onclick="playflux('flux')"/>
بدأت صباح اليوم الثلاثاء بفندق أزلاي بانواكشوط أعمال ورشة للمصادقة على التقرير الاستشاري حول إنشاء مرصد لحقوق المرأة في موريتانيا
وتنظم هذه الورشة التي تدوم يوما واحدا من طرف وزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة بالتعاون مع مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان.
وتهدف التظاهرة إلى عرض تقرير الخبراء أمام مختلف الفاعلين والمعنيين بمحاربة العنف ضد المرأة لأخذ آرائهم بوصفهم خبراء أيضا في هذا المجال حول مسودة التقرير الأول للمرصد .
وأكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة الدكتوراة ننه كان في كلمة لها بالمناسبة أن حماية وترقية الفئات الاجتماعية الأكثر هشاشة خاصة النساء والفتيات تشكل مكانة بارزة في البرنامج المجتمعي لرئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني و في السياسة العامة لحكومة معالي الوزير الأول السيد اسماعيل ولد بده ولد الشيخ سيديا التي تولي عناية خاصة لمحاربة العنف ضد النساء والفتيات وتمكين المرأة .
وقالت إنه لا يمكن تحقيق أهداف التنمية المستدامة خاصة الهدف رقم 5دوون إنهاء أشكال العنف ضد النساء والفتيات وضمان التمكين الحقيقي للنساء من خلال تعزيز قدراتهن الاقتصادية والسياسة وبينت في هذا الصدد أن الحكوم اتخذت عدة تدابير لوضع حد للعنف ضد النساء والفتيات .
وأضافت أنه في إطار تنفيذ التزمات موريتانيا اتجاه المجتمع الدولي وتنفيذ التوصيات الاستعراض الدولي ولجنة سيداو ، أطلقت دراسة تهدف إلى إشراك جميع الفاعلين في عملية شاملة من أجل تقديم أنجع السبل لإنشاء المرصد الموريتاني لحقوق المرأة الذي سيتيح للمرأة الوصول إلى حقوقها والقضاء على الفجوات بين الجنسين على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والقانونية ، كما سيشكل آلية مؤسسية متخصصة لاستعراض ومراقبة حالة حقوق المرأة ورصد جميع الانتهاكات ضد حقوقها بغية تصحيحها ومعالجتها في الوقت المناسب .
وبدورها أشادت الممثلة المساعدة للمفوضية الساميةلحقوق الإنسان السيدة رانية الرجي بالجهود التي بذلتها موريتانيا للوفاء بالتزاماتها الدولية مما يعكس إرادة السلطات الموريتانية في تنفيذ ما وقعت عليه وتصميمها على تنفيذ التوصيات الصادرة في هذا المجال .
وحضر افتتاح الورشة وزير العدل والأمين العام لوزارة الشؤون الاجتماعية والسلطات الإدارية في الولاية .
