وقع وزير الاقتصاد والمالية السيد  المختار ولد اجاي اليوم الجمعة في نواكشوط مع سفيرة المانيا الاتحادية سعادة السيدة كورالا ملير هولتكمبير على اتفاقيتي تعاون فني ومالي بين موريتانيا و ألمانيا بمبلغ اجمالي يصل إلى 43 مليون اورو أي ما يناهز 16 مليار و633 مليون اوقية .

وتهدف اتفاقية التعاون المالي إلى تمويل برامج تسيير المصادر البحرية وبرامج التعليم الفني والتكوين المهني وعصرنة ميناء الصيد التقليدي في نواذيبو.

ويتعلق التعاون الفني بترقية العمل والدمج المهني في اوساط الريف وتطوير برامج ترقية حقوق الانسان وتسيير المصادر الطبيعية وبرنامج الحكم الرشيد وترقية ثقافة الحوار.

واعرب وزير الاقتصاد والمالية في كلمة بالمناسبة عن امتنان الشعب والحكومة الموريتانيتين لحكومة وشعب المانيا الاتحادية للدعم المتنوع والثابت الذ ي ظلت تقدمه لبلادنا دعما للمشاريع التنموية.

وذكر الوزير بان المفاوضات الموريتانية الالمانية الاخيرة التي جرت في دجمبر 2016 والتي رسمت الملامح العامة للتعاون بينهما خلال السنتين المقبلتين ،ركزت على دعم التسيير الايكولوجي المستديم للموارد الطبيعية خاصة البحرية والحكم الرشيد وتشغيل الشباب والبحث المعدني.

واشار إلى أن مجالات الاتفاقيتين تحظى بمكانة هامة ضمن استراتيجية النمو المتسارع والازدهار المشترك التي ستغطى الفترة 2016/2030 ،مبرزا ان جزء من هذا التمويل سيخصص لترقية التكوين المهني بهدف الملاءمة مع حاجيات سوق الشغل والمساهمة في محاربة البطالة في اوساط الشباب.

وبدورها اكدت سفيرة المانيا ان هاتين الاتفاقيتين تعتبران تجسيدا لثمرة المفاوضات الحكومية وطبقا لاولويات حكومتي البلدين خاصة ما يتعلق بالسياسات البيئية حماية واستغلال المستمر للمصادر الطبيعية وكذا قطاع الصيد وترسيخ الديمقراطية وترقية المجتمع المدني .

وقالت ان الحكومة الالمانية تعتبر موريتانيا شريكا هاما في تنفيذ اولويات سياسات التعاون والتنمية في مجال الشغل وخلق آفاق واعدة للشباب وفي مجال الاستغلال المستديم للمصادر الطبيعية والامن الغذائي