onclick="playflux('flux')"/>
بدأت اليوم الثلاثاء بمدينة كيفه أعمال ملتقى تشاوري حول إصلاح الإطار التشريعي المتعلق بالاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، منظم من طرف وزارة العدل بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة.
ويشارك في هذا الملتقى الذي يدوم ثلاثة أيام عدد من القضاة وكتاب الضبط والضبطية القضائية (الشرطة والدرك الوطنيين) بولاية لعصابة وممثلين عن المجتمع المدني وبعض شركائنا في التنمية.
ويهدف الملتقى الذي يأتي ضمن سلسلة من الملتقيات التشاورية في دوائر محاكم الاستئناف في ألاك و نواذيبو وكيفه ونواكشوط إلى إصدار قوانين تستجيب لمتطلبات وواقع البلد وقادرة على منع كل أشكال الاستغلال التي يمكن أن يتعرض لها الأشخاص وخاصة النساء و الأطفال ومكافحة الاتجار بهم.
وأكد والي لعصابة السيد أمربيه رب ولد بونن ولد عابدين ، في كلمة له باسم وزير العدل أن تنظيم هذا الملتقى يأتي بعد أسابيع قليلة من مصادقة مجلس الوزراء على بيان يتضمن السياسة القطاعية لوزارة العدل التي ترمي إلى استكمال وتحديث المنظومة القانونية للبلد وإقامة نظام قضائي فعال.
وأضاف أن هذه السياسة القطاعية تجسد محورا مهما من محاور البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني يتمثل في العمل على إقامة نظام قضائي مستقل وقادر على حماية حقوق المواطنين وحرياتهم.
وبين أن بلادنا اتخذت جملة من الإجراءات و التدابير في مجال مكافحة الجريمة المنظمة، من ضمنها وضع إطار قانوني للتصدي لجرائم المتاجرة بالأشخاص وتهريب المهاجرين و اعتماد نظام بيومتري للحالة المدنية وتحديد نقاط عبور لدخول التراب الوطني على طول الحدود مع الدول المجاورة.
وأشار إلى أن التدابير الآنفة الذكر مكنت من وضع حد لتدفق المهاجرين عبر الحدود وخاصة الحدود البحرية.
وبدورها عبرت ممثلة المنظمة الدولية للهجرة ببلادنا السيدة لورا باركل، عن أهمية هذا الملتقى في إصلاح النصوص القانونية المتعلقة بالاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، مشيدة بدعوة قطاع العدل لمنظمتها لحضور أعمال هذا الملتقى.
وجرى الملتقى بحضور مكلف بمهمة بوزارة العدل ومستشار بنفس القطاع.
