onclick="playflux('flux')"/>
انطلقت اليوم في نواكشوط اشغال ورشة لاعداد التقرير الاول حول مبادرة الشفافية في مجال الصيد منظمة من طرف المجموعة الوطنية متعددة الأطراف وذلك في إطار وفاء موريتانيا لشروط الانضمام لهذه المبادرة الدولية الهامة.
وتهدف المجموعة الوطنية متعددة الاطراف الى ترقية شفافية الصيد من خلال اعتماد استراتيجية وطنية لمبادرة الشفافية في قطاع الصيد، رفع الوعي لدى الشركاء من أجل التبني الأفضل لمبادرة الشفافية في قطاع الصيد، المشاركة في إعداد واعتماد التقارير الوطنية الدورية للمبادرة ، طبقا للمبادئ التوجيهية ومعايير الشفافية في قطاع الصيد.
وتنظم هذه الورشة التي تستمر ثلاثة ايام بالتعاون بين وزارة الاقتصاد والمالية والتعاون الالماني في موريتانيا.
واوضح الامين العام لوزارة الاقتصاد والمالية السيد محمد ولد احمد عيده إن إعداد التقرير الوطني الذي تعكف عليه الورشة يعتبر خطوة هامة لانه سيكون نتيجة نقاشات جادة ومشاورات واسعة على مستوى كل مجموعة من الفاعلين من أجل الأخذ بعين الاعتبار لكافة أفكار ومقترحات المجموعات الفاعلة على المستوى الوطني.
واشار الى ان نتائج هذه الورشة ستمكن من وفاء بلادنا بالتزاماتها، خلال المؤتمر الدولي الأول لمبادرة الشفافية في قطاع الصيد، المنظم في نواكشوط بتاريخ 3 فبراير 2016 ، والمجسد في إعلان نواكشوط حول الشفافية في قطاع الصيد والمؤتمر الدولي الثاني المنظم في " بالي" باندنوسيا 27 ابريل 2017 ، والذي شكل مرحلة الانتقال بالمبادرة من مرحلة وضع التصور إلى التطبيق الفعلي لها.
وبين الامين العام أن فخامة رئيس الجهورية السيد محمد ولد عبد العزيز أطلق منذ سنتين مبادرة الشفافية في قطاع الصيد من أجل الاستغلال الأمثل والتسيير المعقلن والمستدام للثروات البحرية بشكل شفاف ومسؤول، موضحا ان موريتانيا برهنت منذ البداية على التزامها التام بكل الشروط ، من خلال تشكيل الفريق الوطني متعدد الأطراف الذي تم من خلال تنسيق منظم بين وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الصيد والاقتصاد البحري، والسكرتيريا الدولية لمبادرة الشفافية في قطاع الصيد، والشركاء الفنيين والماليين لبلادنا.
وبدوره عبر منسق برنامج تعزيز اللامركزية والمالية العامة في التعاون الالماني السيد اندرياس سشلوتير عن دعم المانيا لموريتانيا في مشروعها في ان تصبح دولة عضو في مبادرة الشفافية الدولية للصيد،مبرزا ان ورشة اليوم تسعى الى وضع برنامج عملي لهذه المبادرة وللشفافية في مجال قطاع الصيد في موريتانيا.
