أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة الدكتورة ننه كان، أن المرأة الموريتانية تحظي بمكانة متميزة ضمن تعهدات رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، المكونة لبرنامجه المجتمعي والذي يضم من بين أهدافه دعم استقلالية مشاركة المرأة.

وأضافت خلال كلمة لها بمناسبة افتتاح أعمال ورشة حول تعزيز حضور النساء في هيئات الدفاع بدول الساحل، منظمة من طرف كلية الدفاع لدول الساحل الخمس اليوم الثلاثاء، أن بلادنا أحرزت تقدما ملحوظا حيث شغلت نساء عديدات مناصب إستراتيجية وتولين مسؤوليات جسام فيما يتعلق بالدفاع والأمن من ضمنها على سبيل المثال رئاسة اللجان الوطنية والإدارات المركزية و الشرطة القضائية.

وأشارت إلى أنه لا يزال هناك طريق طويل للذهاب بعيدا في إشراك المزيد من النساء في عملية التصميم واتخاذ القرارات بشأن الدفاع والأمن ، مؤكدة ترحيبها بالتزام دول الساحل الخمس وشركائه بتعميم مراعاة دمج النوع في جميع الآليات وخاصة على مستوى الدفاع والأمن الذين يلعبان دورا محوريا في التنمية.
وأكدت الوزيرة التزام قطاعها المتجدد بالعمل عن كثب مع دول الساحل الخمس لتحقيق أهداف المساواة وخاصة في ما يتعلق بموضوع المرأة والسلام والأمن.

ونبهت إلى أن وزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة حققت عملا مهما من خلال دمج بعد النوع وفقا للمرجعيات التالية:
ـ الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
ـ منهاج عمل بيجين
ـ الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب
ـ البروتوكول الملحق بالميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة
ـ البروتوكول الملحق بميثاق الطفل وأهداف التنمية المستدامة
وبدوره أكد الأمين الدائم لهيئة دول الساحل السيد ماما صامبوسيدكو، أنه مسرور بتنظيم هذه الورشة التي تعزز حضور المرأة في المنظومة الأمنية.
وأضاف أن هيئة الساحل هيئة تشاركية مؤكدا الأهمية القصوى التي توليها مجموعة الساحل لدمج النوع في شتي محاور التدخل، معربا عن شكره لجميع الشركاء الفنيين والماليين.

وجرى افتتاح الورشة بحضور وزير الدفاع الوطني الفريق حنن ولد سيدي والسيد ناصر بنالج ممثل الأمين العام للأمم المتحدة و المدير المساعد لكلية الدفاع لدول الساحل الخمس والطبيب ومنسق مشروع دول الساحل الخمس بالمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومنسقة برنامج الساحل بمكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة.