onclick="playflux('flux')"/>
عقد وزير الصيد والاقتصاد البحري السيد الناني ولد اشروقة، رفقة والي داخلت انواذيبو السيد محمد ولد احمد سالم ولد محمد راره، صباح اليوم الأربعاء بمباني الولاية، سلسلة اجتماعات مع الفاعلين في مجال الصيد وشملت هذه الاجتماعات أصحاب مصانع دقيق وزيوت السمك وملاك السفن.
وأكد مدير تثمين منتجات الصيد بوزارة الصيد والاقتصاد البحري السيد محمد ولد برهام في تصريح للوكالة الموريتانية للأنباء أن هذه الاجتماعات تندرج في اطار التشاور الذي دأبت الوزارة علي القيام بيه منذ سنة ٢٠١٤ مع الفاعلين في مجال الصيد ضمن الاستراتيجية الجديد للصيد الرامية الي تثمين منتجات الصيد مبرزا ان هذه الاجتماعات شملت أساسا أصحاب مصانع دقيق السمك، وذلك من أجل حث أصحابها على تطبيق النظم والقوانين المعمول بها في مجال احترام وسلامة البيئة البحرية.
وأشار الى أن هذه المصانع لعبت خلال فترة من الزمن دورا مهما في وقت كانت الطاقة التخزينية لا تتجاوز ٢٠ ألف سنويا، واليوم أصبحت تتراوح ما بين ٥٠ الى ٦٠ ألف طن سنويا، مشددا على ضرورة التزام هذه المصانع بالنظم والقوانين الدولية في هذا الإطار كما تناولت هذه الاجتماعات حث ملاك السفن على تنويع الإنتاج وعدم حصره على مصانع دقيق السمك .
وأشار المدير إلى أن هذه الزيارة مكنت أيضا الوزير من الاطلاع على وضعية هذه المصانع والمشاكل المطروحة أمامها حيث قام رفقة والي الولاية بزيارة جميع الوحدات الصناعية العاملة في مجال دقيق وزيوت السمك.
