تنظيم ورشة لعرض دراسة حول استراتيجية التكوين المستمر في المدرسة الوطنية للادارة

الثلاثاء, 23/10/2018 - 14:03

انطلقت اليوم في نواكشوط اشغال ورشة منظمة من طرف المدرسة الوطنية لللادارة والصحافة والقضاء بالتعاون مع مشروع دولة القانون لنقاش دراسة تم اعدادها من طرف خبراء حول اهمية استمرارية التكوين المستمر.
وسيتلقى المشاركون من مسؤولي القطاعات الوزارية المعنية بالتكوين وشركاء موريتانيا في المجال المالي والفني عرضا مفصلا حول محاور الدراسة التي تبين اهمية استراتيجية النهج المتبع من طرف المدرسة الوطنية للإدارة في اعداد وتكوين الكادر البشري.
وابرز وزير العدل السيد مختار جلو ملل في كلمة بالمناسبة ان الكادر البشري يمثل الثروة الحيوية الاساسيةورأس المال المعول عليه في مجهود بناء عصرنة الدولة .
واضاف أن السلطات العليا لبلد وبتوجيهات من رئيس الجمهورية السبد محمد ولد عبد العزيز تعير الاولوية للاستثمار في تكوين المصادر البشرية، حيث تتصدر خطط وبرامج الحكومة في المنظومة البنيوية والمؤسسية المتكاملة المخصص لهذه المصادر.
واوضح ان المدرسة الوطنية للإدارة عهد اليها بمهمة التكوين الاولي لجزء هام من موظفي الدولة ووكلائها العقدويين اضافة الى التكوين المستمر اللازم للحفاظ على مستوياتهم.
وبين الوزير ان التطورات التكنولوجية والمؤسسية المضطردة التي يعيشها العالم اليوم وما لها من اثر على متطلبات الحكامة الرشيدة وخدمة المواطن قامت المدرسة الوطنية بناء على توصية الدراسة التشخيصية المعمقة التي اجرتها في السنوات الماضية باعداد استراتيجية التكوين المستمر بمساعدة ودعم مادي وفني من برنامج مشروع دعم دولة القانون الممول من طرف الاتحاد الاوروبي.
واشاد بهذه الخطوة الاولى المتمثلة في مشاطرة ومناقشة هذه الاستراتيجية مع الشركاء المؤسسيين والفنيين والماليين الممثلين في هذه الورشة، مطالبا المشاركين بمناقشة موضوعية لها والخروج بتوصيات تدعم الجهد المقام به من طرف الحكومة.
ومن جانبه قال المدير العام للمدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء الدكتور محمد ولد عبد القار ولد اعلاده ان وضع استراتيجية التكوين المستمر يتوج مسارا متواصلا من الدراسات لتشخيص واقع التكوين مع اقتراح الاليات الكفيلة بضمان تطويره واستدامته وفق مقاربة تكاملية للفاعلين.
واوضح ان المدرسة عكفت في السنوات الماضية على اعداد دراسات وتنظيم دورات مكثفة لتعزيز هندسة التكوين بدعم وتنسيق مع المدرسة الوطنية للإدارة بفرنسا ونظيراتها بافريقيا مع وضع نظام للتقييم والمتابعة.
اما منسق مشروع دولة القانون في موريتانيا السيد اكرستوف كورتن فقد قال ا، مسار التعاون بين المشروع وموريتانيا بدأ سنة 2015 وعمل مع الحكومة الموريتانية على تكوين الكادر البشري وذلك من خلال التركيز على رؤساء القطاعات والموظفين في القطاعات المعنية بالتكوين.
افتتحت اشغال الورشة بحضور وزير التشغيل والتكوين المهني وتقنيات الاعلام والاتصال السيد سيدنا على ولد محمد خونا.

البث المباشر إذاعة القرآن الكريم