اختتمت اليوم الجمعة بقصرالمؤتمرات في نواكشوط أعمال اللجنة المشتركة الموريتانية -السعودية بالتوقيع على الاتفاقيات والمذكرات والبرامج التنفيذية بين القطاعات المبوب عليها في محضر الدورة الأولى.

وأوضحت وزير التجارة والصناعة والسياحة السيدة الناها بنت حمدي ولد مكناس في كلمة بالمناسبة أن انشاء اللجنة المشتركة الموريتانية -السعودية للتعاون تأكيد للارادة القوية في تعزيز العلاقات العريقة التي نسجتها بين موريتانيا والسعودية روابط الدين واللغة والحضارة والمصالح المشتركة.

وقالت إن شعبي البلدين يعلقان آملا كبيرة ومشروعة على إسهام هذه اللجنة في إقامة

مزيد من التعاون والشراكة بين البلدين الشقيقين، تجسيدا لرؤية قائدي البلدين

فخامة رئيس اجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز وخادم الحرمين الشريفين جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز.

وأضافت أن تجارب التعاون الموريتاني السعودي عريقة وحافلة بالنجاح والتميز حيث شملت التعليم والتكوين وتحسين وتبادل الخبرات والتصنيع والزراعة على سبيل المثال لا الحصر.

واستعرضت الوزيرة نماذج من فرص الاستثمار العديدة والمتنوعة في موريتانيا والتي من بينها الشواطئ الطويلة الغنية بانواع فريدة من الاسماك ووجود عينات كثيرة من المعادن والاحجارالكريمة والاراضي الزراعية الخصبة.

وبدوره أشاد وزير التجارة والاستثمار السعودي الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي

بمتانة العلاقات السعودية -الموريتانية منذ القدم.

وأكد أن الاستراتيجية التنموية للمملكة العربية السعودية سنة 2030 ترتكز على دعم القطاع الخاص.

وأضاف أن التواصل يعتبر خطوة أولى لبناء أية استراتيجية يراد لها النجاح، مؤكدا أن موريتانيا لديها إمكانات اقتصادية واعدة تشكل مجالات للاستثمار.

وتوج اختتام أعمال اللجنة بتوقيع إتفاقيات بين البلدين في عدة مجالات تنموية من ضمنها التجارة والاستثمار والتعاون الانمائي والمالي والجمركي والطاقة والبترول والثروة المعدنية والنقل الجوي والمواصفات والمقاييس والبنية والمياه والزراعة والبيطرة والصيد البحري.

وجرى إختتام أعمال اللجنة بحضور مستشار الوزير الاول المكلف بالاعلام والامينة العامة لوزارة التجارة والصناعة والسياحة وعدد من مسؤولي القطاعات المعنية بمجال التنمية والاستثمار