عدد من أعضاء الحكومة يعلقون على نتائج اجتماع مجلس الوزراء

الجمعة, 10/11/2019 - 09:12

علق وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتقنيات الإعلام والاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور سيدي ولد سالم، و وزير الاقتصاد والصناعة السيد الشيخ الكبير مولاي الطاهر، ووزير المالية السيد محمد الأمين ولد الذهبي، ووزيرة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة الدكتورة ننه أمو دفا كان، مساء اليوم الخميس في نواكشوط على نتائج اجتماع مجلس الوزراء.

وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة أن المجلس درس وصادق على مجموعة من مشاريع القوانين والمراسيم والبيانات من بينها مشروع قانون يتضمن قانون المالية الأصلي لسنة 2020، وبيانا حول تشخيص قطاع التعليم العالي والبحث العلمي في موريتانيا، إضافة إلى بيان يتعلق بالرؤية الإستراتيجية لقطاع البحث العلمي والابتكار، وآخر حول الإستراتيجية الوطنية لترقية ريادة الأعمال لدى النساء الموريتانيات.

وبدوره أوضح وزير الاقتصاد والصناعة في شرحه لمشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2020، أن هذا المشروع بني على عدة فرضيات اقتصادية منها معدل نمو يصل إلى حوالي 3ر6 بالمائة من الناتج الداخل المحلي ومعدل تضخم مابين 5ر3% إلى 04 بالمائة، و حوالي 8ر4 بالمائة في مجال المدفوعات الخارجة من الناتج المحلي

وأضاف أن من بين الفرضيات التي بنت عليها هذه الميزانية أن تكون هذه الميزانية معتدلة ومجسدة لرؤية رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، وان يكون ريع النمو موجه للشعب الموريتاني وخاصة الفئات الهشة، بالإضافة إلى أن تكون الموازنات الكبرى الاقتصادية محترمة.

وأضاف أن قطاعه قدم مشروع الميزانية المدعمة للاستثمار في سنة 2020 والتي تساوي 5ر31 مليار أوقية جديدة أي بمعدل نمو وصل إلى 5ر12 بالمائة مقارنة بالنسبة لسنة 2019 ، مشيرا إلى أن هذه الميزانية تتكون من 288 مشروعا وتنقسم إلى محورين الأول منهما هو المشاريع الممولة من موارد خارجية وتبلغ حوالي 15 مليار أوقية جديدة والثاني هو المشاريع الممولة على موارد الدولة وتبلغ 5ر16 مليار أوقية جديدة أي مايناهز نمو 4ر24 بالنسبة لميزانية 2019.

من جهته أوضح وزير المالية أن مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2020، يأتي في ظروف استثنائية حيث يتزامن مع تنفيذ تعهدات رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، أمام الشعب الموريتاني وبعد فترة وجيزة من مصادقة البرلمان على برنامج عمل الحكومة وقد كرس هذا المشروع لتمويل الجزء الأوفر من تلك التعهدات.

وأضاف أن هذه الميزانية تصادف الشروع في تطبيق الإجراءات الأولى لتطبيق القانون العضوي لقوانين المالية والتي من ضمنها احترام أجل تقديم الميزانية أمام مجلس الوزراء قبل 15 أكتوبر والخفض من نسبة النفقات الغير موزعة إلى 3 بالمائة من الموازنة العامة وإدراج جدول تمويل الميزانية .

وبين أن إعداد الميزانية تم على أساس الوصول إلى الأهداف الاقتصادية الكلية الرامية إلى تحقيق معدل نمو للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي يبلغ حوالي 3ر6 بالمائة والحفاظ على معدل التضخم دون 5ر3 في المتوسط السنوي وتحيق فائض ميزانية أولي يعادل 1,1 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي غير الاستخراجي والحفاظ على مستوى مريح من الاحتياطي الرسمي من العملة الصعبة يناهز 5,7 أشهر الواردات.

وقال إن هذه الميزانية ستساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية وذلك بواسطة زيادة الإنفاق الاجتماعي على التعليم والصحة والحماية الاجتماعية بما في ذلك توظيف معلمين وأساتذة جدد، مشيرا إلى أن مستوى الفائض بلغ 63 مليار أوقية قديمة وبلغت الإيرادات 3ر603 مليار أوقية قديمة وبلغت النفقات 540 مليار أوقية قديمة ، فيما بلغ الفائض 3ر63 مليار أوقية قديمة.

من جانبها أوضحت وزيرة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة أن الهدف العام من الإستراتيجية الوطنية لترقية ريادة الأعمال لدى النساء الموريتانيات يتمثل في تحقيق نمو اقتصادي قوي ومستدام وعالي الجودة ويولد أثارا مضاعفة على مستوى تحسين الدخل ونوعية حياة النساء الأشد هشاشة.

وأضافت أن الإستراتيجية الوطنية لترقية ريادة الأعمال لدى النساء في موريتانيا تسعى إلى تحقيق جملة من الأهداف الإستراتيجية من ضمنها تحسين الإطار المؤسسي والقانوني من أجل تحسين ريادة الأعمال لدى النساء وتحسين نفاذ النساء والفتيات إلى وسائل الإنتاج وتطوير فرص العمل والتشغيل الذاتي للنساء والفتيات وتشجيع بيع منتجات النساء والفتيات وتعزيز قدرات التقنية للنساء صاحبات المشاريع.

وأشارت إلى أن الإستراتيجية تعتمد على تنظيم اجتماع دولي حول الموضوع مع جميع الأطراف المعنية وإعداد وثيقة وطنية قاعدية تكون المرجع في مجال تطوير روح ريادة الأعمال ووضع آليات التنفيذ والمتابعة والتقييم.

أما وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتقنيات الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة فأوضح في شرحه للبيان المتعلق بتشخيص قطاع التعليم العالي في بلادنا أن هذا التشخيص يأتي بعد دراسة قيم بها سنة 2018-2019 مع المعهد الدولي للتخطيط في مجال التعليم بدكار، ويعتمد على جودة ونوعية وجدية التعليم العالي في بلادنا.

وقال إن الجدوائية تعد أساسية للملائمة مع سوق العمل ويجب فيها مراعاة وضعية سوق العمل والقطاعات الأساسية وماتتطلبه من خدمات وما تحتاجه السوق من تخصصات ومهارات بغية ايجاد المرجع التكويني، مبينا أن هذا البيان ستنتج عنه دراسة أعمق وستكون هناك مكونة أساسية هي مرجع أعمال خبرات في التكوين للتحكم في التكوين ليكون حسب سوق العمل واكتتاب الأساتذة وتكوينهم ونقل قدراتهم من التعليم التقليدي إلى تعليم اقرب إلى التعليم الرقمي .

وأضاف أن هناك الكثير من العمل يجب القيام به في مجال التعليم العالي خاصة في مجال الحكامة وجودة التعليم العالي وتكوين الأساتذة ومراجعة المراجع والبرامج، مشيرا إلى أن السوق العملي سوق مهني ويتطلب الكثير من الأعمال كالباكلوريا زائد ثلاث سنوات بدلا من المهندسين والدكاترة وان أكثر العاطلين عن العمل اليوم هم أصحاب الشهادات العليا.

وبخصوص البيان المتعلق بالرؤية الإستراتيجية لترقية البحث العلمي، أوضح الوزير أن البحث العلمي في بلادنا مازال محدودا لعدة أسباب من بينها حداثة تاريخنا الجامعي وإهمال منظومة البحث العلمي والتركيز على التعليم وعدم الدعم المالي للبحث العلمي.

وأضاف أنه تم إنشاء منظومة قانونية للبحث العلمي تتشكل من عدة نصوص منها إنشاء المجلس الأعلى للبحث العلمي والابتكار والذي يهدف إلى رصد القضايا المهمة لكل القطاعات وإقامة بحث علمي حولها وقال إن الحكومة رصدت في قانون المالية لسنة 2020 مبلغ 320 مليون أوقية لتمويل صندوق للبحث العلمي سنويا ، كما سيتم إنشاء وكالة للبحث العلمي والابتكار لتسيير هذا الصندوق.