علق وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتقنيات الإعلام والاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور سيدي ولد سالم، ووزير العدل الدكتور حيمود ولد رمظان، ووزير الصيد والاقتصاد البحري السيد الناني ولد أشروقه، و وزير التجارة والسياحة السيد سيد أحمد ولد محمد، مساء اليوم الخميس في نواكشوط على نتائج اجتماع مجلس الوزراء.

وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة أن المجلس درس وصادق على مجموعة من مشاريع القوانين والمراسيم والبيانات من بينها مشروع مرسوم يتضمن تطبيق القانون رقم 10/2019 الصادر بتاريخ 20 فبراير 2019 المتضمن مكافحة غسيل الأموال و تمويل الإرهاب وآخر يتعلق بتشكيل وقرارات تنظيم وسير اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب و وحدة التحريات المالية.

كما درس المجلس وصادق على بيان يتعلق بالنتائج الأساسية لتقديم الإستراتيجية القطاعية للفترة ما بين 2015-2019 وترتيبات إطلاق مسار إعداد إستراتيجية جديدة لقطاع الصيد البحري للفترة ما بين2020- 2024، وبيان حول حماية المستهلكين وقمع الغش.

وبدوره أوضح وزير العدل في شرحه لمشروع المرسوم المتضمن تطبيق القانون رقم 10/2019 الصادر بتاريخ 20 فبراير2019 المتضمن مكافحة غسيل الأموال و تمويل الإرهاب أن الجمهورية الإسلامية الموريتانية قد صادقت على مجموعة من الاتفاقيات الدولية منها مجموعة من النصوص لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، كما صادقت على نص لوضع المبادئ الأساسية في هذا المجال.

وأضاف أنه لتسهيل تطبيق هذا النص كان لابد من أن تتم المصادقة على المراسيم التطبيقية، حيث يوضح المرسوم الأول المصطلحات ودور الفاعلين والمخاطبين بهذا القانون، مبينا أن هذا المرسوم يخاطب الأشخاص العاملين بالمؤسسات المالية والمصرفية والمهن الحرة ويوضح مدى الالتزامات التي يجب احترامها في هذا الاطار.

وبين أن المشروع الآخر يتعلق بسير وتنظيم ودور المؤسسات التي تكلف بتطبيق هذا القانون وخاصة اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والوحدة المالية التي تقوم بالتحريات المالية وذلك للمساهمة في مكافحة هذه الظاهرة بالتعاون مع الجهات الأمنية والقضائية، مضيفا أن المرسوم يوضح دور هذه المؤسسات والنتائج المنتظرة من عملها.

وأوضح وزير العدل انه قدم كذلك أمام مجلس الوزراء وثيقة مهمة وهي الإستراتيجية المتعلقة بالسياسة القطاعية في ميدان العدل، مشيرا إلى أن هذه الإستراتيجية مبنية على برنامج والتزامات رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني.

وأضاف أن هذه الإستراتيجية عبارة عن الإصلاحات التي ستقوم بها الحكومة لوضع جهاز قضائي فعال يحمي ويطمئن جميع المتقاضين من خلال التركيز على وجود قضاء مستقل مبنيا على نصوص واضحة ومصادر بشرية لديها الكفاءات ومتواجدة في جميع المحاكم وتتوفر على الوسائل الضرورية لعملها، إضافة إلى تسهيل الولوج للقضاء لجميع الأشخاص وخاصة المعوزين وتفعيل ما يسمى بالمساعدة القضائية.

من جهته أوضح وزير الصيد والاقتصاد البحري في تعليقه على البيان المتعلق بالنتائج الأساسية للتقييم الخارجي للإستراتيجية الوطنية لقطاع الصيد 2015-2019 وترتيبات إطلاق مسار إستراتيجية جديدة للفترة 2020-2024، أن الإستراتيجية المنتهية حددت ثلاثة أهداف الأول منها هو استحداث آلية تنظم الولوج للثروة وتمكن من الاستغلال المستديم لها والثاني أن يتم دمج الصيد في الدورة الاقتصادية الوطنية، فيما يتمثل الهدف الثالث في أن يتم بصفة عادلة تقاسم الريع الناتج من استغلال هذه الثروة.

وأضاف أن الوزارة قامت بعد انتهاء فترة الإستراتيجية بالتعاون مع مستشارين أجانب بتقييم نتائج هذه الإستراتيجية والتحضير للإستراتيجية الجديدة، مشيرا إلى أنه وبخصوص الثروة السمكية وبالنظر إلى أن الآلية المتخذة من أجل حق الولوج لها هي أنجع آلية ستمكن على المستوى الدولي من استغلالها بصفة مستديمة، إلا أن تحديد الكميات القابلة للاستخراج سنويا مازال به بعض النواقص لكون الآلية المكلفة بهذا التحديد ليست لديها الخبرة الكاملة أو تنقصها الوسائل لمسح منطقة خالصة تناهز 232 ألف كيلومتر مربع.

وأشار إلى أن الإستراتيجية الجديدة سيتم الإعداد لها في الأسبوع القادم على أن تنتهي مع نهاية السنة الجارية، كما تم إعداد منظومة من أجل تأطير هذه الإستراتيجية مكونة من لجنة وزارية وخبراء في المجال.

وبين أن الإستراتيجية الجديدة والتي ستعد طبقا لالتزامات رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني تهدف إلى تعزيز المكتسبات وتصحيح الاختلال الملاحظة.

أما وزير التجارة والسياحة فبين في شرحه للبيان المتعلق بحماية المستهلكين وقمع الغش أن الحكومة حريصة على أمن المواطن خاصة فيما يتعلق بجودة المواد المستهلكة وعلى أن لا تكون مصدرا للمشاكل المتعلقة بالصحة العامة، تنفيذا لتعهدات رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني.

وأكد أن الأخبار التي تفيد بوجود الأرز الفاسد في السوق غير صحيحة وأنه يجب أن نفرق بين السلع والبضائع الموجهة للاستهلاك الآدمي والتي لديها مواصفاتها وتلك المخصصة لأعلاف الحيوانات والتي لاتصلح لغذاء الإنسان.

وأضاف أن قطاعه يتابع هذه القضية وقام بتحقيقات معمقة مكنت من تأكيد عدم وجود أرز للاستخدام الحيواني معروض للبيع في السوق الوطني كمنتج للاستخدام الإنساني، مبينا أن الأرز الفاسد موجود ولكنه موجه للاستهلاك الحيواني والقطاع على علم بالأماكن التي يوجد فيها و الكميات التي مازالت موجودة منه.

وأضاف أن الإدارة المسؤولة عن حماية المستهلكين تقوم بعملها على الوجه المطلوب مما مكنها في الفترة الأخيرة من ضبط كميات كبيرة من المواد المنتهية الصلاحية في عدة ولايات من الوطن وإتلافها.