اجتمع مجلس الوزراء يوم الخميس 9 يناير 2020 تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية.
وقد درس المجلس وصادق على مشروعي القانونين التاليين:
- مشروع قانون يتضمن تنظيم مهنة المحامي.
يهدف مشروع القانون هذا إلى وضع معايير أكثر دقة ووضوحا لولوج المهنة فضلا عن تنظيم يتيح مساهمة المحامين بشكل أفضل في بروز نظام قضائي يوثق به وجدير بجذب وطمأنة المستثمرين والمواطنين بشكل عام.
- مشروع قانون يتعلق بحماية المستهلك.
يهدف مشروع القانون الحالي إلى إنشاء نظام صارم لمراقبة الجودة والسلامة في الأغذية والخدمات ليكمل النظام القانوني القائم حاليا والذي يبدو غير كاف وخصوصا فيما يتعلق بمراقبة صحة الأغذية والشرطة الصحية والبيطرية.
ولتحقيق النتائج المنتظرة من تنفيذه، يستند مشروع القانون الحالي إلى مقاربة تتضمن إدخال إجراءات تقييم موضوعية للمخاطر، وآلية مناسبة للوقاية وطرق تدخل فعالة عند الضرورة.
كما درس المجلس وصادق على مشاريع المراسيم التالية:
- مشروع مرسوم يتضمن صلاحيات وتنظيم وسير عمل المجلس الوطني للتهذيب.
يكلف هذا المجلس بتقديم المشورة والسهر على احترام التوجهات التربوية الكبرى للدولة وبتطبيق القوانين المتعلقة بالإصلاح وتوجهات قطاع التهذيب الوطني وبتقديم الدعم والنصح في التنسيق الشامل للنظام التربوي للبلاد.
- مشروع مرسوم يعدل المرسوم رقم 2019-112الصادر بتاريخ 11 يونيو 2019 الذي يعدل ويحل محل المرسوم رقم 2016-117 الصادر بتاريخ 29 يونيو 2016 المحدد للمجال العمومي الأرضي والبحري لميناء تانيت وإنشاء قطب بحري ويقضي بالمصادقة على مخطط تقطيعه.
يهدف مخطط التقسيم الجديد إلى إخلاء الجزء الجنوبي من الميناء الضروري لتوسيع المنطقة عن طريق إزاحة القطع المقسمة أصلا نحو الشرق كما تمت توسعة الطرق من أجل تسهيل الولوج إلى منطقة التوسعة الجديدة.
بالإضافة إلى ذلك تم نقل الجزء الشرقي من التقسيم القديم على طول طريق تانيت إلى الجانب الشمالي، مما أدى إلى إنشاء منطقة عازلة بين المدينة ومجال الميناء.
- مشروع مرسوم يقضي بتعيين أعضاء مجلس إدارة المركز الوطني لمكافحة الجراد والطيور.