عقدت الجمعية الوطنية السبت جلسة علنية لمناقشة بيان السياسة العامة للحكومة، الذي قدمه الوزير الأول السيد اسماعيل ولد بده ولد الشيخ سيديا يوم الخميس الماضي.
وتميزت الجلسة التي جرت تحت رئاسة السيد الشيخ ولد بايه رئيس الجمعية، بتقديم السادة النواب لملاحظاتهم وتساؤلاتهم التي انصبت في مجملها على تثمين مضامين بيان السياسة العامة للحكومة، والتأكيد على ان هذا البرنامج الطموح يعتبر تجسيدا للبرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ العزواني الذي نال ثقة الشعب الموريتاني في استحقاقات 22 يونيو 2019.
ونوه السادة النواب بالتدخلات المرتقبة في مجالات الصحة والتعليم ومحاربة الغلو و ارساء دولة القانون مشيرين الى ان برنامج الحكومة يشكل مقاربة واقعية لتطوير مختلف القطاعات التي لاتزال تعاني من بعض النواقص والمشاكل رغم ما تحقق فيها من تطورات هامة.
واشاد النواب بالزيادة المعتبرة لميزانية التعليم و زيادة اعداد المعلمين و الاساتذة و تكوينهم وتحسين ظروفهم المعيشية والاهتمام بالبنى التحتية لقطاع الصحة عبر تشييد اربع مستشفيات وعشرات المراكز الصحية، والاهتمام بالعدالة الاجتماعية و العناية بالطبقات الفقيرة والهشة من خلال انشاء وكالة لتحسين النفاذ الى الخدمات الاساسية بغلاف مالي قدره 20 مليار اوقية جديدة .
كما اشادوا بالبرامج المستحدثة لتنمية المناطق الأكثر هشاشة وتزويدها بالمنشآت الضرورية تعليما و صحة و زراعة وتنمية، وتخفيض اسعار المياه و الكهرباء و الدواء و زيادة الاعتمادات المالية المخصصة للثروة الحيوانية وتشجيع الاستثمار والاهتمام بالجاليات في الخارج.
وطالب السادة النواب باتخاذ المزيد من الاجراءات والسياسات الهادفة الى تحسين قطاعي التعليم والصحة و الاهتمام بالتشغيل والشباب وخلق فرص عمل وتحفيز القطاع الخاص بغية احتواء اكبر عدد من الموارد البشرية المعطلة بفعل البطالة اضافة الى تحسين النصوص القانونية وعصرنتها و العدالة في العقود والصفقات.
كما اشاروا الى ضرورة القيام بدراسة تشخيصية عاجلة حول ظاهرة فشل التجارب الكثيرة والمكلفة لاعطاء عاصمتنا الوجه المناسب لها من حيث النظافة.
وخلال رده على مختلف الملاحظات المقدمة شكر الوزير الاول السيد اسماعيل ولد بده ولد الشيخ سيديا السادة النواب على المداخلات والملاحظات الثمينة التي قدموها و على اشادتهم بهذا البرنامج.
وقال: " اننا في مرحلة تاريخية من حياة موريتانيا تمثلت في تناوب سلمي على السلطة بين رئيسين منتخبين وهو الحدث الذي يجب ان يليه تنفيذ الحكومة لبرنامج رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، الذي على اساسه تم انتخابه.
واضاف ان الحكومة ملزمة بتطبيق هذا البرنامج الطموح الذي يلبي تطلعات الشعب الموريتاني على ارض الواقع.
واوضح الوزير الأول أن الملاحظات و الاستشكالات التي تقدم بها السادة النواب ستتم اضافتها واخذها بعين الاعتبار.
و بخصوص تحدث البعض عن الفقر والغبن بين الوزير ان هذا البرنامج سيعطي نتائج غير مسبوقة في البلد حيث سيتم انشاء وكالة جامعة لجميع المتدخلين في هذا المجال من برامج كالشيل والتضامن وامل وغيرهما وستتدخل لصالح الفئات الاكثر هشاشة وستحد من الفوارق الاجتماعية.
وقال ان الحكومة تدرك كل الادراك الامل الكبير لدى المواطنين واستبشارهم بعهدة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، الأمر الذي جعلها تأخذ على عاتقها مسؤولية العمل بمثابرة و جدية لتنفيذ البرنامج الحكومي بشكل مدروس و سريع من اجل اعطاء النتائج المرجوة.
واضاف الوزير الاول ان الهدف من الأذونات التي تقوم بها الخرينة العامة، هو تنظيم السيولة وأن الخزينة تقوم بهذا الاجراء منذ سنة 1992 و ان ماتم اخذه مؤخرا من مؤسسات التمويل قليل جدا مقارنة مع ماكان في السابق.
و أكدالوزير الأول على ماتحظى به الوحدة الوطنية من اهتمام بالغ من لدن رئيس الجمهورية حيث ركز برنامجه الانتخابي الذي تقدم به على العدالة وتوفير ظروف العيش الكريم و توفير الصحة والتعليم والبنى التحتية والاحترام والشعور بالانتماء للوطن.
وبين ان نظافة مدينة نواكشوط ستتم بشكل نهائي و فعال كما ان السلامة الطرقية نالت حيزا من اهتمامات الحكومة نظرا لاهميتها مشيرا الى اعتماد استراتيجية متعددة الجوانب حول الحد من حوادث السير.
و طالب الوزير الاول السادة النواب بالدعم و المصادقة على برنامج عمل الحكومة، و بمواكبتهم له لتزدهر موريتانيا، و تتحق السعادة لكل فرد من افرادها.