onclick="playflux('flux')"/>
علق وزير التجهيز والنقل الناطق الرسمي باسم الحكومة وكالة، السيد محمدو أحمدو أمحيميد، و وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج السيد إسماعيل ولد الشيخ احمد، ووزير الصيد والاقتصاد البحري السيد الناني ولد أشروقة، مساء أمس الخميس في نواكشوط على نتائج اجتماع مجلس الوزراء.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة وكالة، أن المجلس درس وصادق على مجموعة من البيانات من بينها بيانا حول التوجهات الكبرى للسياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية الموريتانية وبيانا حول حالة تقدم خطة عمل الحكومة فيما يتعلق بقطاع الصيد والاقتصاد البحري، وأخر حول حالة تقدم خطة عمل الحكومة فيما يتعلق بقطاع التجهيز والنقل.
وبدوره أوضح وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج في شرحه للبيان المتعلق بالتوجهات الكبرى للسياسة الخارجية للبلد في السنوات المقبلة، أن الوزارة تكلف تحت السلطة العليا لرئيس الجمهورية وفقا للمادة 30 من الدستور بتعزيز السياسة الخارجية والعلاقات الدولية بالبلاد حيث تتمحور هذه المهمة حول الأهداف الاساسية التي يمر تحقيقها بضرورة تماسك رؤية شمولية للعمل الدبلوماسي بأشكاله وتطبيقاته المتغيرة على الصعيدين الثنائي والمتعدد الأطراف.
وأضاف أن الدبلوماسية الموريتانية كما يتبين من رؤية رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني تسعى في السنوات المقبلة إلى أن تكون أكثر اندفاعا وديناميكية لتتجاوز المجال التقليدي الثنائي والمتعدد الأطراف، حيث تحاول خطة العمل هذه أن ترسم من خلال أعمال ملموسة هذه الرؤية للدبلوماسية الموريتانية لرئيس الجمهورية وهي رؤية مستوحاة من النجاحات الحديثة ومن رؤية طموحة تندرج ضمن ديناميكية استشرافية ترسم أهدافا في المستقبل مع إدراك النواقص و العمل المهم الذي لايزال يتعين القيام به.
وبين أنه سيتم استغلال الموقع الجيواسراتيجي للجمهورية لإسلامية الموريتانية لتسهيل التقارب بين العالم العربي وإفريقيا وبين إفريقيا وبقية العالم والمساهمة في السلام والتماسك بين الشعوب استنادا إلى موقعنا جيواستراتيجي، مشيرا إلى أن موريتانيا وبحكم موقعها الجيوغرافي تمتاز بميزة استثنائية حيث تعد الدولة الوحيدة التي تنتمي إلى سلسلة من المجموعات الجيواستراتيجية الضرورية للسلم والاستقرار والتبادلات الاقتصادية مع بقية العالم.
وأضاف أن بلادنا وهي عضو في لجنة القدس ستمسع صوتها على الساحة الدولية للمساهمة في عملية السلام في الشرق الأوسط والتي ستؤدي بالضرورة إلى إنشاء دولة فلسطينية على حدود يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشريف، كما سيبقى الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق التي لا تقبل المساس احد ثوابت سياستنا الخارجية.
وأكد انه ستظل علاقتنا مع دول الخليج متميزة بسبب وجود تاريخ مشترك مستمد من أوجه التشابه الدينية والسياسية والاقتصادية والثقافية ، كما سنستمر في تبني سياسات اليد الممدودة والحوار مع جميع البلدان بناء على مبدأ عدم التدخل والاحترام المتبادل بغض النظر عن اختلافنا في بعض القضايا.
وقال إنه يجب على موريتانيا العمل على مزيد من اكتشاف جوارها مع أوروبا، كما يجب على الاتحاد الأوروبي الاعتراف بشكل اكبر الاعتراف بهذا الجوار، مبينا أن موريتانيا ستسعى ضمن ديناميكية الدبلوماسية الجديدة إلى خلق مكانة إستراتيجية للبلد من خلال زيادة الوجود على الساحة الدولية مما سيؤدي إلى المساهمة في أعمال حفظ السلام وامتلاك آليات الدبلوماسية الوقائية لتجنب الأزمات أو حل النزاعات من خلال التفاوض.
وأشار إلى أن موريتانيا ستواصل لعب دور نشط في مؤسسات الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ومنظمة المؤتمر الإسلامي والجامعة العربية حيث من المهم أن يكون لديها المزيد من المناصب القيادية بهذه المؤسسات، كما ستخوض حملة للحصول على مقعد غير دائم في مجلس الأمن في المستقبل القريب وذلك بالتشاور مع مجموعتنا في شمال إفريقيا.
وبدوره أوضح وزير الصيد والاقتصاد البحري في شرحه للبيان المتعلق بوضعية تقدم خطة عمل الحكومة لقطاع الصيد والاقتصاد البحري ، انه تم في إطار هذه الخطة جملة من الانجازات في مجال الصيد والاقتصاد البحري تهدف أساسا إلى تعزيز اندماج القطاع في الاقتصاد الوطني وتوفير أفضل ظروف الصحة والنظافة لمنتجات الصيد وتسيير مستديم للثروة والبيئة البحرية الحاضنة.
وأضاف انه تم في هذا الصدد التغلب على وضعية تسويق منتجات السمك والعمل في إطار الحكامة الرشيدة ومتابعة سياسة الصيد في إطار تجديد الإستراتيجية وانطلاق مسار تحيين اتفاقية الصيد بين بلادنا والاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى إعطاء دفع جديد لتحصيل متأخرات إيرادات الصيد خاصة مع السفن الأجنبية وتسوية مشكلة الصيد السطحي الشاطئي وتهيئة الأرضية من أجل بعثة للتفتيش الصحي تابعة للاتحاد الأوروبي وخلق أرضية صالحة لترقية الصيد القاري والاستزراع السمكي.
من جانبه بين وزير التجهيز والنقل أنه قدم بيانا يتعلق بتقدم انجاز خطة عمل قطاع التجهيز والنقل انطلاقا من مقاربة رؤية رئيس الجمهورية بأن يكون عمل الحكومة موجها نحو النتائج وبان يقدم كل وزير أمام مجلس الوزراء على الأقل أربع مرات خلال السنة مدى تقدم انجاز خطة عمل قطاعه بهدف أن تكون هناك نتائج ملموسة وتلامس مايطمح إليه المواطن الموريتاني في إطار العمل الحكومي الموجه أساسا لأن يستجيب لتطلعات المواطنين.
وأضاف انه تم في هذا الإطار تقديم مجمل المشاريع التي يقوم بها القطاع حاليا في جميع الميادين سواء فيما يتعلق بمراجعة الإطار القانوني المؤسس للنقل أو مايتعلق بالسلامة الطرقية وتشييد الطرق الحضرية وتعزيز وتطوير الشبكات التي تعزز التبادل في المنطقة وشبه المنطقة وحل إشكالية النقل الحضري في نواكشوط والمدن الكبرى
وأضاف أن مجمل هذه المواضيع تم التطرق إليها من خلال تقديم تقدم انجاز خطة العمل، حيث تم على سبيل المثال في مجال الطرق تقديم لانجاز أكثر من 20 مشروعا قيد الانجاز أو ستنطلق قريبا.
