أصدر وزراء الاتحاد الافريقي المكلفون بالطاقة اليوم الجمعة في نواكشوك في ختام الاجتماع الأول للجنة الفرعية للطاقة التابعة للجنة الفنية المتخصصة للنقل والبنية التحتية العابرة للقارة والطاقة والسياحة في مفوضية الاتحاد الإفريقي توصيات تتعلق بتفعيل العمل من أجل الوصول إلى تحقيق تطلعات أجندة 2063.

وأشادوا في بيانهم الختامي بالأشواط الهامة التي قطعتها موريتانيا في تطوير قطاع الطاقة وخاصة في مجال الطاقة المتجددة معربين عن امتنانهم لحكومة وشعب الجمهورية الإسلامية الموريتانية على ما حظيت به الوفود المشاركة من ترحيب حار وحسن ضيافة.

وأعربوا عن تقديرهم للدور الحيوي للطاقة في تحقيق الأهداف الرئيسية لأجندة 2063 للاتحاد الافريقي من أجل تحقيق التكامل والازدهار والسلام في القارة.

وأكد البيان التزام المشاركين بوضع أنظمة متكاملة وفعالة عن طريق تطبيق سياسات واستراتيجيات انمائية سليمة بهدف تعزيز كفاءة خدمات الطاقة في القارة الافريقية.

ووافق المشاركون على اعتماد خطة عمل اللجنة الفرعية للطاقة التي تشمل الأنشطة والبرامج الرئيسية بشأن تنفيذ المبادئ والتوجيهات والسياسات وبرنامج الطاقة الحرارية الأرضية الاقليمية، واشراك المنظمات مثل البنك الافريقي للتنمية ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا والاتحاد الأوروبي فضلا عن الشركاء الانمائيين.

وكانت أشغال الدورة الوزارية العادية للجنة الفرعية للطاقة التابعة للجنة الفنية المتخصصة للنقل والبنية التحتية العابرة للقارة والطاقة والسياحة في مفوضية الاتحاد الإفريقي قد انطلقت صباح اليوم الجمعة بكلمة افتتاحية لوزير البترول والطاقة والمعادن السيد محمد ولد عبد الفتاح ابرز فيها ان خدمات الطاقة تسهم بشكل كبير في دفع جميع قطاعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحفيز الأنشطة البشرية من أجل تحقيق أفضل الظروف المعيشية عبر النفاذ إلى مياه الشرب وتوفير الصحة والتعليم.

وأوضح ان لإفريقيا موارد طاقوية وفيرة ولكنها موزعة بشكل غير متساو حسب البلد والمنطقة ومن البديهي انه من غير الممكن كسب رهانات التنمية بدون توفر طاقة جيدة، مبرزا انه في افريقيا اكثر من 600 مليون شخص لا يحصلون على الكهرباء خاصة جنوب الصحراء.

وقال الوزير إن التصدي لتحديات الحصول على الطاقة يتطلب وضع استراتيجيات لتكامل إقليمي لا سيما من خلال التجمعات الاقتصادية والاقليمية ، مبرزا ان اجتماع لومى الماضي ركز على موضوع تمويل البنى التحتية في افريقيا وتسليط الضوء على العديد من المبادرات المتميزة في مجال الطاقة.

ونوه بمساهمة البنك الافريقي للتنمية في مد شبكة الكهرباء التي تربط بين نيجيريا وبنين وبوركينا فاسو آملا ان يتم توسيع هذا النوع ليشمل دولا ومناطق أخرى في القارة .

وأكد على أهمية جهود مفوضية الاتحاد الافريقي في تعزيز جميع المبادرات المسجلة هنا وهناك بحيث يتم تحقيق نتائج ايجابية للوصول إلى الطاقة الحديثة والموثوقة والمستدامة لغالبية شعوبنا وتحقيق الهدف النهائي وهو بلوغ النفاذ الشامل إلى الطاقة الحديثة بحلول عام 2030.

وبدورها ثمنت المفوضة المكلفة بالبنى التحتية والطاقة في مفوضية الاتحاد الافريقي السيدة أماني أبوزيد الظروف المتميزة التي وفرتها موريتانيا لإنجاح أعمال أول اجتماع لهذه اللجنة، مبرزة ان مفوضية الاتحاد الافريقي ستقوم بدورها من أجل المتابعة والتنسيق لتنفيذ كل التوصيات في هذا المجال .

وأكدت على ضرورة تضافر الجهود لتحقيق الأهداف التي وضعتها اجتماعات لومى بالتعاون مع كل الشركاء لزيادة معدل الحصول على الطاقة ومضاعفة الاستثمار في هذا المجال وهو أحد أهداف برامج الاتحاد الافريقي.

وعبر السيد مسعد المسري ممثل وكالة التخطيط والتنسيق (النيباد) عن ارتياحه لنتائج أعمال هذه الدورة التي تسعى لتوفير الطاقة لكل افريقيا حتى لا تظل في الظلام ، مؤكدا على ضرورة بذل جهد كبير من أجل تنفيذ مختلف المشاريع التي هي ضرورة لتطوير الاقتصاد في افريقيا.

وثمن الجهود الكبيرة التي بذلتها موريتانيا من اجل توفير الطاقة مما ينعكس ايجابيا على السكان.