علق وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتقنيات الاعلام والاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الدكتور سيدي ولد سالم، و وزير المالية السيد محمد الأمين ولد الذهبي، مساء اليوم الثلاثاء في نواكشوط على نتائج اجتماع مجلس الوزراء.

و أوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة ان المجلس درس وصادق على مجموعة من مشاريع القوانين والبيانات من بينها مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2019.

و اوضح الوزير في رده على سؤال حول تظاهر الاساتذة، أن البلد ديمقراطي و من الطبيعي ان يقوم الاساتذة بالمظاهرات والاحتجاجات، نافيا أي علم له بذلك خاصة ان الاساتذة الآن في فترة عطلة.

وفي رده على سؤال متعلق بالمديونية اوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة ان مسألة ديون الدول مسألة عالمية وكل الدول عليها مديونيات تمول بها مشاريعها الاقتصادية، بما فيها الدول الغنية، مضيفا أن مديونية موريتانيا معروفة و مسجلة لدى البنك الدولي و صندوق النقد الدولي و لازالت في الحدود العادية .

و بدوره أوضح وزير المالية في شرحه لمشروع قانون المالية المعدل لسنة 2019، أن هذا التعديل يأتي بعد التعديل الأول الذي تم خلال شهر يوليو الماضي، و ذلك بسبب اعادة هيكلة الحكومة الجديدة لمالها من ارتباط مباشر في بنود تنفيذ الميزانية وإلغاء و فتح اعتمادات و إعادة تخصيصها بناء على وتيرة تنفيذ بنود الميزانية سعيا الى ترشيد الصرف خلال الفصل الاخير من السنة، وكذا تحضير تسوية الميزانية عند نهاية السنة والتحسين من صدقيتها.
واضاف ان هذا المشروع لا يتضمن ترتيبات ضريبية جديدة و لا تغييرا في حجم الموازنة العامة سوى ما هو ناتج عن ترتيبات جديدة في منهجية تقديم الميزانية.
وقال انه تم على مستوى الارادات إدراج منحة بقيمة 7ر13 مليار أوقية قديمة بموجب تحويل القسط الاول من الدعم الميزانوي الممنوح من طرف البنك الدولي، كما تم على مستوى النفقات اعادة تخصيص حوالي 24 مليار أوقية خارج بنودها الاصلية و11 مليار أوقية قديمة داخل بنودها الاصلية.

وأضاف أنه تم اقتطاع هذه المبالغ عن طريق خصم 15 بالمائة من ميزانية التسيير خارج الرواتب و الدين والمرافق الحساسة و إعادة تخصيص جزء من مخصصات مشاريع سجلت بطئا في تنفيذها ومن المتوقع استحالة إنفاقها قبل نهاية شهر نوفمبر المقبل.

و اشار الوزير إلى أن هذه المبالغ المقتطعة تمت اعادة تخصيصها للحد من العجز في مخصصات بنود أخرى و تسوية متأخرات على المؤسسات الحساسة و خاصة الكهرباء.