ترأس السيد سيدنا عالي ولد سيدي ولد الجيلاني رئيس محكمة الحسابات اليوم الخميس بقاعة المحكمة في نواكشوط جلسة خصصت لتأدية اليمين من طرف المدير العام للخزينة والمحاسبة العمومية بوصفه محاسبا رئيسيا للدولة و موظفين مكلفين بالتسديد بوصفهم محاسبين رئيسيين للدولة .

ويأتي هذا الاجراء طبقا للمادة 51 من المرسوم 091/98 الصادر بتاريخ 24 دجمبر1998 المتضمن لنظام المحاسبين العموميين والتي تنص على تأدية المحاسبين العموميين لليمين أمام محكمة الحسابات .

وتميزت الجلسة بقراءة الامين العام لمحكمة الحسابات السيد اللا ولد محمد عمر لمرسوم ومقرر تعيين هؤلاء المحاسبين العموميين .

وطلب من مفوض الحكومة لدى محكمة الحسابات السيد عبد الله السالم ولد زين المحكمة الموقرة تأدية اليمين من طرف هؤلاء المحاسبين العموميين بعد قراءة الامين العام للمحكمة مقرر ومرسوم تعيينهم.

ويتعلق الامر بالسادة:

ـ يعقوب ولد أحمد عيشة المدير العام للخزينة والمحاسبة العمومية

ـ أحمد عمو ولد سيدي عالي مسدد نفقات المصالح اللامركزية للدولة

ـ السيد سيدي ولد محمد لغظف مسدد وكالة الدفع الخاصة بالمراكز المحاسبية الدبلوماسية والقنصلية.

وقد أدى هؤلاء المحاسبين اليمين التالية " أقسم بالله العظيم أن أؤدى وظائفي بنزاهة ووفاء وأن أتقيد تماما بالقوانين والنظم التي تهدف الى ضمان عدم المساس بالاستخدام الحسن للأموال العمومية".

وبعد الانتهاء من تأدية هذه اليمين أعلن رئيس محكمة الحسابات اعتماد المعنيين بوصفهم محاسبين رئيسيين للدولة.

وجرت وقائع الجلسة بحضور كبار معاوني رئيس محكمة الحسابات.