صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الثلاثاء برئاسة النائب الأول لرئيس الجمعية، السيد حمادي ولد أميمو، على مشروع قانون يتعلق بالتسوية النهائية لميزانية الدولة لسنة 2018.

وحددت التسوية النهائية لميزانية الدولة لسنة 2018 السياق العام لتنفيذ هذه الميزانية و الإيرادات والنفقات بمختلف أنواعها وقياسها بالتوقعات في الميزانية الأصلية.

فقد أظهر مشروع قانون التسوية النهائية لميزانية الدولة لسنة 2018، أن الإيرادات خلال هذه السنة وصلت إلى56 691 694 557,64 أوقية جديدة، مقابل نفقات قدرها 51 830 521 474,58 أوقية جديدة.

وتتيح دراسة الجمعية الوطنية لمشروع القانون المذكور الوقوف على أداء الحكومة ورقابة عملها من حيث الفاعلية في تحصيل الإيرادات وإجراءات تنفيذ الإنفاق والكفاءة في تحقيق البرامج الرامية إلى تحسين ظروف عيش المواطنين في إطار تسيير شفاف واستغلال أمثل للموارد العمومية وتحديد الفوارق بين التقديرات والإنجازات الفعلية.

كما ستتمكن الجمعية الوطنية من خلال مناقشة مشروع قانون التسوية النهائية لميزانية الدولة لسنة 2018 من الوقوف على مستوى احترام الحكومة للأذن الذي منحته السلطة التشريعية خصوصا على مستوى النفقات(عدم تحويل فصل إلى آخر وعدم تجاوز المبالغ المحددة في قانون المالية دون إذن جديد من الهيئة التشريعية).

كما ستتيح مصادقة الجمعية الوطنية على مشروع قانون التسوية للحكومة بتأكيد التزامها بحدود الإذن الذي أعطاه لها الجهاز التشريعي في إطار قانون المالية و إبراء ذمتها من تسيير السنة المحددة وطي صفحتها من خلال ختم حساباتها علما بأن براءة الذمة هذه لا تعفي المحاسبين والآمرين بالصرف من مسؤولياتهم الفردية وإنما تتعلق بالمسؤولية الحكومية الجماعية.

وذكر وزير المالية، السيد محمد الأمين ولد الذهبي في مداخلته أمام السادة النواب بأهمية مشروع القانون لأنه يتعلق بتسوية ميزانية الدولة لسنة 2018، وغلق حسابات هذه الميزانية بشكل نهائي.

وقال إن مصادقة الجمعية الوطنية على ميزانية التسوية لسنة 2018، و إن كان يعطي براءة ذمة للحكومة من تسيير هذه السنة، إلا أن ذلك لا يعفي المحاسبين والآمرين بالصرف من مسؤولياتهم الفردية.

وأكد السادة النواب خلال مداخلاتهم على الحرص على تنفيذ القانون النظامي رقم 2018 ـ 039 الصادر بتاريخ 9 أكتوبر 2018 المتعلق بقوانين المالية، خصوصا احترام آجال تطبيق ترتيباته وهو ما من شأنه تسهيل تتبع النفقات.

وطالبوا بمراجعة النصوص المعمول بها في مجال المحاسبة العمومية بطريقة تسمح بحل الإشكالية المترتبة على كون حساب التسيير والحساب العام للإدارة المالية، وهما موضوع الإعلان العام للمطابقة الذي تصدره محكمة الحسابات، يصدقان من طرف شخص واحد وهو مدير الخزينة العامة والمحاسبة العمومية، وذلك بصفته المزدوجة كمدير للمحاسبة العامة من جهة والمحاسب الرئيسي للدولة من جهة أخرى، وفقا للنصوص المعمول بها.

و أشار بعضهم إلى أن المعيار الأساسي الذي يجب أن يتم على أساسه تقييم ميزانية التسوية هو مدى مساهمتها في تحقيق التنمية من خلال خفض نسبة الفقر وخلق فرص العمل،وتشييد البنية التحتية، معتبرين أن مساهمة ميزانية 2018 في هذه المجالات ضئيلة جدا.