onclick="playflux('flux')"/>
صادق مجلس الشيوخ خلال جلسة علنية عقدهااليوم الثلاثاء برئاسة السيد باعبدول الحاج، نائب رئيس المجلس على مشروع قانون المالية المعدل لقانون المالية لرسم سنة 2016.
وأكد وزير الاقتصاد والمالية السيد المختار ولد أجاي اثناء تقديمه لمشروع قانون المالية المعدل أمام السادة الشيوخ، أن مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2016 يحقق التوازن المالي الجديد الناتج عن ذلك، كما يسمح بالمصادقة على مراسيم السلف التي صدرت بعد آخر قانون للمالية.
وأضاف ان التعديل يأتي بهدف الأخذ في الحسبان مراجعة تقديرات موارد الدولة، إثر ملاحظة وجود فوارق بين التوقعات والإيرادات التي تم تحصيلها فعلا، بالاضافة إلى المصادقة على المبالغ التي لا يحق للحكومة القيام بصرفها دون إذن البرلمان.
وأبرز الوزير السياق العام للاقتصاد الدولي الذي تم فيه التعديل حيث تميز بتباطئ في النشاط الاقتصادي العالمي، منبها إلى أن توقعات نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي ستظل بحدود 1ر3% نظرا لضعف وتيرة النشاط الاقتصادي في الدول المتقدمة.
