صادق مجلس الشيوخ خلال جلسة علنية عقدها اليوم الأربعاء ، برئاسة السيد باعبدول الحاج نائب رئيس المجلس ،على مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية القرض الموقعة بتاريخ 4 نوفمبر 2016 ، بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية والصندوق الإفريقي للتنمية، والمتعلقة بتمويل مشروع دعم تطوير المقاولات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وتشغيل الشباب .

وأكد وزير الاقتصاد والمالية السيد المختار ولد اجاي، في تقديمه لمشروع القانون أمام السادة الشيوخ، أن الجهود التي بذلتها الحكومة في السنوات الأخيرة مكنت من تراجع لافت لمؤشر الفقرالذي انتقل من، 42% في سنة 2006 إلى 31% سنة 2014 ومن أجل دفع تراجع هذه النسبة أبرز الوزير أن الحكومة تبنت استراتيجيتين وطنيتين للفترة 2015، 2019، إحداهما لتنمية المقاولات المتناهية الصغر والصغيرة، والأخرى للتمويلات الصغيرة، حيث يتم تنفيذهما من خلال محاور محددة ، ويتلخص الهدف الرئيسي للمشروع في المساهمة في تخفيف الفقر في بلادنا عبر النهوض بالمقاولات الصغيرة والمتوسطة والمبادرات النسوية والشبابية وخلق فرص العمل .