onclick="playflux('flux')"/>
انطلقت صباح اليوم الاربعاء بفندق وصال في نواكشوط اشغال ورشة وطنية لتقييم الإطار التشريعي والتنظيمي في ميدان نقل المواد الخطيرة.
ويشارك في الورشة التي تستمر ثلاثة ايام والمنظمة من طرف السلطة الوطنية للحماية من الاشعاع والامن والسلامة النووية بالتعاون مع مراكز الامتياز التابعة للاتحاد الاوروبي ، وممثلون عن القطاعات الوزارية ذات الصلة بمجال مكافحة المواد الخطيرة .
وتهدف الورشة الى تقييم الإطار القانوني والتشريعي الدولي لنقل المواد الخطيرة وبحث مدى مطابقة الاطار القانوني والتشريعي الوطني له وتقديم اقتراحات بهذا الخصوص بغية تأمين نقل هذه المواد .
كما تستعرض تجربة موريتانيا في هذا المجال في ظل توقيعها على الاتفاقيات المنظمة لنقل المواد الخطيرة.
واكد لبروفيسور صالح ولد مولاي احمد رئيس السلطة الوطنية للحماية من الاشعاع والامن والسلامة النووية ان اشكالية نقل المواد الخطيرة في موريتانيا مرتبطة بتموين الصناعات المعدنية وبنقل المواد البترولية الخام.
وأضاف ان امان هذا النقل يشكل اولوية لدى الحكومة مما حدا بها الى وضع اطار تشريعي وتنظيمي يضمن الحماية الفعلية للأشخاص والبيئة من تأثيرات المواد الخطيرة.
واوضح ان هدف الورشة يتمثل بالأساس في تعميق فهم المشاركين بضرورة رقابة المواد الخطيرة ابتداء من دخولها للبلد كما ينتظر ان تسهم العروض المقدمة خلالها في التعرف على وضعية التشريعات الوطنية في هذا المجال.
وشكر في الختام مراكز الامتياز التابعة للاتحاد الاوربي على تعاونها ودعمها الدائم للسلطة مما مكن من تحقيق استفادة كبرى في مجال الحد من تأثيرات المواد الخطيرة.
وعبر السيد الكسندر كيستود خبير مراكز الامتياز والمشرف على تأطير الدورة عن سروره بالمشاركة في نقاش القضايا المرتبطة بنقل المواد الخطيرة وفي مقدمتها الاطار الوطني في موريتانيا.
واكد على اهمية وجود اطار ناظم لعملية نقل المواد الخطيرة لما له من اهمية في حماية الانسان والبيئة من مختلف تأثيرات المواد الخطيرة.
وجدد عزم الاتحاد الاوروبي على مرافقة جهود موريتانيا في مجال تحسين خبرات العاملين في مجال مكافحة المواد الخطيرة.
