onclick="playflux('flux')"/>
صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الخميس، برئاسة النائب الأول لرئيس الجمعية، النائب محمد يحيى ولد خرشي، بالإجماع، على مشروع قانون نظامي يلغي ويحل محل أحكام القانون رقم 78- 011 الصادر بتاريخ 19 يناير 1978 المتضمن القانون النظامي المتعلق بقوانين المالية.
وأوضح وزير الاقتصاد والمالية، السيد المختار ولد أجاي، في عرضه لمشروع القانون أمام السادة النواب، أن القوانين النظامية المتعلقة بقوانين المالية تعتبر بمثابة دساتير للمالية العامة، مشيرا إلى أن قانون المالية المعمول به حاليا يعود لأربعة عقود خلت ولم يعد يلاءم التحولات الكبيرة التي عرفتها المالية العامة وطنيا ودوليا في الفترة الأخيرة.
وأضاف أن هذا هو ما جعل سن قانون نظامي جديد يحل محل القانون الحالي، يمثل مطلبا لدى كافة الفاعلين المعنيين بهذا الشأن وفي مقدمتهم البرلمان الذي يضطلع بمهمتي إقرار الميزانية ورقابة تنفيذها.
وأشار إلى أن مشروع القانون النظامي يحدد القواعد المتعلقة بإعداد قوانين المالية وبمضمونها وتقديمها والمصادقة عليها وتنفيذها ومراقبتها. كما يحدد ظروف وضع السياسات المالية على المدى المتوسط وكذا المبادئ الجبائية والميزانوية والمحاسبية.
وقال إن مشروع القانون يقترح إدخال إصلاحات مهمة من شأنها تسهيل قراءة الميزانية ومتابعتها، من بينها على الخصوص، تعزيز شمولية الميزانية لتشمل جميع الموارد أيا كان مصدرها، و مراجعة طريقة تبويب الميزانية واعتماد ميزانية البرامج بدل المقاربة السابقة التي ترتكز على تصنيف النفقات لوحدها، و اعتماد المقاربة المتعددة السنوات من أجل الربط بشكل أفضل بين الاستراتيجيات الوطنية للتنمية بغية تحقيق نجاعة أكبر لتخصيص الموارد العمومية، و إدخال مفهوم البرامج الميزانوية وإصدار تقارير حول الأداء للوقوف على مدى تحقّق أهداف السياسات العمومية مع إجبارية تقديمها للبرلمان.
ونبه إلى أن الإصلاحات التي يدخلها مشروع القانون تشمل كذلك وضع المسيرين أمام مسؤولياتهم فيما يتعلق ببلوغ الأهداف المرسومة والنتائج المحققة والانتقال من مقاربة تعتمد منطق الوسائل إلى أخرى تقوم على منطق النتائج، و تحسين وإثراء ملحقات الميزانية، و إلزامية إجراء مداولة توجيهية حول الميزانية لإعداد ومناقشة التوجهات الكبرى والإطار العام لمشروع قانون المالية، واعتماد مرونة أكثر في مجال تسيير الإعتمادات الميزانوية خلال السنة وفق إجراءات وشروط محددة.
وأضاف وزير الاقتصاد والمالية، أن مشروع القانون يعمل كذلك على تحسين دورة إعداد الميزانية، وذلك من خلال، تحديد أجل تقديم البرمجة متوسطة المدى للميزانية أمام مجلس الوزراء في تاريخ لا يتعدى 30 يونيو، و مصادقة مجلس الوزراء على مشروع قانون المالية في أجل أقصاه 15 أكتوبر وإلزامية نشره لمزيد من الشفافية ولمراعاة المعايير الدولية، و تحديد تاريخ تنظيم المداولة التوجيهية حول الميزانية بتاريخ أقصاه 15 يوليو، و تحديد شروط ضبط و تنظيم تنفيذ الميزانية، و إدخال نظام المحاسبة العامة بما في ذلك محاسبة أملاك الدولة، واعتماد محاسبة عامة للدولة تقوم على مبدأ معاينة الحقوق والالتزامات، وتسيير أكثر شفافية للتمويلات الخارجية عبر دمجها في ميزانية الدولة.
وأشاد السادة النواب في مداخلاتهم بمشروع القانون، باعتباره يمثل استجابة لمطلب برلماني قديم ومتجدد، منوهين على الخصوص باعتماد مقاربة ميزانية البرامج وبدمج التمويلات الخارجية في ميزانية الدولة.
