تشرف وزارة الصيد والاقتصاد البحري على  تنفيذ سياسات الحكومة الخاصة بقطاع الصيد البحري وتضع الاستراتيجيات والبرامج الكفيلة باستغلال الثروة السمكية الكبرى التي تزخر بها الشواطئ الوطنية والحصول على أكبر مردود وطني.
وقد أكد مدير التعاون والبرمجة بوزارة الصيد والاقتصاد البحري السيد محمد بَرهَم الذي كان ضيفا على برنامج "عجلة التنمية" عبر أثير إذاعة موريتانيا؛ أكد أن الدولة منذ العام الفين وتسعة اعتمدت سياسات جديدة وصارمة كان لها الأثر الايجابي على هذا القطاع وأن الوزارة عكفت على تنظيم العديد من المؤتمرات والانشطة تزامنا مع تخريج دفعات من الصيادين من مراكز التأهيل التابعة للوزارة في كل من نواكشوط و نواذيبو .
هذا فضلا عن اعتمادها لاستراتيجية طموحة مكنت من عصرنة القطاع ومرتنته ومواكبة المجهودات التنموية الكبرى التي شهدتها مختلف القطاعات الحكومية .
بدوره المدير المساعد لإدارة الصيد القاري واستزراع الاسماك الذي كان ضيفا هو الآخر على نفس البرنامج فقد أشار الى أن موريتانيا حباها الله بمخزرن هائل من المياه القارية ما حدى بالوزارة إلى تطبيق استغلال معقلن سيفضي الى نتائج إيجابية تساعد في مكافحة الفقر وسوء التغذية وتوفير فرص العمل وتثبيت السكان في مناطقهم الريفية.