احتضن قصر المؤتمرات في نواكشوط اليوم الخميس اعمال اللجنة المشتركة الموريتاية الصينية للتعاون الاقتصادي والتجاري تحت الرئاسة المشتركة لوزير الاقتصاد والمالية السيد المختار ولد اجاي ونائب وزيرالتجارة الصيني السيد كيان كمينك .

وحدد الخبراء وممثلو مختلف القطاعات خلال الجلسات التوجهات العامة للتعاون الاقتصادي والاجتماعي في المراحل القادمة إلى جانب تقييم المشاريع المنفذة حاليا

في إطار هذا التعاون ومناقشة شتى مواضيع التعاون الاقتصادي والاجتماعي .

واوضح وزير الاقتصاد والمالية في كلمة بالمناسبة ان جمهورية الصين تحظى باهمية كبيرة على الساحة الاقتصادية والماليةالدولية وتعتبر من اقدم شركاء موريتانيا في التنمية حيث يرجع التعاون الى ستينات القرن الماضي مذكرا بأهم المشاريع التى تم انجازها في اطار هذا التعاون والتى شمل البنى التحيتية الصحية والمالية والكهربائية والزراعة والشباب والرياضة .

وبين ان التعاون الثنائي شهد تطورا ليتوسع ويشمل مجالات حييوية كالصرف الصحي والصيد البحري والتجارة والتنمية الحيوانية مشيرا الى أن حجم التبادل بين البلدين وصل الى 6ر1مليار دولار سنة 2016 وان بنك اكسيما بنك الصيني يقوم حاليا بتقييم مشروع بناء ميناء للصيد عند الكلم 28 جنوب نواكشوط والبدء قريبا في اشغال اعادة تاهيل المركب الالولمبي في نواكشوط..

وبدوره ثمن نائب وزير التجارة الصيني مستوى العلاقات بين موريتانيا والصين الضاربة في أعماق التاريخ والتي تعززت كثيرا بعد اللقاءات بين قائدي البلدين خلال القمتين العربية الصينية والافريقية الصينية .

وبين ان التعاون بين البلدين شمل العديد من المشاريع الهامة التي كانت لها انعاكسات إيجابية على التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرياضية.

وأشار إلى أن الدورة الحالية ستدرس المشاريع التي سيتم تنفيذها في المراحل القادمة والتى ستشمل الصيد والنقل والتشغيل والمصادر البشرية والتكوين وغيرها من المجالات الحيوية.

وتوجت أعمال هذه الدورة بتوقيع وزير الاقتصاد والمالية مع نائب وزير التجارة الصيني على اتفاقية تعاون اقتصادي وفني بغلاف مالي يصل الى 200 مليون ايوان صيني أي ما يعادل 37ر10 مليار اوقية ستخصص لتنفيذ عدة مشاريع هامة من ضمنها مكافحة الامراض المعديةوالاستوائية وتاهيل مستشفى الصداقة .