انطلقت صباح اليوم الخميس بمركز التكوين للترقية النسوية في نواكشوط أعمال ورشة لعرض تقرير حول مؤشر التنمية والمساواة بين الجنسين في موريتانيا.

وينظم هذا اللقاء الذي يدوم يومين من طرف وزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة بالتعاون مع اللجنة الاقتصادية لإفريقيا المنبثقة عن الأمم المتحدة .

وأكد الأمين العام لوزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة السيد محمد محمود ولد أحمد ولد سيدي يحيى في كلمة بالمناسبة أن المرأة الموريتانية قطعت أشواطا كبيرة في مجال المشاركة في صنع القرار وذلك بفعل الفرصة الكبيرة التي أتاحتها الإرادة الصادقة لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز في إشراك نصف المجتمع في النهضة التنموية التي تعرفها موريتانيا.

وأضاف أنه رغم الخطوات الهامة التي قطعتها المرأة على المستوى السياسي والاقتصادي فإنها لازالت تعاني من نواقص على مستوى الاستفادة من خدمات الصحة الانجابية نتيجة بعض العقليات والممارسات التي لا تلائم العصرعلى الرغم من إعتماد الدولة مقاربة جديدة تهدف الى الرفع من استفادة المرأة في الريف خاصة من الخدمات الصحية والتعليمية في ظل توجه استراتيجي لصالح اللا مركزية .

ودعا المشاركين في الورشة الى إثراء هذا التقرير بالنقاش وتدقيق المعطيات التي يعتمدها لتقديم صورة عن وضعية المساواة بين الجنسين في موريتانيا والتي سيتم عرضها على مستوى الهيئات الافريقية .

وحضر انطلاقة أعمال الورشة المفوض المساعد لحقوق الانسان والعمل الانساني وعدد من أطر الوزارة.