وقع وزير الاقتصاد و الصناعة السيد الشيخ الكبير مولاي الطاهر، اليوم الأربعاء في نواكشوط مع سعادة السيد نوريو أهارا، سفير اليابان المعتمد ببلادنا على تبادل للوثائق المتعلقة بمنحتين في اطار برنامج التنمية الاقتصادية و الاجتماعية و برنامج المساعدة الغذائية.
و يصل الغلاف الاجمالي لهذا التمويل 550 مليون ين ياباني، أي ما يعادل 188 مليون أوقية جديدة، موزعة ما بين 68 مليون أوقية جديدة مخصصة لبرنامج التنمية الاقتصادية و الاجتماعية، و 120 مليون أوقية جديدة مخصصة لبرنامج المساعدة الغذائية.
و شكر وزير الاقتصاد و الصناعة في كلمة بالمناسبة الحكومة و الشعب اليابانيين على هذا الدعم السخي الذي ما فتئت الحكومة اليابانية تقدمه لبلادنا دعما للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
و أشاد في هذا الصدد بمتانة علاقات التعاون بين البلدين، و التي يرجع تاريخها لستينيات القرن الماضي و تعززت باستمرار.
و أضاف الوزير أن هذه المنحة سيستخدم جزء منها في دعم عمليات التوزيع المجاني للمواد الغذائية لصالح ذوي الدخل المحدود، و تمويل بعض المشاريع المدرة للدخل، و لضمان التموين المنتظم للسوق الوطنية بالمواد الغذائية، و حماية القدرة الشرائية للمواطنين خاصة الطبقات الهشة.
و يأتي هذا الدعم، يضيف السيد الوزير، في الوقت المناسب بعد مصادقة البرلمان على برنامج حكومة الوزير الأول إسماعيل ولد بده ولد الشيخ سيديا، الذي يولي أهمية كبيرة للفئات و الطبقات الهشة تمشيا مع توجيهات رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني.
و بدوره أعرب سعادة السفير الياباني في موريتانيا عن سعادته بإسهام بلاده في تحقيق الأمن الغذائي في موريتانيا، و تجسيد القرارات المتخذة في مؤتمر "تيكاد 7".
و قال إن الأمن و الاستقرار في موريتانيا يشكل ركيزتين اساسيتين في سياسة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، متمنيا أن تسهم المعدات والتجهيزات التي سيتم منحها في إطار هذا البرنامج لصالح نقاط العبور على الحدود مع السنغال في تعزيز إجراءات الأمن لمكافحة الإرهاب، و الهجرة غيرالشرعية بما يعزز الأمن في الجمهورية الإسلامية الموريتانية.
و اختتم الدبلوماسي الياباني كلمته بالتنويه بالتعاون بين البلدين خاصة في مجال الأمن الغذائي موضحا أن تاريخه يرجع لسنة 1981.
و جرى توقيع المذكرتين بحضور وزير الداخلية و اللامركزية؛ و مفوض الأمن الغذائي؛ و ممثل الوكالة اليابانية للتعاون الدولي؛ و عدد من المسؤولين في قطاع الاقتصاد والصناعة.