تطرق الوزير الأول السيد يحيي ولد حدمين إلي الجانب الاقتصادي مبينا النمو الكبير الذي شهده القطاع في الآونة الأخيرة مقدما بالأرقام الدقيقة عرضا عن الانجازات التي تحققت في المجال مضيفا أن الحكومة انتهجت سياسة الصرامة وتنويع الاقتصاد الوطني، توطيدا للمكاسب المحققة، ودققت في المحافظة على التوازنات الاقتصادية الكبرى، وزيادة الاستثمارات ومواصلة جهود ترشيد نفقات الدولة. وفي هذا الصدد، جرى إعداد استراتيجية النمو السريع والازدهار المشترك للفترة 2016- 2030 التي ستعمل الحكومة بدأب على تفعيلها ومواصلة تنفيذ الاستراتيجيات القطاعية التي تدعمها، سبيلا لتحقيق أهدافنا التنموية بأسرع وتيرة ممكنة. وفي باب تعبئة الموارد الضرورية، وقعت الحكومة ما يربو على 18 اتفاقية تمويل مع شركائنا في التنمية بقيمة إجمالية تتجاوز 140 مليار أوقية. وخصصت هذه الموارد الضخمة لقطاعات حيوية كالتنمية الحيوانية والصيد والزراعة والأمن الغذائي والطاقة والحماية الاجتماعية والحكامة والبيئة. وتوفير برنامج للاستثمار العمومي وإطار للنفقات المتوسطة المدى (2018-2016)، تعزيزا لأدوات برمجة ومتابعة الاستثمارات طبقا للأهداف التنموية والاستراتيجيات القطاعية. ومن أجل سد الفراغ القانوني في المنظومة الوطنية لتخطيط التنمية وعقلنة برنامج الاستثمار العمومي الذي يمثل أداة مركزية لتنفيذ السياسة الوطنية للتنمية، وُضع إطار مؤسسي لتصميم واختيار وبرمجة الاستثمار العمومي بشكل محكم يعمل على دمج كافة النفقات الاستثمارية للدولة ومؤسساتها وإداراتها في الميزانية العامة للدولة. وهذا ما كرسته ميزانية الدولة برسم سنة 2017 حيث رصدت ما يناهز 87 مليار أوقية من الموارد الذاتية للدولة لتمويل مشاريع وبرامج ستساهم في تحول بنية الاقتصاد في اتجاه دعم ديناميكية نمو اقتصادي قوي يعمل على تقليص الفقر بشكل معتبر. وعلى صعيد دعم الاستثمار الخصوصي، تم إحراز تقدم هام في مجال إصلاح مناخ الأعمال، تُرجِم في تقدم بلادنا 08 درجات في الترتيب العالمي لجودة مناخ ممارسة الأعمال وهو ما يمثل قفزة بلغت 16 نقطة خلال سنتين فقط. ويعود الفضل في ذلك إلى اعتماد خارطة طريق لتحسين مؤشرات أداء الأعمال تضمنت، من بين أمور أخرى، وضع استمارة موحدة لطلب إنشاء المقاولات وتسهيلها من خلال مراكز الإجراءات على مستوى الشباك الموحد. وبالتوازي مع ذلك، صادقت الجمعية الوطنية خلال الدورة الحالية على مشروع قانون أعدته الحكومة حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومن شأن هذا القانون أن يعزز المكتسبات وأن يفتح آفاقا واعدة للاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية في إطار مقاربة الشراكة التي أصبحت اليوم إحدى الركائز الأساسية لاستراتيجيات الاستثمارات المستديمة في العالم. وتدرس الحكومة آليات تمويل وتنفيذ مشروع مبادرة " لننتج داخل موريتانيا" التي تهدف من بين ما تهدف إليه، إلى إنشاء خمسة أقطاب تكنولوجية نموذجية في قطاعات واعدة لها مقدرات في مجال النمو وخلق القيمة المضافة ودعم التشغيل. وينتظر من هذا المشروع الذي تبلغ كلفته الإجمالية 26 مليار أوقية أن يمكن موريتانيا من إنتاج سلع كلف استيرادها سنة 2015 مبلغا يقدر بـ 200 مليار أوقية بالعملات الصعبة ( وهو ما يمثل خسارة للبلاد في حدود 10% من الناتج الداخلي الخام)، إضافة إلى 30 ألف فرصة عمل. وعلي مستوي تطوير المنظومة الاقتصادية قال الوزير الأول السيد يحيي ولد حدمين في خطابه أنها حققت نموًا يعود بالنفعِ على جميع المواطنين مضيفا أن الحكومة انتهجت سياسات صارمة استهدفت امتصاص صدمة التدهور العالمي لأسعار المواد المعدنية مع الحفاظ على نسبة نمو تُمَكِّنُ من توطيد جهود محاربة الفقر والبطالة. ومكنت هذه السياسة من المحافظة على المكتسبات واستعادة الانتعاش الاقتصادي حيث يتوقع أن يرتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من 2% سنة 2015 إلى 3.1 % سنة 2016 وذلك نتيجة للأداء الجيد للقطاع الريفي وللانتعاش في قطاع المعادن والتطور الإيجابي في قطاع الصيد. ويُتوقع خلال سنة 2017 أن يصل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بالقيم الحقيقية حدود 5%، نتيجة أساسا للتوقعات المواتية لقطاع الزراعة المروية وزيادة إنتاج شركة سنيم، إضافة إلى التوسعة المقررة في منجم الذهب لشركة تازيازت وتحسن أداء قطاع الصيد البحري. وتمكنت الحكومة من تقليص معدل التضخم، حيث لم يتجاوز 1.3% في المتوسط بدلا من نسبة 3.6% التي كانت متوقعة برسم سنة 2016. ويرجع هذا الانخفاض إلى التغيرات الخفيفة في أسعار المواد الغذائية خلال الأرباع الثلاثة الأولى من السنة، فضلا عن التحكم في الكتلة النقدية. أما خلال سنة 2017، فيتوقع أن تبقى الزيادة في أسعار المواد الاستهلاكية في حدود 4%. ومن أجل إرساء مقومات النهوض الاقتصادي، بذلت جهود حثيثة لتعزيز وتطوير البني التحتية المهيكلة، مع التركيز في الوقت نفسه على الاستغلال الأمثل لمصادر النمو في القطاعات الإنتاجية والخدمية. وقد مكنت الجهود الحثيثة في مجال بناء الطرق من رفع طول الشبكة الوطنية إلى ما يربو على 5015 كلم، منها 450 كلم من الطرق المعبدة خلال 2016، تم بالفعل تسلم 170 كلم منها، في حين يتواصل العمل في ما بقي منها. وفي هذا الإطار رصدت الحكومة في ميزانية 2017 ما يناهز ثمانية وعشرين مليارا وخمسمائة مليون أوقية لتشييد طرق" أطار-زويرات، وكيهيدي مقامه، وكيفه��بومديد، والمذرذرة ��الركيز، إضافة إلى استكمال طريق أطار �� تجكجة وبناء مقطع بنشاب من الطريق الوطني رقم1، وكرمسيين ��المحيط الأطلسي ومقطع حظيرة إيديني-طريق الأمل. هذا فضلا عن صيانة الطرق. كما تم إنجاز منشآت أخرى مهمة مثل المحول على مستوى مطار أم التونسي الدولي، وجسر كامور الذي أمن انسيابية طريق الأمل خلال فصل الأمطار. وينتظر أن تبدأ الأشغال في جسر ملتقى طرق ساحة مدريد بالعاصمة خلال سنة 2017. ومن أجل تخفيف مشكلة النقل الحضري في العاصمة خاصة بالنسبة للفئات الهشة كالعمال والطلاب، عززت الحكومة أسطول شركة النقل العمومي عبر اقتناء 130 حافلة لنقل الركاب. وفي مجال النقل البحري، حصل ميناء انواكشوط المستقل على شهادة المطابقة لمعايير المدونة الدولية لسلامة السفن والمنشآت المينائية، وسيتم بداية 2017 إطلاق مسار تمويل بناء رصيف للحاويات بهذا الميناء تبعا لصيغة الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وفي مجال النقل الجوي، بدأ تشغيل مطار نواكشوط الدولي الجديد "أم التونسي" بقدرة استيعاب تبلغ مليوني مسافر سنويا، وهو مزود بأحدث المعدات العصرية، وينتظر أن يصبح منصة للطيران الدولي في شبه المنطقة. وتم دعم أسطول شركة الموريتانية للطيران الدولي والرفع من قدرتها التنافسية باقتناء طائرة حديثة من نوع بوينغ 800-737، وستلتحق طائرة حديثة أخرى بهذا الأسطول قريبا.