انطلقت صباح اليوم الاثنين بقصر المؤتمرات في نواكشوط، أشغال ورشة تسهيل إنفاذ معايير مجلس الخدمات المالية الاسلامية.

ويهدف اللقاء المنظم بالتعاون بين البنك المركزي الموريتاني ومجلس الخدمات المالية الاسلامية والذي يدوم أربعة أيام، إلى تسليط الضوء على جملة من المواضيع المرتبطة بمعايير المالية الاسلامية وفي مقدمتها مبادئ نظم الحكامة الشرعية للمؤسسات التي تقدم الخدمات المالية الاسلامية، والتوجيهات الجديدة حول إبراز عناصر مسلسل مراقبة مجلس الخدمات الاسلامية والمعايير المطبقة من قبله على الارصدة الخاصة.

وأكد محافظ البنك المركزي الموريتاني،السيد عزيز ولد الداهي، خلال افتتاحه لأشغال اللقاء، على أهمية المالية الاسلامية بالنسبة للاقتصاد العالمي حيث أصبحت محل إجماع لاسيما مع جذبها المتواصل للكثير من المتعاملين حتى من خارج البلدان والشعوب الاسلامية، مشيرا إلى أن جاذبية القطاع المالي الاسلامي تعزى للقيم الاخلاقية التي يدعو إليها، فضلا عن الصرامة في تطبيق مبادئ الشريعة الاسلامية من حيث الشفافية والضبط المصرفي وإدارة المخاطر والعدالة والإنصاف.

وأكد في هذا الاطار تشبث موريتانيا بهويتها الاسلامية وتناغمها مبكرا مع هذا الاتجاه السائد عالميا وعلى مستوى البلدان العربية على وجه الخصوص، حيث أقر المنهج المصرفي الصادر سنة 1988 تسجيل المعاملات الاسلامية مثل المرابحة والمشاركة والايجار المالي، ورخص البنك المركزي الموريتاني في هذا الاطار للمصارف التجارية آنذاك بفتح نوافذ للمعاملات الاسلامية تلبية للطلب المتزايد على الخدمات المالية الصحيحة.

وأضاف أن القطاع المصرفي الموريتاني شهد منذ العام 2014 توسعا متزايدا في التمويل الاسلامي خاصة مع دخول ستة مصارف إسلامية جديدة حيز النشاط وبذلك أصبحت المصارف الاسلامية تستحوذ على 30% من مجموع أصول النظام المصرفي كما تمتلك البنوك الاسلامية 113 فرعا على عموم التراب الوطني أي ما يمثل نسبة انتشار مصرفي بحدود 42% في حين تمثل نسبة امتلاك حسابات إسلامية 24% من مجموع حسابات النظام المصرفي الموريتاني .

وأوضح أن هذا الوضع تعزز من خلال سن القانون المصرفي الجديد الصادر عام 2018 والذي حدد الاطار العام المنظم للمعاملات الاسلامية وأقر إنشاء لجان شرعية مكلفة بمطابقة العمليات المالية للضوابط الشرعية، مشيرا إلى أنه تم استحداث سندات إسلامية للخزينة العمومية يبلغ رصيدها أزيد من 1.5 مليار أوقية أي ما يمثل نسبة 22% من إجمالي مخزون سندات الخزينة العمومية.

ومن جانبه أكد السيد عصام عثمان عبد المالك، الخبير المتحدث باسم مجلس الخدمات المصرفية الاسلامية على أهمية اللقاء في التعرف على آليات تطبيق المعايير المصرفية الصادرة عن المجلس، مشيرا إلى أن هذا الاخير تم إنشاؤه سنة 2002 بهدف إنتاج معايير يتم اللجوء إليها من قبل الدول الاعضاء بالمجلس والتي يصل عددها حاليا إلى 183 دولة.

وأضاف في هذا الاطار أن المجلس اصدر 90 معيارا حول التكافل تفي بالمعايير الاسلامية وتطبق على الاسواق، كما يقوم بدعم الدول الاعضاء لتطبيق هذه المعايير من خلال تنظيم ورشات للنصح والارشاد والقيام بترجمة المصطلحات الاسلامية ووضع برامج لقياس أثر تطبيق المعايير وضمان الاستفادة القصوى من هذه الخدمات .