صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها مساء اليوم الأربعاء، برئاسة النائب الأول لرئيس الجمعية السيد محمد يحيى ولد خرشي، على مشروع قانون يتعلق بالأمر القانوني رقم 2017ـ 001 الصادر بتاريخ 27 دجنبر 2017 المعدل للقانون رقم 73ـ 135 الصادر بتاريخ 18 يونيو 1973 المتضمن إنشاء الوحدة النقدية الوطنية.

وأوضح الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، السيد محمد ولد كمبو، في عرضه أمام السادة النواب، أن الجمعية الوطنية ومن أجل تعديل الإطار التشريعي للوحدة النقدية الوطنية في الآجال المحددة، سمحت للحكومة، طبقا للمادة 60 من الدستور أن تتخذ بأمر قانوني جميع الإجراءات الضرورية من أجل تغيير قاعدة الوحدة النقدية الوطنية.

وأضاف أنه واعتمادا على قانون التأهيل رقم 2017 ـ 036 الصادر بتاريخ 27 دجنبر 2017، تم اتخاذ الأمر القانوني المعدل للقانون رقم 73 ـ 135 الصادر بتاريخ 18 يونيو 1973 المتضمن إنشاء الوحدة النقدية الوطنية.

وأشار إلى أن المادة 2 من قانون التأهيل المذكور، نصت على أن مشروع قانون التصديق على الأمر القانوني يجب تقديمه أمام الجمعية الوطنية في أجل أقصاه 30 مايو 2018.

وثمن السادة النواب في مداخلاتهم تقديم مشروع القانون في الآجال المحددة، مطالبين بالعمل على تقوية وتعزيز قيمة الأوقية والتحكم في ارتفاع الأسعار.