صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الخميس برئاسة النائب الأول لرئيس الجمعية، السيد محمد يحيى ولد خرشي، على مشروع قانون يعدل ويلغي بعض أحكام الأمر القانوني رقم 2001-006 الصادر بتاريخ 27 يونيو 2001 المتضمن إنشاء وكالة ترقية النفاذ الشامل إلى الخدمات.

وذكر وزير الاقتصاد والمالية، السيد المختار ولد أجاي، في عرضه أمام السادة النواب، بالمسار الذي مرت به هذه الوكالة التي أنشئت سنة 2001 بتمويل من البنك الدولي بهدف نفاذ سكان المناطق التي لا تغطيها شركات الكهرباء والماء والاتصالات إلى هذه الخدمات الحيوية، مشيرا إلى أنها تمكنت من تحقيق إنجازات معتبرة في هذه المجالات خاصة في مناطق البلاد النائية.

وأشار إلى أن التقييم الذي أجرته الحكومة مؤخرا أفضى إلى أن وجود وكالة ترقية النفاذ الشامل إلى الخدمات لم يعد يمثل الوسيلة الفضلى والأنجع لتحقيق الغايات المتوخاة منها نتيجة الإرباك الناجم عن تداخل الصلاحيات وتعدد الفاعلين المؤسسيين في هذه القطاعات، و هاجس اقتصاد الموارد المتاحة، باعتبار إنشاء مؤسسات متعددة لتأدية نفس الخدمات يمثل - بشكل من الأشكال- تبديدا للمال العام، وبالتالي ينبغي تجنبه قدر المستطاع، كما أن وجود برامج موازية للعمل الحكومي يقلل من فرص مراكمة وتعزيز القدرات والخبرات لدى الكادر العمومي ويستقطب الكفاءات الفنية، مما يؤدي لإفقار الوظيفة العمومية والمؤسسات الحكومية من ذوي الأهلية.

و ثمن السادة النواب خلال مداخلاتهم العمل المنجز من قبل وكالة ترقية النفاذ الشامل إلى الخدمات في السنوات الماضية، مشيرين إلى ضرورة ترشيد النفقات و عقلنة تخصيصها.

وطالبوا بالأخذ بعين الاعتبار التداعيات الاجتماعية المحتملة الناتجة عن تسريح عمال الوكالة المعنية مما يساهم في زيادة أعداد العاطلين عن العمل، متسائلين عن قدرة القطاعات الأصلية على النهوض بالمهام التي كانت تقوم بها وكالة النفاذ الشامل إلى الخدمات.