بدأ الوزير الأول السيد يحيي ولد حدمين خطابه بالحديث عن أهمية القضاء والواقع السياسي للبلد مضيفا أن الحكومة كثفت مساعيها الرامية إلى تنشيطِ وتقوية النظام القضائي لضمان نجاعته وجدوائيته وتعزيز ثقة المواطن فيه، وتقريبِ خدماته من المتقاضين، وجعله قادرا على طمأنة المستثمرين. لذلك الغرض يضيف الوزير الأول تم سن ترسانة قانونية من شأنها تعزيزُ دولة القانون والحكامة الرشيدة وترقية وحماية حقوق الإنسان. وفي هذا السياق يندرج إصدار القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد المرأة والقانون المتعلق بمحاربة الفساد فضلا عن تمحيص النصوص المتعلقة بمحاربة الإرهاب وتبييض الأموال وإصدار النصوص التطبيقية لمدونة التجارة. كما تم إنشاء وتفعيل المحاكم المختصة في محاربة الاسترقاق في كل من النعمة بالنسبة للمنطقة الشرقية، وعرفات بالنسبة للمنطقة الجنوبية، وانواذيبو بالنسبة للمنطقة الشمالية. وتكثيف بناء قصور للعدل وتحسين أوضاع السجناء من خلال بناء معتقلات جديدة مجهزة بوسائل تضمن تحسين الخدمات الغذائية والطبية للسجناء ، وتكريس العفو في السياسة الجنائية. ولدعم قدرات هذا القطاع وعصرنته، نُظِّمت العديد من التكوينات لصالح المهنيين خاصة في مجال حقوق الإنسان والجريمة العابرة للحدود. وفي نفس السياق تم وضع استراتيجية وطنية للنفاذ إلى العدالة، تضمنت تفعيل مكتب المساعدة القضائية الذي يقدم الدعم للفقراء حتى يتسنى لهم الحصول على حقوقهم. وأعدت النصوص المتعلقة بتحيين الإطار القانوني الخاص بعمل الأطفال ومواءمة تشريعات العمل مع المعايير الدولية للعمل. وعلى المستوى السياسي، عملت الحكومة على تجسيد حرص رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز على تشجيع التوافق الوطني وانتهاج سياسة الانفتاح الدائم. وفي هذا الإطار،عُقدت العديد من اللقاءات التمهيدية والمشاورات مع مختلف أطياف المعارضة سعيا للتوافق، توجت بتنظيم الحوار الوطني الشامل من 29 سبتمبر إلى 20 أكتوبر 2016، وهو الحوار الذي أسفر عن توقيع وثيقة اتفاق سياسي بين الأغلبية والمعارضة المحاورة يصب في اتجاه إعادة تأسيس الديمقراطية الموريتانية وترسيخها من خلال إصلاحات دستورية ومؤسسية تعزز المنظومة المؤسسية وتخدم المصلحة العامة. ويتوقع أن تؤدي هذه الإصلاحات مجتمعة إلى توسيع المشاركة السياسية من خلال قرار إعادة تشكيل المؤسسات التمثيلية على نحو يسمح لكل القوى الحية بالمساهمة في البناء الوطني. و يعتبر إنشاء مجالس جهوية أنجع وسيلة لتمكين سكان مختلف جهات الوطن من التحكم في تدبير شؤونهم من خلال ممثليهم المنتخبين بصورة ديمقراطية. وقد شكلت لجنة مكلفة بتنفيذ مخرجات هذا الحوار، مكونة من ممثلين عن الأغلبية والمعارضة. وفي سبيل تعزيز الإنصاف وتقوية اللحمة الاجتماعية، سخرت الحكومة جهودا كبيرة لترقية وحماية حقوق الإنسان والمساواة بين المواطنين وتكريس التضامن الاجتماعي. وانصبت الجهود على مواصلة تطبيق خطة العمل التنفيذية لخارطة الطريق للقضاء على الأشكال المعاصرة للاسترقاق؛ وتفعيل التشريعات المتعلقة بتجريم الاسترقاق ومعاقبة الممارسات الاستعبادية؛ وإنشاء الأجهزة القضائية المختصة في الاسترقاق؛ والمصادقة على قانون يحرم التعذيب ويعتبره جريمة ضد الإنسانية؛ وتفعيل الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية؛ والتعاطي الإيجابي مع الهيئات الدولية المعنية بحقوق الإنسان. وقد مثَّل النجاحُ الباهر الذي أحرزه مرشحونا لتبوئ مناصب هامة في هيئات دولية معنية بترقية وحماية حقوق الإنسان اعترافا صريحا من المجموعة الدولية بما حققته بلادنا من إنجازات هامة في هذا الميدان، وتشجيعا لنا للسير على نفس الدرب. ولتعزيز المكتسبات، تم إصدار تشريعات تستهدف القضاء على جميع أشكال التمييز وتجرم العنف ضد المرأة؛ كما تم تفعيل الاستراتيجية الوطنية للتماسك الاجتماعي، والآلية الوطنية للوقاية من التعذيب.