انطلقت صباح اليوم الاثنين في نواكشوط أعمال ملتقى تكويني حول الإجراءات و الآليات التي تتبعها الهيئات الأممية لتقييم وضعية حقوق الإنسان في الدول، وهي الإجراءات المعروفة بمسار الاستعراض الدوري الشامل.

ويهدف هذا الملتقى المنظم بالتعاون بين مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، والمنظمة الدولية للفرانكفونية، لتعزيز وترقية أداء أعضاء اللجنة الفنية المكلفة بإعداد التقارير المتعلقة بالاتفاقيات التي صادقت عليها بلادنا في مجال حقوق الإنسان.

وسيتابع المشاركون في هذه الورشة التي تدوم ثلاثة أيام جملة من العروض والمداخلات تتعلق بأنظمة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، و الصكوك الدولية لحماية حقوق الإنسان، و دور لجان المعاهدات الدولية، والإجراءات الخاصة بمجلس حقوق الإنسان.

وأوضح مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، المساعد، السيد الرسول ولد الخال، في كلمة بالمناسبة، أن هذه الورشة التي تأتي في إطار التهيئة لمسار الجولة الثالثة من آلية الاستعراض الدوري الشامل الذي ستمر به بلادنا نهاية العام القادم، تهدف إلى تعزيز القدرات الفنية والمعرفية لأعضاء اللجنة الفنية المكلفة بإعداد التقارير والتي يقع على عاتقها متابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن لجان المعاهدات وكذلك توصيات مجموعة العمل الأممية الخاصة بالاستعراض الدوري الشامل.

وأشار إلى أن هذه الاستعدادات بدأت العام المنصرم بوضع وتنفيذ خطة العمل الوطنية لتنفيذ التوصيات الصادرة لبلادنا عقب الجولة الثانية من الاستعراض الدوري الشامل في عام 2015.

وبدوره أكد السيد سالفاتور ساكي، ممثل المنظمة الدولية للفرانكفونية أن منظمته تقوم بالفحص الدوري الشامل وهو آلية أنشئت عام 2008 من أجل مواكبة الدول الفرانكفونية له ، كما انه برنامج طموح له أهداف تتعلق بالكم والكيف من أجل تطوير واقع حقوق الإنسان في جميع الدول الأعضاء بمنظمة الأمم المتحدة .

وأضاف أن المنظمة تعمل من أجل تحقيق الديمقراطيات ودولة القانون وحقوق الإنسان التي تشكل شرطا أساسيا للتطور الاقتصادي والاجتماعي، كما تقوم بتعبئة الموارد اللازمة وتقديم الخبرة لمواكبة البلدان الأعضاء في مسلسلاتهم الديمقراطية وتشجيع أفضل الممارسات والتجارب الناجحة.

وجرت الورشة بحضور الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ومدير حقوق الإنسان بالمفوضية.