onclick="playflux('flux')"/>
انطلقت اليوم الثلاثاء في نواكشوط أشغال ورشة تكوينية حول التعاون القضائي الدولي في مجال مكافحة الارهاب، منظمة من طرف وزارة العدل بالتعاون مع اليابان .
ويشمل برناج الورشة التي تدوم ثلاثة أيام، تقديم خبراء لعروض حول مخاطر اتساع دائرة الارهاب وتنوع الجرائم العابرة للحدود، لما لهما من تأثير سلبي على استتباب الأمن والاستقرار في العالم، ولما يتطلبانه من تكاتف للجهود لمكافحتهما .
كما سيناقش المشاركون في الورشة مواضيع من بينها الاطار القانوني الدولي للتعاون ضد ظاهرة الارهاب ، و آليات وأدوات تسيير التعاون القضائي والشرطي الاقليمي "منهاج التعاون القضائي لمنطقة الساحل"، و التعاون القضائي الدولي بشأن الارهاب في موريتانيا، والقضايا الملموسة، والتحديات والممارسات الناجعة.
وتهدف هذه الورشة إلى تحسين كفاءات عدد من الفاعلين في مجال القضاء الجزائي وتشخيص حاجاتهم، إضافة إلى تكوين فاعلين آخرين من تشكيلات مختلفة في الإدارة العامة للأمن الوطني وقيادة الدرك وتجمع دول الساحل الخمس.
وأكد الأمين العام لوزارة العدل السيد محمد ولد الشريف احمد، في كلمة بالمناسبة أن التكوين في مجال مكافحة الارهاب يكتسي أهمية كبيرة لما لهذه الظاهرة من تداعيات خطيرة على أمن الدول واستقرارها.
وأوضح أن تنظم هذه الورشة التكوينية يأتي في سعي الحكومة و بتوجيهات من رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، إلى تعاون وثيق مع الدول والهيئات والمنظات الساهرة على مكافحة الارهاب والغلو والتطرف والجريمة العابرة للحدود، طبقا لما تنص عليه المواثيق الدولية التي صادقت عليها بلادنا.
وبين أن المجتمع الدولي أدرك أن الوسائل الوطنية لا يمكن أن تواجه بمفردها مخاطر الارهاب فتم التوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة في باليرمو بايطاليا عام 2000 والتي شكلت لاحقا أساسا للتعاون القضائي الدولي في مجال مكافحة الجريمة المنظمة سبيلا إلى حرمان الضالعين فيها من الاحتماء في ملاذات آمنة ، مبرزا ان التعاون القضائي الدولي أصبح ضرورة لاغنى عنها في عالم انتشرت فيه الجريمة وتوسعت فيه شبكات الارهاب.
ودعا المشاركين في الورشة إلى الخروج بنتائج واقتراحات ايجابية تدعم قدراتهم في معالجة قضائية للملفات المترتبطة بالارهاب في إطار التعاون الدولي، مثمنا دعم الحكومة اليابانية لبلادنا.
ومن جانبه ثمن السفير الياباني المعتمد ببلادنا سعادة السيد نوريو آهارا، احتضان موريتانيا لهذه الورشة التكوينية التي تسعى إلى تعزيز التعاون القضائي الدولي في مكافحة الارهاب، منبها إلى أن قضية الارهاب لا يمكن حلها إلا من خلال التعاون الوثيق بين المجتمع الدولي.
أما ممثل مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة المنظمة وكالة السيد محمد فودا، فقد أشار إلى أن الارهاب تحول في العقدين الماضيين من ظاهرة اجرامية محلية إلى ظاهرة دولية وهو مايتطلب تنسيق التعاون بين الدول لمنعه ومكافحته بشتى الوسائل المتاحة.
وجرى افتتاح الورشة بحضور الأمين العام لوزارة الداخلية واللامركزية السيد محمد ولد اسويدات.
