انطلقت اليوم الثلاثاء بالجمعية الوطنية في نواكشوط أشغال جلسة علنية برئاسة السيد الشيخ ولد بايه، رئيس الجمعية، لمناقشة مشروع قانون المالية الأصلي(ميزانية الدولة) لسنة 2020.

وبلغت الإيرادات في مشروع قانون المالية المذكور 3ر603 مليار أوقية قديمة بزيادة نسبة 36ر7% مقارنة مع القانون المعدل الأخير لسنة 2019، في حين بلغت النفقات 33ر601 مليار أوقية قديمة بزيادة قدرها 69ر22% مقارنة مع قانون المالية المعدل الأخير لسنة 2019.

وتتمثل أهداف الاقتصاد الكلي الرئيسية المحددة في العام 2020، والتي تم إعداد هذه الميزانية على أساسها في تحقيق معدل نمو للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي يبلغ حوالي 3ر6%، والحفاظ على معدل التضخم دون 5ر3% في المتوسط السنوي، وتحقيق فائض ميزانية أولي يعادل 1ر1% من الناتج المحلي الإجمالي غير الاستخراجي، والحفاظ على مستوى مريح من الاحتياطي الرسمي من العملة الصعبة أي حوالي 7ر5 أشهر من الواردات.

وسيقوم وزير المالية، السيد محمد الأمين ولد الذهبي، في نهاية مداخلات السادة النواب بتقديم عرض حول مختلف بنود هذه الميزانية والوضعية الاقتصادية الوطنية والدولية التي تمت فيها صياغتها، وذلك قبل عرض مشروع قانون المالية على التصويت أمام السادة النواب.