق إنساني يكفله الدستور لكل مواطن موريتاني لذلك فإن الدولة تضع صحة الأم والطفل في الاعتبار وضمن أولوياتها تمشيا مع الالتزامات الدولية والاستراتيجيات الوطنية المتعلقة بالصحة الإنجابية.

وأشار إلى أن الدولة وضعت خطة وطنية لتطوير الصحة بهدف مكافحة الأمراض، والحد من أسباب الوفيات، منبها إلى أن مشروع القانون الحالي جاء لتحديد المعايير في مجال الصحة الإنجابية ووضع القوانين التي تحكمها.

وقال إن مشروع القانون يهدف كذلك إلى التعريف بالصحة الإنجابية كمجموعة من المناهج والتقنيات التي تساعد في تحسين الصحة الإنجابية بكافة أبعادها.

وثمن السادة النواب في مداخلاتهم مشروع القانون باعتباره يضع جملة من الإجراءات التي من شأنها أن تعمل على تطوير الصحة الإنجابية، مؤكدين على ضرورة أن تكون كافة مواده مطابقة للشريعة الإسلامية.

وطالبوا بتفعيل مختلف المشاريع والبرامج الصحية وخاصة تلك المعنية بالصحة الإنجابية مع التركيز بشكل خاص على النقاط الصحية الموجودة في المناطق النائية وتوفير كل المستلزمات الضرورية لها.